أمد/ رام الله: وصف نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية  لتحرير فلسطين، خطوات السلطة الفلسطينية في مواجهة مشروع الضم وتطبيقاته، تنفيذاً للقرار القيادي الفلسطيني في 19/5/2020، إنها ما زالت "خطوات خجولة" لم تتقدم حتى الآن "نحو المجابهة الاستراتيجية الشاملة" في خطة "معيارها قرارات المجلسين الوطني والمركزي وصولاً لإلغاء اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس وتحرير الحركة الشعبية من قيودهما".

جاء هذا في حوار فتح فيه حواتمة، ملفات مشروع الضم الإسرائيلي وضرورات الرد الفلسطيني، أجرته معه مجلة "الحرية" الفلسطينية وعدد من وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية الأجنبية.

كما وصف حواتمة، أن سياسة السلطة أنها "مرتبكة ومربكة للحركة الشعبية" ولا تعبئ القوى الوطنية في المواجهة الشاملة لمشروع للضم.

وأكد على أهمية الدعم الدولي للقضية الوطنية لكنه حذر من في الوقت نفسه خطورة بناء الأوهام على إمكانية هذا الدعم  منفرداً إسقاط مشروع الضم، مشدداً على أن العنصر الرئيسي سيبقى هو "العنصر الفلسطيني" وأن مشروع الضم لن يسقط "إلا في الميدان"، في معركة مفتوحة "يخوضها الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة".

وقال حواتمة، إن محاولات إحياء الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات تصب موضوعياً في خدمة رؤية ترامب، مؤكداً أن البديل الوطني يتمثل في التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعايتها، وضع المجلس الوطني أسسه وآلياته وشروط انعقاده.

وأوضح أن المشاورات الأمريكية – الإسرائيلية دون تسطيح أو مبالغة، علينا أن نتفق أولاً، وقبل كل شيء، أن الضم والإلحاق الاستعماري التوسعي ليس موضع خلاف، لا في الدوائر الأميركية ولا في الدوائر الإسرائيلية الحاكمة، بل أصبح الضم خطة متفقاً عليها، جرى التمهيد لتطبيقها بسلسلة من الإجراءات الميدانية، إن في المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أو في رسم الخرائط في لجنة مشتركة إسرائيلية أمريكية أشرف على تشكيلها شخصياً كل من الرئيس ترامب ورئيس حكومة الاحتلال نتنياهو.

وتابع: " في 17/5/2020، نالت حكومة الثنائي نتنياهو، غانتس ثقة الكنيست الإسرائيلي بأغلبية مريحة (73 صوتاً) على برنامج محوره قضيتان: ضم 33% من أراضي الضفة الفلسطينية (إلى جانب مدينة القدس) وإعتماد قانون القومية اليهودية، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية وضعت الأساس البرنامجي «لدولة إسرائيل الكبرى» ضم ما يقارب ثلث الضفة من جهة وقيام نظام تمييز عنصري (أبارتهايد) من جهة أخرى. إذن نحن دخلنا مرحلة الضم والإلحاق – خطة ترامب - نتنياهو والضم الاستعماري التوسعي أصبح سياسة التحالف الأمريكي – الإسرائيلي، ولن يتم التراجع عنه في ظل ما هو مرئي لنا من تداعيات وأحداث عدوانية".

وفيما يخص المشاورات الأمريكية الإسرائيلية، أشار إلى أنها تتمحور حول 3 اتجاهات لتطبيق الضم نحو إسرائيل الكبرى، وهي متفقة على الضم وليست مختلفة عليه، مضيفاً: "الاتجاه الأول هو اتجاه نتنياهو الذي يرى أنه أمام فرصة قد لا تتكرر، في ظل إدارة ترامب، ويخشى أن تتغير الإدارة في الولايات المتحدة في الانتخابات القادمة لذلك يصف هذه الفرصة بأنها شبيهة بالفرصة التي أتاحت لإسرائيل الإعلان  عن دولتها عام "1948".

وأردف: "نتنياهو يدعو إلى تطبيق الضم والإلحاق على أوسع نطاق، ولأوسع مساحة من الأرض وعندما اصطدم باقتراحات بديلة أخذ يتحدث عن الضم على مرحلتين: الأولى ضم الكتل الاستيطانية الكبرى الملحقة بالقدس، وهي وإن كانت تساوي 10% فقط من مساحة الضفة، إلا أنها ستؤدي إلى شطر الضفة إلى شطرين شمالي وجنوبي، تفصل بينهما "القدس الكبرى" كما يسميها، وهذه خطوة كبرى وخطيرة على طريق بناء وقائع ميدانية هدفها قطع الطريق على قيام دولة فلسطينية متواصلة، على حدود 4 حزيران كما ينص على  ذلك برنامجنا الوطني (البرنامج المرحلي)، أما المرحلة الثانية فتطال مناطق الغور وشمال البحر الميت، بعد أن تكون الضجة  رداً على ضم المستوطنات قد هدأت".

