أمد/ جنيف: نشرت الأمم المتحدة تقريراً مفصلاً يوم الأأربعاء، حول حالة الطوارئ في فلسطين، التي فرضتها فايروس كورونا.

وأكدت الامم المتحدة، في تقريرها الصادر حتي يوم 11 مايو، إصابة نحو 547 فلسطينيًا بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية ، بمن فيهم 172 مصابًا في القدس الشرقية،[1] و355 آخرين في بقية أنحاء الضفة الغربية و20 في قطاع غزة. ويشكل ذلك زيادة قدرها 15 إصابة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، ولم تسجل أي وفيات جديدة. وفي الإجمال، بلغت حالات الشفاء 382 حالة منذ بداية تفشي الوباء.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، خضع نحو 42,417 عينة مخبرية للفحص منذ بداية تفشي الوباء، ويوجد نحو 14,875 فلسطيني في الحجر المنزلي أو في المنشآت المخصصة لغايات المراقبة. وبلغ العدد التراكمي للفلسطينيين الذين خضعوا للحجر منذ تفشي الوباء 62,071 فلسطينيًا. 

ولا تزال وزارة الصحة ومجتمع العمل الإنساني يعملان على سد الثغرات الحرجة في اللوازم المطلوبة، بما فيها مجموعات الفحص، ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة التنفس الصناعي والمعدات الأساسية اللازمة لوحدات العناية المركزة. وقد جرى تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أعلنت في الأصل في يوم 5 آذار/مارس، مرة أخرى حتى مطلع شهر حزيران/يونيو. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، تشير التقارير إلى تراجع في الالتزام العام بالأنظمة المرعية، ولا تزال منظمة الصحة العالمية تشجع الناس على الالتزام بالتدابير الموصى بها، بما تشمله من تدابير التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية الشخصية.

وفي ظل الآثار السلبية التي خلفها الإغلاق طويل الأمد على الاقتصاد الفلسطيني، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل 800 مليون شيكل إلى السلطة الفلسطينية، كدفعة مقدمة من الإيرادات الضريبية التي تحصلها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية. ومن المقرر تحويل هذه الأموال على أربع دفعات شهرية، بدءًا من نهاية شهر أيار/مايو.

وفي 11 أيار/مايو، أصدر المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة والممثلة الخاصة لليونيسف ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن بالغ القلق إزاء استمرار احتجاز الأطفال الفلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية، حيث يواجهون خطرًا متزايدًا بتعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا. ودعا البيان إلى إطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون فورًا، وفرض وقف اختياري على إدخال أطفال جدد إلى مراكز الاحتجاز.

الضفة الغربية
لا يزال منع التجول المفروض يوميًا من الساعة 07:00 مساءً حتى صباح اليوم التالي منذ بداية شهر رمضان ساريًا. 

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى احتمال فرض المزيد من القيود قبل العودة الجماعية المتوقعة لآلاف العمال الموجودين الآن في إسرائيل إلى الضفة الغربية لقضاء عطلة عيد الفطر، الذي يحل في يوم 23 أيار/مايو. وعقب التماس رفعته ثلاث من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية إلى محكمة العدل الإسرائيلية، أعلن النائب العام الإسرائيلي، في يوم 6 أيار/مايو، أنه يجب على المشغلين الإسرائيليين تقديم التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين لديهم لعلاجهم في العيادات والمستشفيات، إذا استدعى الأمر ذلك، إلى جانب السكن الملائم على النحو المبين في أنظمة الطوارئ الصادرة مؤخرًا. 

وتمكنت طواقم العيادات المتنقلة من استئناف تقديم الخدمات في ثلاث تجمعات بدوية فلسطينية في المنطقة المغلقة خلف الجدار (’منطقة التماس‘) بمحافظة قلقيلية، بعدما عُلقت هذه الخدمات منذ بداية شهر نيسان/أبريل. وفي منطقة قلقيلية أيضًا، سُمح للمزارعين الذي يملكون أراضٍ في ’منطقة التماس‘ بالوصول إلى أراضيهم. ومع ذلك، لا تزال القيود مفروضة على الوصول في محافظتي جنين وسلفيت بسبب استمرار إلغاء التصاريح وعدم فتح البوابات الزراعية.

وفي القدس، لا تزال شبكة مستشفيات القدس الشرقية والمستشفيات الإسرائيلية تدير حالات الإصابة بفيروس كورونا. وعلى الرغم من التعهدات التي قدمها المانحون، فلا تزال شبكة مستشفيات القدس الشرقية في حاجة إلى اللوازم والمعدات الطبية لكي تكون على أتم الجاهزية لاستقبال المرضى المصابين بالفيروس. وما زال وصول الفلسطينيين من حملة هوية الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس الشرقية يخضع لقيود مشددة، حيث لا تمنح التصاريح إلا للحالات الطارئة ومرضى السرطان. 

