أمد/ عواصم - أحمد محمد: تتواصل المآسي والأزمات التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، وهي المآسي التي لا تتوقف فقط عند كونها أزمات أو مآسي سياسية، ولكنها أيضا تتمدد لتكون اقتصادية ومالية تنعكس سلبا على الفلسطينيين لتهدد استقرارهم وحياتهم.

بعض صحف غربية تطرقت إلى هذه القضية، مشيرة إلى تداعياتها الصعبة على الشارع الفلسطيني، بعد إعراب عدد من رجال الأعمال أو أرباب الأعمال الفلسطينيين عن رغبتهم في أن تعم السكينة والهدوء المناطق الفلسطينية، لتحقيق عدد من المكاسب المأمولة عقب فترة طويلة من الركود، تعرضوا لها منذ أنتشار جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من إغلاق للمؤسسات والنشاط الاقتصادي والمناطق الفلسطينية.

ورصدت بعض من الصحف الغربية مطالبة الكثير من رجال الأعمال الفلسطينيين بضرورة تحلي السلطة بالهدوء، حتى يتمكنوا من إعادة بناء الاقتصاد من جديد عقب الأضرار التي أصابته نتيجة لجائحة كورونا.

ونبهت هذه التقارير إلى أن ما يهم أصحاب الأعمال الفلسطينيين الان، وفي الوقت الحالي، هو العمل وعدم الحديث عن الأمور السياسية ومنها على سبيل المثال التصعيد المتوقع بسبب إعلان إسرائيل عن ضمها للأراضي في الضفة الغربية، خاصة وأن تطبيق هذه الخطة لن يحدث على أرض الواقع، فضلا عن اعتراض الكثير من الجهات سواء السياسية أو الأمنية في العالم على تطبيقها بكافة اشكالها.

وتشير صحيفة "مترو" الشعبية البريطانية، إلى أهمية ودقة هذا التحدي الاقتصادي الفلسطيني، خاصة وأن بعض من القوى الفلسطينية ترغب في التصعيد السياسي بل والعسكري الآن، وهو ما لا يوافق عليه رجال الأعمال الفلسطينيين، ممن يدركون تماما أن الهدوء والاستقرار مفتاح استعادة الثقة الاقتصادية لهم.

وقالت الصحيفة أن بعض من الرسائل المتبادلة بين هؤلاء الرجال وبعضهم البعض طالبت بذلك، حتى أن جمعية رجال الأعمال الفلسطينية اشارت إلى ضرورة الاهتمام الان بالوضع الاقتصادي، والتوقف بأي شكل عن الحديث عن أي تصعيد أو أزمة سياسية تعيشها السلطة الآن، خاصة وأن إعادة بناء الوضع الاقتصادي واستعادة النشاط المتوقف باتا يمثلا تحديا استراتيجيا اقتصاديا مهم، وهو التحدي الذي يتطلب بعض من الخطوات من أجل إنجاحه.

وتشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه الكثير من التحديات الان، خاصة مع اتجاهه إلى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا محليا، خلال الفترة القريبة المقبلة.

ونبهت الصحيفة، إلى أن هذا يأتي مع عدم قدرة غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار أكثر في ظل حالة غلق جزئية، امتثالا لتعليمات حكومية.

جدير بالذكر، إن بعض البيانات الفلسطينية الرسمية أشارت إلى أن قرابة 93% من المنشآت والشركات العاملة في السوق الفلسطينية، مصنفة على أنها صغيرة ومتوسط ومتناهية الصغر (SMEs)، وتتراوح قدرتها على الاستمرار بالوضع الحالي بين شهر إلى 3 شهور بحد أقصى، الأمر الذي يزيد من دقة التحدي الاقتصادي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني.

من جهتها أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها، إلى أهمية هذه الخطوة، مشيرة في ذات الوقت إلى تصريحات رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين أسامة عمرو، والذي قال إن الاقتصاد ليس جاهزا بنسبة 100% لمواجهة الفيروس، واتخاذ التدابير لمنع تفشيه داخل الأسواق المحلية.

غير أن عمرو أكد في هذه التصريحات، التي نقلتها الصحيفة، أن مرحلة التعايش الاقتصادي مع الفيروس باتت مرحلة لا بد منها، "لأن الاقتصاد لا يمكنه الاستمرار بوقف عجلة النشاط في الأسواق.. لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة من الاستمرار بعد شهرين من الغلق شبه الكامل".

التشكيك بخطة الضم

وفي سياق أخر، كان ملفتا أن الكثير من القوى سواء السياسية أو الأمنية في العالم شككت بدورها في إمكانية تنفيذ خطة الضم التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو التشكك النابع من عدة اعتبارات، أولها صعوبة تطبيق هذه الخطة لوجود الكثير من العراقيل سواء السياسية أو الاستراتيجية أمامها. بالإضافة إلى اعتراض الكثير من الدول والكيانات الدولية والتجمعات السياسية ضدها، والاتفاق على مطالبة إسرائيل بضرورة التصدي لها وعدم الموافقة على تمريرها.

وتشير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها، إلى دقة وخطورة هذه الخطة والأهم صعوبة تنفيذها، خاصة وأن بها الكثير من العراقيل، أبرزها صعوبة التطبيق على الأرض.

بالإضافة إلى تكلفتها المادية الكبيرة، وهي التكلفة التي لن تستطيع لا إسرائيل أو الولايات المتحدة، باعتبارها الطرف الداعم الأبرز لهذه الخطة، على دفعها الان، خاصة في ظل الخسائر التي تتكبدها دول العالم نتيجة لوباء كورونا.

وقالت الصحيفة، أن العالم الان لا يريد ان يفتح صفحة جديدة من الصراعات الاستراتيجية، خاصة في ظل التعاطي مع وباء كورونا، الأمر الذي يقلل من فرص تطبيق هذه الخطة ويجعل من المستحيل تنفيذها الان.

المثير للانتباه في ذات الوقت، أن هناك معسكرا في إسرائيل أو الولايات المتحدة يحاول تمرير تسريبات بأن هناك رضا عربي أو إقليمي عن هذه الخطة، إلا أن الواضح أن هذه التسريبات تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية، بل وربما توجسها أو خوفها من خطورة تطبيق هذه الخطوة واستحالة تنفيذها، بحسب طرح الصحيفة.