أمد/ غزة - خاص: عادت بلديات قطاع غزة من جديد فرض اشكال جبرية على المواطن الغلبان، فبعد فرض تأجير أكشاك على شاطئ بحر غزة تأتي بلدية خانيونس وتعيد هيكليلة شكل السوق ليدفع اصحاب البسطات ثمن "الترتيب الشكلي" في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

من عائلات جنوب القطاع، إلى عائله وشاح بمخيم البريج، تعود البلديات لفرض غرامات وضرائب "في هلوسة" الأموال ضمن مشاريعها التي أنهكت المواطن، لا هونت عليه، فسوق خضار "أحمد عبد العزيز بمحافظة خانيونس هو الهدف الآن".

بائعو وأصحاب البسطات في سوق خضار "أحمد عبد العزيز"، أكل الحصار أجسادهم المتعبة بفعل ضيق الحال، وضعف الحالة الاقتصادية وازديادها سوءاً، وعدم صرف رواتب الموظفين للشهر الثاني، حتى أتت بلدية خانيونس برئيسها علاء البطة، لتشدد الخناق عليهم، ببناء سوق مركزي بأجرة سنوية لا معقولة، في ظل أزمة طوارئ جائحة كورونا، وازدياد معاناة الناس نتيجة عدم توفر الإمكانيات المادية لذلك.
أصحاب البسطات تحدثوا لـ"أمد للإعلام، عن هذه المعاناة التي سببتها بلدية خانيونس، بفرض أسعار على أجار "محل" لا يزيد عن مترين ونصف فقط، لا يكفي لوضع الخضروات ولا حتى لدخول الأشخاص للشراء منه".
"أمد للإعلام" تجول في سوق خضار أحمد عبد العزيز، وأجرى مقابلات مع أصحاب "البسطات وبائعي الخضار"، حول قرارات البلدية الجائرة بحقهم، وماذا فعلوا؟!، وعلى ماذا استقرت احتجاجاتهم مع مسئولي البلدية، من خلال التقرير التالي..