أمد/ رام الله - أ ف ب: قالت وزارة الداخلية الفلسطينية يوم الجمعة، انها تعمل مع جهات دولية لتمكينها من تسجيل سكانها واصدار جوازات سفر فلسطينية دون الحاجة الى تسجيلهم لدى إسرائيل بعدما اعلنت انها في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات معها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر لوكالة فرانس برس "نسعى لبناء إطار ونظام جديد بعيدا عن الاحتلال لتسجيل مواطنينا".

ومنذ تسلمها إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1994 عقب توقيع اتفاقية اوسلو في العام 1993 بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تولت السلطة الفلسطينية تسجيل المواليد الجدد واصدار بطاقات هوية لمن بلغوا السادسة عشر من العمر اضافة الى اصدار جوازات سفر تحمل اسم "السلطة الفلسطينية".

غير ان هذه الوثائق الرسمية لا تصبح سارية المفعول الا بعد إرسالها الى الجانب الإسرائيلي وتسجيلها لديه، ولا يمكن للفلسطينيين الخروج او الدخول عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل إذا لم يكونوا مسجلين لديها.

وأعلن الرئيس الفلسطيني في أيار/مايو الماضي أن السلطة الفلسطينية في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية بما في ذلك التنسيق الامني.

وتقوم مكاتب وزارة الداخلية الفلسطينية في مختلف المدن الفلسطينية باستقبال طلبات التسجيل او اصدار جوازات سفر جديدة ومن ثم ترسلها الى مقر الوزارة الرئيسي في رام الله.

ويقول نمر "نحن نقوم الان بتسجيل السكان في سجلاتنا ولم نعد نرسلها الى إسرائيل كما جرت العادة، استنادا الى تعليمات واضحة من رئاسة الوزراء بعدم التعامل مع الجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع".

وحول ان كان هذا الامر سيؤثر على الفلسطينيين الراغبين في السفر، يقول نمر "حسب التعليمات لدينا فأننا نسعى الى بناء إطار جديد قائم على التنسيق مع الجهات الدولية لضمان حقنا في التنقل بحرية دون الحاجة لموافقة إسرائيل، ونحن نعمل على ذلك".

ويقول نمر "إذا نجحنا في بناء هذا الإطار الذي يمكننا من تسجيل سكاننا بشكل مستقل فسيكون ذلك بالفعل لأول مرة في التاريخ ونتمنى ذلك".

ويشمل الإجراء سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يناهز عددهم خمسة ملايين فلسطيني.

وأعلنت السلطة الفلسطينية قطع التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في كافة مناحي الحياة، بما فيها التي تتعلق بالحياة اليومية مثل نقل مرضى الى إسرائيل او التنسيق بين سيارات الاسعاف.

وجاء إعلان السلطة الفلسطينية هذا عقب إعلان رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو نيته تنفيذ خطة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، تشمل المنطقة الواقعة في غور الاردن شمال الضفة الغربية ومستوطنات تقع في مختلف الاراضي الفلسطينية.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تماماً في العام 2014 رغم عديد المحاولات من قبل جهات دولية، بعدما طالبت السلطة الفلسطينية بوقف كافة الانشطة الاستيطانية كشرط لاستئناف أي مفاوضات سياسية بين الجانبين.