أمد/ غزة: قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح يوم الثلاثاء، في بيان صحفي لها، أنها تنظر بقلق إلى استمرار مظاهر سوء استخدام السلاح ووقوع مزيد من الضحايا في صفوف المواطنين دون مبالاة لأرواح المواطنين وكرامتهم، والتي تندرج في إطار حالة فوضي استخدام السلاح، حيث سجلت الضمير في الآونة الأخيرة، وقوع حوادث منفصلة استخدم فيها السلاح على خلفية شجارات عائلية وشخصية، أسفرت عن حالات وفاة واصابة عدد من المواطنين، وذلك نتيجة سوء استخدام السلاح.

وجاء في بيان الضمير أنه "وفقا لمتابعات مؤسسة الضمير والمعلومات المتوفرة لديها ، فقد سجل خلال الأيام الماضية مجموعة من حالات العنف وفوضي السلاح، راح ضحيتها عدد من المواطنين بين قتيل وجريح، وكان أخرها يوم الاثنين الموافق 2020-6-1 , فقد أقدم مسلحون  بإطلاق النار على محلات "مولدات ومضخات ماء" تعود ملكيتها للمواطن حاتم مرتجي في منطقة عسقوله شرق مدينة غزة، ولاذوا بالفرار من المكان، ما أدى الى إصابة طفل وهو أنس طلعت صقر سلمان (14 عام) ، ومن ثم توجه ذات الأفراد الى منطقة الشيخ بشير في حي التفاح شرق مدينة غزة، وأطلقوا النار على محلات "أدوات منزلية" تعود ملكيتها للمواطن/ خالد مرتجي "تاجر أراضي" ما أدى الى هلع جميع من تواجدوا في المكان، دون وقوع اصابات ، وبعدها توجهوا أيضاً الى شارع الجلاء وسط مدينة غزة، وقاموا بإطلاق النار على مكتب المحامي شرحبيل الزعيم دون وقوع أصابات، وقد حضرت الشرطة على الفور الى أماكن الأحداث وقاموا بالمعاينة وفتح تحقيق بالحادث".

وفي نفس السياق رصدت مؤسسة الضمير تنامي ظاهرة استخدام السلاح في الشجارات العائلية خلال الفترة الأخيرة حيث رصدت بتاريخ 2020-5-17، نشب شجار عائلي بين افراد من عائلتي (س – ر) من سكان تل الزعتر شمال غزة، إثر خلاف عائلي قديم استخدم فيه السلاح الناري، مما أدي إلى مقتل المواطن عبد العزيز عثمان أبو رواع (24 عام) ومقتل المواطن أحمد إبراهيم أبو سعيفان (40 عام) وإصابة ثلاثة مواطنين.

يشار إلى ان وزارة الداخلية أصدرت بيان يوم الثلاثاء الموافق 2020-6-2، أفادت فيه بأنه تم إلقاء القبض على المتهمين الرئيسين في الحادثة وهما (ط، ج) 38 عاماً، و(ع، ج) 37 عاماً، وضبط السلاح المستخدم في الحادثة، والمركبة التي استقلها الفاعلان، وأحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وطالبت الحكومة في قطاع غزة بالتحقيق الجاد في هذه الاعتداءات والجرائم، وعدم التهاون مع الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما دعت المؤسسة إلى ضرورة وضع حد لاستخدام السلاح وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشاره وحصر استخدامه من قبل المكلّفين في إنفاذ القانون فقط.