أمد/ رام الله: استنكرت عضو لجنة تنفيذية المنظمة د. حنان عشراوي، خطة مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء "وادي السيليكون" تقليدا لمنطقة "السيليكون فالي" في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، واصفةً بالخطيرة والمستفزة، وحذرت الشركات من المشاركة فيها باعتبارها جريمة حرب، ستعرضهم للمساءلة القانونية والمالية.

وأكدت عشراوي في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه ، يوم الأربعاء، على أن هذا المشروع الذي سيتم بموجبه توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير في الشطر الشرقي من المدينة المقدسة،  يندرج في إطار مخطط دولة الاحتلال الهادف إلى مواصلة تهويد القدس وتشويه تراثها وطمس معالمها وهويتها العربية الفلسطينية، والاعتداء على موروثها الحضاري والتاريخي والديني.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تواصل سياساتها الإجرامية في القدس بهدف خلق واقع سياسي ديمغرافي وجغرافي جديد، عبر تصعيد الاستيطان، وسرقة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت التجارية، وآخرها إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز، وهدم بلدية الاحتلال منزلا في سلوان، و6 محلات تجارية قيد الإنشاء في "حي الصلعة" من بلدة جبل المكبر، وإجبار المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم، إضافة إلى سحب الهويات ومنع لم الشمل للعام الثامن عشر، والاعتقالات المتصاعدة للمواطنين والمسؤولين وإغلاق المؤسسات الوطنية والاعتداء عليها، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، ومنها اقتحامه اليوم من قبل 61 مستوطناً بمساندة قوات الاحتلال.

وشددعلى أن هذه الممارسات الإجرامية تعكس إصرار دولة الاحتلال على مواصلة ممارساتها الاستيطانية والتوسعية، وتكريس سياساتها الممنهجة للتهجير القسري والتطهير العرقي وصولا الى تدمير الدولة الفلسطينية وتقطيع أوصالها وتقسيم وحدتها الجغرافية، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية، بشراكة ودعم مطلق من الإدارة الأمريكية.

وقالت:" بينما تتكلم الحكومة الإسرائيلية عن فرض القانون الإسرائيلي أو ما يسمى " الضم القانوني" للضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز، تمارس هذا الضم بشكل فعلي على ارض الواقع  وتقوم بخطوات أحادية لتطبيقه عملياً، دون رادع أو مساءلة أو عقوبات من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته".

ودعت عشراوي، المجتمع الدولي عموما والأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية، والإنسانية والسياسية وممارسة صلاحياتهم في حماية شعبنا وأرضه ومقدراته، وطالبت في هذا السياق  المحكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من دراساتها والشروع الفوري في فتح تحقيق رسمي في جرائم دولة الاحتلال.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بحماية التراث الحضاري والتاريخي، والديني والطبيعي والثقافي في فلسطين، وإلزام دولة الاحتلال بقواعد القانون الدولي، والاتفاقيات والقرارات الأممية.