وهدمت السلطات الإسرائيلية مبنى آخر يستخدمه أصحابه الفلسطينيون في تأمين سبل عيشهم في المنطقة (ج) بالضفة الغربية بحجة افتقاره إلى رخص البناء. ولا تزال زيادة الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون خلال هذه الأزمة تشكل مصدر قلق بالغ، حيث واصل هؤلاء المستوطنون تنفيذ الهجمات، وإتلاف المركبات وأشجار الزيتون التي يملكها الفلسطينيون والاعتداء جسديًا على المزارعين الفلسطينيين خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

قطاع غزة
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تم الكشف عن ثلاث حالات جديدة في غزة، مما يرفع العدد الكلي للحالات المصابة إلى 20 حالة، منها ست حالات فعالة. كما أُخِذ نحو 7,100 عينة في غزة منذ بداية تفشي الوباء. وقد انخفض عدد مراكز الحجر النشطة من 19 مركزًا إلى تسعة مراكز منذ الأسبوع الماضي، حيث تقلص عدد الأشخاص الموجودين في هذه المنشآت من نحو 1,800 شخص إلى 461 شخصًا. ولا يزال تقديم خدمات الرعاية الصحية يشهد العراقيل بسبب إغلاق 23 مركزًا من أصل 49 مركز للرعاية الصحية الأولية بسبب تحويل الموارد البشرية إلى الاستجابة للمسائل المرتبطة بفيروس كورونا. 

وبقي معبر رفح مع مصر مغلقًا في كلا الاتجاهين. ومع ذلك، أعلنت السلطات المحلية أن المعبر سيفتح بين يومي 12 و14 أيار/مايو في اتجاه واحد، للسماح بعودة نحو 1,500 فلسطيني، سيخضعون للحجر لمدة 21 يومًا. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر منذ منتصف شهر نيسان/أبريل، عندما عاد نحو 1,600 شخص إلى غزة. ومن المتوقع كذلك مرور نحو 300 فلسطيني موجودين في الأردن حاليًا إلى غزة عبر معبر ألنبي في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة والعودة إلى غزة عبر معبر إيرز. واستمرت حركة البضائع من إسرائيل ومصر كما كانت عليه في السابق، بما يشمل دخول المواد المقيّدة ("ذات الاستخدام المزدوج") عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات
حتى الآن، جمع 21.2 مليون دولار، أو 50 بالمائة من المبلغ المطلوب في خطة الاستجابة. وقد تم حشد نحو 38 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها موارد خارج إطار خطة الاستجابة. 

جزء كبير من الزيادة في التمويل لهذا الأسبوع يتكون من قرض داخلي بقيمة 5 مليون دولار حصل عليها برنامج الأغذية العالمي. ويهدف هذا القرض إلى تأمين الموارد المطلوبة للاستجابة لمحاور الغذاء في خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورنا، وهي محاور لم يجر تمويلها حتى الآن. وقدمت فرنسا مساهمة إضافية يزيد قدرها عن 800,000 دولار لدعم الأمن الغذائي. 

وتمكنت المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية من حشد أكثر من 900,000 دولار لتمويل احتياجات خطة الاستجابة. 

كما زادت كندا والمكتب الإنساني للجماعة الأوروبية وإيرلندا مساهماتها. ووافق الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة على إعادة جدولة بعض البرامج لدعم الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا.

التنسيق

يواصل فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كوفيد-19، والذي يقوده منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومجموعة التنسيق المشتركة بين المجموعات عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات. كما يُطلِع منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية السلطات الفلسطينية على التحركات الأساسية التي يطلبها الموظفون العاملون في المجال الإنساني ومجال التنمية خلال هذه الفترة التي تشهد تشديد القيود المفروضة على التنقل، بينما يتابع إجراءات العمليات الموحدة التي جرى اعتمادها في وقت سابق. وحيثما اقتضى الأمر، يجري التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لتأمين التنقل المأمون لهؤلاء العاملين. 

وفي سياق خطة للتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، يعمل نحو 40 منظمة شريكة على توزيع مواد التوعية التي تهدف إلى التأكد من أن أفراد الجمهور يملكون القدرة على الوصول إلى طائفة واسعة من المعلومات حول كيفية منع انتشار فيروس كورونا. كما تُعَمم منظمة الصحة العالمية التوجيهات على السلطات المدنية والدينية بشأن الممارسات الدينية التقليدية في شهر رمضان في ضوء الوباء الراهن. 

وتتولى اليونيسف دفة قيادة تنسيق العمل على توريد اللوازم والمعدات الطبية وإضفاء طابع مركزي عليها. وفضلًا عن ذلك، شكّل صندوق الغذاء العالمي مجموعة عمل لوجستية لدعم المنظمات الشريكة في العمل الإنساني في تأمين سلاسل اللوازم الأساسية، وتقليص الازدواجية في العمل وزيادة جدوى التكلفة. ومن المقرر تأمين الخدمات اللوجستية جوًا وبحرًا، عبر مطار بن-غوريون وميناء أسدود.

للمزيد من التقرير في الرابط التالي.. هنا