أمد/ سيول - وكالات: دعت كوريا الجنوبية، يوم الخميس، إلى وقف حملة مدنية لإرسال منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية، بعد ساعات من تهديد كوريا الشمالية بإلغاء اتفاق خاص بالحد من التوتر العسكري ومشاريع التبادل ما لم توقف سيئول الحملة.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إنها تخطط لسن تشريع يحظر مثل هذه "الأعمال المسببة للتوتر"، بحجة أن الحملة تسبب خطرا على حياة وممتلكات السكان في المناطق الحدودية حيث يتم إرسال المنشورات عبر بالونات عملاقة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، يو سانغ-كي، في مؤتمر صحفي دوري، يوم الخميس، "في الواقع، تم العثور على معظم المنشورات في أراضينا، مما تسبب في تلوث البيئة وزيادة العبء على السكان المحليين للتخلص منها. يجب وقف أي عمل يمكن أن يشكل تهديدا لحياة وممتلكات هؤلاء الناس."

وقال "مع مراعاة للظروف ذات الصلة بشكل شامل، كانت الحكومة بالفعل تدرس تدابير لمنع هذه الأعمال المسببة للتوتر بشكل أساسي بالقرب من الحدود."

من جانبه، أعرب المكتب الرئاسي اليوم الخميس، عن موقفه من إرسال منشورات معادية لكوريا الشمالية عبر الحدود، مؤكدا أنه لا يساعد على ضمان الأمن القومي.

وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للصحفيين "إن نشر منشورات معادية لكوريا الشمالية يضر أكثر ما ينفع"، وأضاف "سترد الحكومة بحزم على الأعمال التي تضر بالأمن".

وأكد أيضا قائلا "إن موقف المكتب الرئاسي الذي ينبغي فيه احترام إعلان بانمونجوم في 27 أبريل واتفاق 19 سبتمبر العسكري بين الكوريتين لم يتغير".

وامتنع المكتب الرئاسي عن ذكر خطاب الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية كيم يو-جونغ، ولكن من المتوقع أن يكون هناك نقاش بشأن هذا الأمر في الاجتماع القادم للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، بيانا شديد اللهجة يدين إرسال المنشورات المناهضة للنظام الكوري الشمالي عبر الحدود، قائلة إن حسن النية والمصالحة لا يمكن أن تترافقا مع مثل هذه الأنشطة العدائية.

وعد ذلك أبرز نشاط سياسي للأخت الشقيقة التي قيل إنها أبرز المرشحين لخلافة أخيها الزعيم الذي أثار الكثير من التساؤلات في الآونة الأخيرة بسبب غيابه الطويل بشكل متكرر.

وحذرت كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بالانسحاب الكامل من مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بعد وقف الجولات السياحية إلى جبل كومكانغ، أو إغلاق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين أو إلغاء الاتفاق العسكري بين الكوريتين الذي لا يكاد يكون له قيمة، إذا لم تتخذ كوريا الجنوبية إجراءات مناسبة ضد المنشورات المناهضة لبلادها.

وانتقدت كوريا الشمالية بقوة المنشورات المعادية لنظامها المرسلة عبر الحدود، واعتبرتها بمثابة عمل عدائي خطير يهدف إلى تقويض سلطة قادتها.

ونصحت الحكومة الكورية الجنوبية بعدم إرسال مثل هذه المنشورات، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامة السكان في المناطق التي تُطلق فيها البالونات الحاملة للمنشورات، لأن الشمال قد يتخذ إجراءات عسكرية انتقامية على المناطق.

وغالبا ما تجاهلت مجموعات المنشقين والمنظمات المدنية المناهضة لكوريا الشمالية مثل هذا النداء، مشيرة إلى حقها في حرية التعبير. وبموجب القانون الحالي، من المستحيل حظر حملة المنشورات.

وفي الماضي، تم مناقشة سن القانون فيما يتعلق بمنع إرسال المنشورات المعادية لكوريا الشمالية، غير أن هذا الأمر يثير جدلا بشأن انتهاك الدستور حرية التعبير، وأيضا هناك مواقف متباينة بين القوى المحافظة والتقدمية فمن الصعب تمريره في الجمعية الوطنية.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تقوم الحكومة الكورية الجنوبية بتعبئة الشرطة لمنع إرسال المنشورات تجاه الشمال من أجل ضمان سلامة السكان في المناطق الحدودية رغم أن الحكومة لا تستطيع حظر إرسال المنشورات تحت القانون الحالي.

وكان الشمال قد أطلق طلقات باستخدام المدفعية المضادة للطائرات تجاه بالونات تحمل منشورات في أكتوبر عام 2014، ورد الجيش الكوري الجنوبي على ذلك، مما أدى إلى تصعيد التوتر العسكري بين الكوريتين وزيادة مخاوف السكان في المناطق الحدودية.