ولعت حواتمة، إلى أن نتنياهو في هذه الخطوة يستند إلى أن المفاوض الفلسطيني قبل في مواقف سابقة مبدأ "تبادل الأراضي" على خطي 4 حزيران، ما يعني في المضمون، قبوله بضم الكتل الاستيطانية إلى دولة الاحتلال".

 ودعا المفاوض الفلسطيني ليعلن تراجعه عن مبدأ تبادل الأراضي، وأن يؤكد تمسكه وبكل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 67، وقرار الأمم المتحدة 19/67 في نوفمبر 2012 "الإعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة على حدود 4 حزيران، يونيو 67 وعاصمتها القدس".

وأكمل قوله: "الاتجاه الثاني يمثله شريك نتنياهو في الحكومة غانتس، ويلتقي معه عراب صفقة ترامب كوشنير، يدعو إلى تطبيق خطة ترامب – نتنياهو، بعناصرها كاملة، بما في ذلك إحضار الجانب الفلسطيني إلى المفاوضات وفقاً للصفقة، وأن يكون الضم واحداً من مخرجات المفاوضات، بحيث يكون المفاوض الفلسطيني شاهداً على نحر البرنامج الوطني، وشاهداً على الحق الباطل لدولة الاحتلال في ابتلاع الأراضي الفلسطينية. ويعتقد كوشنير أنه بذلك يستطيع أن ينال بركة عديد الدول العربية على الضم، وأن ينجح في إقامة كيان هزيل ومسخ، ويطلق عليه "الدولة الفلسطينية"، وهو في الحقيقة مجرد حكم إداري ذاتي، على السكان، دون الأرض، وتحت الهيمنة والسيادة التامة لدولة الاحتلال، بكل ما في هذا الحل من تداعيات خطيرة كالتهجير الجماعي لأصحاب الأرض، وإسقاط حق العودة للاجئين وإغراق الحالة الفلسطينية في بحور من الخلافات الصاخبة".

وأضاف: "أما الاتجاه الثالث فيمثله الرئيس ترامب، وفي الحكومة الإسرائيلية وزير الخارجية اشكنازي، الذي يحاول أن يمسك العصا من الوسط دون الوصول إلى حسم الموقف، بانتظار بلورة اقتراحات وتوافقات جديدة، لذلك قد يقدم نتنياهو في الأول من تموز يوليو (2020) على خطوة ما، ليؤكد ما يسميه حق إسرائيل في الضم، وقد يؤجل هذا الأمر لموعد لاحق؛ دون أن يعني هذا، مرة أخرى، أن مشروع الضم والإلحاق والسيادة السياسية على الأرض قد سقط فالمشروع قائم، والنقاش يدور حول أفضل السبل لتطبيقه بما يخدم المصالح الإسرائيلية وفي الوقت نفسه الأميركية، ولا يوفر "الإحراج" للدول العربية التي بدأت تنفتح على إسرائيل تحت عناوين وذرائع مختلفة؛ في إطار التمهيد لولادة الحلف الإقليمي الأميركي – الإسرائيلي العربي، في إطار معادلة إقليمية جديدة تقوم على العداء لإيران، ولمصالح الشعوب العربية".

وشدد على أننا الجبهة الديمقراطية، نقوم بدورنا كطرف رئيس في الحركة الوطنية الفلسطينية على مستويين: المستوى الأول في الأطر الرسمية في م.ت.ف. لذلك كانت مساهمتنا، وبصماتنا واقتراحاتنا وسياستنا، واضحة في القرارات التي اتخذها المجلس الوطني في دورته الأخيرة (30/4/2018) وفي المجلس المركزي (دورة 15/1/2018) وبالتالي نحن نعتبر هذه القرارات هي معيار التقييم للسياسة الرسمية الفلسطينية، كذلك نشارك في أعمال اللجنة التنفيذية، رغم أن التنفيذية تعرضت للتهميش الكبير على يد مركز القرار في الحالة الفلسطينية، وكذلك نشارك في ما يسمى "خلية الأزمة".

