أمد/ غزة: طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الخميس،سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بالضغط على البنوك لوقف سياساتها الظالمة على الموظفين الغلابة، في ظل ضربها بعرض الحائط كل القرارات الحكومية بالتخفيف من معاناة الموظف في ظل الأزمة الراهنة، مؤكدة أن البنوك والمصارف باستمرار هذه الإجراءات الظالمة تضع نفسها في موقع الإذعان للاشتراطات الإسرائيلية.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأنه بدلاً من أن تقوم البنوك بالتخفيف من الأعباء المالية عن الموظفين في  ظل الحصار الخانق والأوضاع المعيشية الصعبة وتداعيات وباء كورونا،  واصلت سياسة نهب المال من جيوب الفقراء لصالح رأس المال من خلال التلكؤ في تنفيذ قرار سلطة النقد والحكومة بالتوقف عن إجراء خصومات للموظفين لمدة 4 شهور.

وحذرت، البنوك الفلسطينية من الاستجابة لتعليمات الاحتلال بحظر الرواتب الشهرية للأسرى، مؤكدة أن برنامج وسياسات هذه البنوك يجب أن تكون وطنية وتنسجم مع حقوقنا وثوابتنا، وأن الاعتداء على حقوق الأسرى المالية وحساباتهم البنكية تساوق علني مع صفقة القرن.

ودعت، إلى ضرورة فرض رقابة ومحاسبة على عمل البنوك والمؤسسات الوطنية الخدماتية، لوقف كل ما من شأنه أية سياسات تفاقم من أوضاع شعبنا، والتصدي لأية سياسات لا تنسجم مع الموقف الوطني العام. 

وطالبت الجبهة بالمزيد من الرقابة والمحاسبة الشعبية الحكومية على أداء البنوك والمصارف الفلسطينية لوقف كل ما من شأنه أية سياسات تفاقم من أوضاع شعبنا، ولمنع أية سياسات لا تنسجم مع الموقف الوطني العام، داعية هيئة مكافحة الفساد لأن تتَحملّ مسئولياتها في مراقبة سلوك البنوك وتغوله على الموظفين وعلى المال العام.