أمد/ غزة: أرسل مجموعة من المتقاعدين العسكريين صباح يوم الخميس، رسالة شديدة اللهجة، إلى الرئيس محمود عباس وكافة المسئولين.

وقال المتقاعدون في رسالتهم التي وصلت "أمد للإعلام" نسخةً منها، إننا "طالبنا رئيس هيئة التأمين والمعاشات اكثر من مرة ولم يستجب واخرها ناشدنا وتقدمنا ببلاغ عبر الاعلام للنائب العام ولم يحرك الاخير ساكناً".

وأوضحوا، "بكل تأكيد رئيس الوزراء لم يحرك أيضاً ساكناً، والا لما استمر حال المتقاعدين وانتهاك حقوقهم المالية خاصة هكذا من قبل التأمين والمعاشات، أو وزارة المالية ومسؤوليته عن تأمين خدمة حق الراتب والحقوق المالية كااافة للمتقاعد وبالتالي تقع على عاتق رئيس الحكومة مسؤولية كتابعين له".

وتابعوا، "يبدو أنّ رئيس هيئة التأمين والمعاشات يثق  بأنّه لا أحد يثق بما يليق فيه بالبلدي لذا تفرعن !، مع انه كما قلنا سابقا وعلى لسانه شخصيا ان الهيئة تحقق وحققت أرباحاً كثيرة اكثر مما توقعوا انفسهم اذن لما هذا الاستخاف بحقوق المتقاعدين، ولما هذا التعسف وبالتالي شبهة الفساد المالي والاداري في حقه؟!.

وأكدوا، أنّ "تأخير لرواتبهم لآخر دفعة من الموظفين يتقاضوا الراتب، ونصف راتب، ومستحقات مؤجلة دون عذر ومستحقات بقية رواتب ما قبل التقاعد الى جانب مكافأة التقاعد.

وشدد، بما أنّ "رئيس هيئة التأمين والمعاشات لم يعط بالاً ولا اهتماماً لمساءلة النائب العام كما شكونا له ولم يعط أيضاً بالاً لأي تدخل من رئيس الوزراء ولا وزير المالية "صاحب فكرة التقاعد المبكر اصلاً"، فبعتبر مخالف للقانون وضارب بعرض الحائط أي مساءلة من أي مسؤول".

ونوهوا، "قلنا في أكثر من مرة لا علاقة للمتقاعد بأي اشكاليات أو اختلافات بين الهيئة والحكومة بخصوص حقوق المتقاعد، وهذا بحكم القانون، اذ هل يحق للمتقاعد مخاطبة الحكومة مثلا عن حقوقه تلك او ينازعها ؟!".

وأكملوا، "لا علاقة لنا كمتقاعدين سياسياً بأي ضغط يمكن أن يمارس لأي سبب لأنه  غير مجدي، كيف تحكمون ياسيد ماجد وياسيد نائب عام ويا سيد رئيس الحكومة".

وأشاروا، إن لم يتلق المتقاعد حقوقه كاملة وحالاً، بالعدل وكما كفلها القانون فعدالة السماء منصفة ولا ولن تخطىء ابدا ياسادة".