ونوه إلى أن الخطوات التي خطتها السلطة الفلسطينية في تطبيق قرار القيادة الفلسطينية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير + اللجنة المركزية لفتح + السلطة الفلسطينية.. في 19/5/2020، للتحلل من الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات، ما زالت عند الخطوة الأولى ولم تتقدم حتى الآن نحو الخطوة الثانية والثالثة حتى الوصول إلى الإلغاء التام لالتزامات السلطة الفلسطينية باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي.

وأشار حواتمة، إلى أن خطوة وقف التنسيق الأمني مازالت خطوة خجولة، لا يتلمس المواطن أثرها ميدانياً. كذلك لم يتم سحب الاعتراف بإسرائيل، ولا مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، ولا نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بالملفات الثلاثة المتفق عليها: نيل العضوية، العاملة في الأمم المتحدة لدولة فلسطين، طلب الحماية الدولية للشعب والأرض، الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف مباشر من الدول الخمس دائمة العضوية، في إطار زمني محدد، وقرارات ملزمة تكفل لشعبنا حقه في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وبيّن أنالسياسة التي تتبعها السلطة الفلسطينية سياسة مرتبكة ومربكة للحالة الجماهيرية، تقوم على رد الفعل التكتيكي، وتقوم على المبالغة في إطلاق التصريحات المتناقضة حتى في اليوم الواحد، لأنها سياسة تفتقر إلى الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمجابهة في الميدان، عبر المقاومة الشعبية، وفي المحافل الدولية، في الجمعية العامة ومجلس الأمن في الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات والوكالات الدولية الأخرى.

وأردف: "هذه السلطة مازالت تراهن على المفاوضات، وتقدم العروض بشكل دائم على لسان الناطقين باسمها، يقودها وهم بإمكانية استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، علماً أن موسكو أبلغت السلطة، أن المشروع الأميركي الوحيد المطروح على طاولة المفاوضات هو صفقة ترامب – نتنياهو، وأية مفاوضات تعقد على هذا الأساس هي انتحار لأي مفاوض فلسطيني سيقدم على المشاركة، فضلاً عن كونها نحراً للقضية والحقوق الوطنية".

وطالب باستراتيجية وطنية كفاحية واضحة وصريحة، تستند في السياسة إلى الخروج من أوسلو وبروتوكول باريس، خروجاً نهائياً، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتحرير المقاومة الشعبية من القيود التي تربكها وتحد من دورها، وتوفير اليقين لديها. بتشكيل قيادة ائتلافية مشتركة وموحدة ومتوازنة مشتركة للمقاومة الشعبية، وأخرى خاصة بالقدس الشرقية ومخيمات اللاجئين في القدس والضفة وقطاع غزة والشتات، ما يؤكد عندها جدية السلطة في مجابهة مشروع الضم وباقي مشاريع الاحتلال، وتوفير اليقين لدى الحركة الشعبية بأن السلطة أسقطت رهاناتها الوهمية على البدائل التي أثبتت فشلها، وأنها غادرت سياسات رد الفعل التكتيكي قصير النفس، وأنها أعادت تنظيم صفوفها لخوض معركة الاستقلال، بكل الوسائل والسبل والإمكانيات المتاحة لشعبنا وقواه السياسية.

وأكد حواتمة، أننا نحن الآن أمام معركة فاصلة، لم يعد ممكناً فيها أن نتردد أو نبني سياساتنا على الرهانات الفاشلة والهابطة، داعياً السلطة إلى مغادرة هذه السياسة وأن نصوغ معاً خطة المواجهة الشاملة، ومعيارها الالتزام بما توافقنا عليه في المجلسين الوطني والمركزي.

وأضاف: "نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مقدمة القوى التي تقيم وزناً لموقع القضية الوطنية في المعادلات الدولية، ولنا أن نفخر أنه تحت راية البرنامج المرحلي، الذي بادرنا إلى طرحه، برنامجاً لعموم الحالة الوطنية الفلسطينية، دخلت م.ت.ف الأمم المتحدة وأصبحت طرفاً معترفاً به في المجتمع الدولي. وواصلنا على الدوام معركتنا في المحافل الدولية من خلال علاقاتنا الأممية، ومن خلال الدور المتقدم الذي تقوم به وتؤديه جالياتنا الفلسطينية في العالم كله".

وقال حواتمة، إن الالتفاف الدولي حول قضيتنا يعزز من قدرتنا على الصمود والمجابهة، ويتيح لنا أن نحقق الانتصارات في المحافل الدولية، لكن دون أن يساورنا الوهم، ولو للحظة، أن الساحة الدولية ستشكل بديلاً لساحة النضال على الأرض الفلسطينية وفي بلدان اللجوء والجاليات والشتات.

