أمد/ رام الله: استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية، في تقريرها السنوي حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي للعام 2020، مشيرة إلى انخفاض نسبة المعنفات من 26% في شهر آذار إلى 15 % في حزيران الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، الذي يغطي الفترة من شهر كانون الثاني لغاية حزيران الماضي، بشأن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، أنه تم التعاطي مع نحو 162 من النساء ضحايا العنف، في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن "الوزارة تقدم للنساء والفتيات ضحايا العنف العديد من الخدمات، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تم تحويلهن الى مراكز حماية المرأة التابعة للوزارة أو الشركاء نحو 22% من مجمل اللواتي تعرضن للعنف، في حين انتفعت 64% من النساء من خدمات الإرشاد والدعم النفسي، والتوجيه والدعم الاجتماعي، إضافة لدمج الضحايا بالخدمات التي تقدمها الوزارة المتمثلة بالمساعدات النقدية والعينية، والمساعدات الطارئة، والتأمينات الطبية، والتمكين الاقتصادي، وخدمات حماية الطفولة لأطفال النساء ضحايا العنف".

وأضاف مجدلاني، إن غالبية النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في العشرينات، ومن ربات البيوت، وممن لم يتعد مستواهن التعليمي المرحلة الإعدادية، وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالنساء ضحايا العنف والتي تُحدَّث بشكل دوري تبعاً للمستجدات.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، فإن 56% من مجمل عدد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، يقطنّ في المدن، في حين بلغت نسبة الضحايا القاطنات في القرية 38%، فيما سجلت نسبة الضحايا القاطنات في المخيم 6%.

ويشير التقرير إلى أن أشكال العنف الممارس ضد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن مختلفة، فغالبيتهن قد عانين أشكالاً متعددة من العنف في ذات الوقت، إذ تعرضت 41% منهن للعنف النفسي، و32% منهن تعرضن للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً أخرى من العنف (كحجز الحرية والتحرش الجنسي، والعنف الاقتصادي، والاغتصاب، والخطورة العالية على الحياة، والعنف الالكتروني، والإجبار على الزواج.

وبين وزير التنمية أن من أبرز الآثار والنتائج التي خلفها العنف على النساء الضحايا خلال هذه الفترة، تسجيل محاولات انتحار لما نسبته 19% منهن، ودفع ما نسبته 59% منهن إلى الهروب من المنزل، إضافة إلى مجموعة من الآثار السلبية الأخرى كالأمراض الجسدية أو النفسية، والإصابة بالكسور والرضوض، والحمل خارج إطار الزواج.

وأشار مجدلاني، إلى أن الوزارة وفي ظل تلك النتائج لحالات العنف ضد النساء والتي يتم التعاطي معها بشكل يومي، تعمل مع كل الشركاء لتعزيز منظومة حماية النساء المعنفات وتطويرها، مؤكدا أن حماية النساء لا تتأتى إلا باقرار قانون حماية الأسرة من العنف".

وأكد أن الوزارة تكثف جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ورعايتهن، وتمكينهن خاصة في ظل الظروف شديدة التعقيد والصعوبة التي تعيشها فلسطين، جراء تفشي فيروس كورونا بموجته الثانية، وتوقف العجلة الاقتصادية والضغوط الاسرائيلية المختلفة لتنفيذ قرار الضم.

وتابع: توفر الوزارة وانطلاقاً من استراتجيتها التنموية الحماية والرعاية والتمكين والادماج للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، من خلال مراكز الحماية التابعة، كمركز حماية، ورعاية، وتمكين المرأة (محور)، وكذلك كل الشركاء العاملين في القطاع.

وشدد مجدلاني على أهمية تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للاسرة الفلسطينية بهذه الظروف الصعبة بما يساهم من حماية النساء والفتيات والاطفال والأشخاص ذوي الاعاقه، ولهذا الأمر وضعت الوزارة كافة طواقمهم من الاخصائين العاملين في الميدان بحالة تأهب للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وارشاد.

ووجه تحية ً لكافة الموظفات العاملات في المراكز الإيوائية ولمرشدات حماية المرأة والطفولة، على الدور الحيوي والهام الذي لعبنه خصوصا في ظل الظروف الصعبة من تفشي جائحة كورونا. مؤكدا  أن كافة مراكز الحماية لا زالت تعمل بكامل طاقتها، خصوصا وأن أمر الحماية من الامور المستعجله التي لا تحتمل التاخير او الإغلاق مهما كانت الظروف.