أمد/  

غزة: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق المواطنين المقدسين و سياسية الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلّة، والتي تستمر في إطار غير قانوني يعتمد على الاضطهاد والسيطرة الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال ضد المقدسيين، والتي كان آخرها صباح يوم الثلاثاء، حيث أجبرت قوات الاحتلال المواطنين المقدسيين علاء احمد برقان، وماجد محمد جعابيص على هدم منزليهما ذاتياً ، بالإضافة لإقدامها على هدم 6 محلات تجارية قيد الانشاء في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.

وفي سياق متصل هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء،
منزلا في حي سلوان جنوب القدس المحتلة تعود ملكيته للمواطن أحمد أبو دياب.

كما أدان المركز سياسة الاحتلال الاسرائيلي والمتمثلة في هدم منازل ومنشئات في مدينة القدس المحتلة، بهدف فرض أمر واقع يصعب معه
التوصل لأي حل مستقبل.

وأكد على أن سياسة سلطات الاحتلال تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافةً لكونها تشكل مساساً بالمدنيين وحقوقهم ومخالفة واضحة للمبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان.

واعتبر المركز أن سياسة هدم المنازل والمنشىت والممتلكات
المدنية في الأراضي الفلسطينية، بمثابة عقوبات جماعية تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وتمثل جريمة دولية، وتندرج في إطار جرائم الحرب التي ورد ذكرها في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المركز المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتدخل الفوري لحماية المقدسيين، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال من أجل الوقف الفوري لسياسة هدم المنازل والمنشئات في الأراضي الفلسطينية عموماً، وفي مدينة القدس على وجه الخصوص.