ولفت إلى أن العنصر الفلسطيني هو الأساس في المعركة، هو الذي يستقطب التأييد الدولي من خلال سياسته الثورية الواقعية، ومن خلال تضحيات شعبنا في الميدان، ولولا هذين العاملين لما تحقق لنا هذا التأييد الدولي.

وحذر من بعض النغمات التي بدأت تنطلق هنا وهناك، تراهن على العامل الدولي في إسقاط صفقة ترامب – نتنياهو أي مخطط الضم، هذه النغمات خطيرة لأنها توحي لشعبنا وكأن الميدان الدولي هو ساحة المعركة الرئيسية والأولى. إن ساحة المعركة الرئيسية ،أولاً وعاشراً، هي الأرض الفلسطينية والوحدة الوطنية في الوطن والشتات وإنهاء الانقسام المدمر الآن وليس غداً، أي بالاستراتيجية الوطنية الشاملة، واستنهاض كل عناصر القوة الفلسطينية، في مقدمها المقاومة الشعبية الشاملة، وأي محاولة لتقديم صورة الدعم الدولي بديلاً للمعركة في الميدان، هي تزوير للحقائق وتبرير لسياسة رد الفعل التكتيكي المتقطعة وتبرير للأحجام عن التقدم بالخطوات الجريئة نحو الاشتباك الشامل مع الاحتلال.

 أردف: "الدعم الدولي، يوفر لما الفرصة لنبني عليه، في الميدان، ومن أجل مطالبة المجتمع الدولي بخطوات إضافية كالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، ونزع الشرعية عن الاحتلال وفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وغير ذلك من الخطوات الضاغطة، أما الاعتماد على الدعم الدولي وحده فهو استسلام خطير للواقع على الأرض الفلسطينية وتعبير مذل عن حالة العجز".

وفيما يتعلق بتحركات لإحياء الرباعية الدولية، أوضح أنه في موسكو، في آذار (مارس) الماضي، كنا على رأس وفد من الجبهة، التقينا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه المبعوث الرئاسي إلى المنطقة ميخائيل بوغدانوف، وأبلغناهم أن الرباعية الدولية باتت جزءاً من الماضي، ولم تعد تمثل إطاراً صالحاً لإدارة المفاوضات. وأن أية تفاوضات، قد تطرح علينا كفلسطينيين هي المؤتمر الدولي الذي رسمنا أسسه وآلياته وشروطه في قرارات المجلس الوطني الأخير، وأشرت إليه في موقع سابق في هذه المقابلة.

ورأى أن الحديث عن المفاوضات الآن، هو مضيعة للوقت، لصالح الاحتلال الإسرائيلي ومشروع الضم، من شأنه أن يؤسس لوهم لدى بعض الأطراف الفلسطينية في إمكانية تجنب المعركة في الميدان ونقلها إلى طاولة المفاوضات.

ونوه إلى أن موازين القوى، حتى على الصعيد الدولي، لا تسمح لنا بإقامة مفاوضات متوازنة في الأسس والشروط والآليات، تكفل لنا حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، مؤكداً على ضرورة ألا نشغل أنفسنا، وألا نبني أوهاماً، على إمكانية استئناف المفاوضات تحت إشراف الرباعية الدولية التي، وإن أعيد إحياؤها مرة أخرى، سيكون الدور الرئيس فيها للولايات المتحدة، أي لصفقة ترامب نتنياهو و"هذا ما تطرحه الآن الرباعية الدولية بأن تكون رؤية ترامب على رأس جدول أعمال الرباعية الدولية".

ودعا حواتمة، أنطونيو غوتيريش، وبدلاً من أن ينشغل بإحياء اللجنة الرباعية الدولية، أن ينشغل بالوفاء بوعوده لشعبنا بتوفير الحماية الدولية له، وأن ينشغل بالعمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضيتنا الوطنية، وفي المقدمة عقد مؤتمر دولي للسلام إشراف الأمم المتحدة وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وبسقف زمني محدد.

وحث المبعوث الدولي ملادينوف ألا ينشغل هو أيضاً بإحياء الرباعية الدولية التي دخلت في حالة موت سريري منذ نيسان 2004 وأفرغتها الإدارة الأميركية منذ ذلك التاريخ من وظيفتها، وأن ينشغل بدلاً من ذلك في مواصلة الكشف عن سياسات الاحتلال وجرائمه، وأن يعمل لصون حقوق الإنسان الفلسطيني، وأن يقدم إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية التقارير الواجب تقديمها عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وسياساته الدموية ضد شعبنا وانتهاكاته اليومية للقوانين وقرارات الشرعية الدولية.