أمد/ رام الله: أدان الاتحاد العام للأثاريين العرب، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرصنة وسرقة حجر معمودية أثري من بلدة تقوع في محافظة بيت لحم، يعود للفترة البيزنطية ويحوي رسوماً وكتابات قديمة وصلبان محفورة.

وأوضح منسق الاتحاد العام م. عزمي الشيوخي، أن هذه جريمة حرب يجب ان لا تمر دون عقاب.

وأكد الشيوخي، على أن سرقة الاحتلال للمعمودية الأثرية تأتي في إطار سياسة الاحتلال المرتكزة على الارهاب والقرصنة والسرقة والنهب المنظم للاثار وللتراث الفلسطيني، وأن هذه العملية تعكس نهج الاحتلال القائم على التزوير والتهويد والبلطجة والنهب والسرقة.

وأشار إلى أن الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي تعمل وبشكل مبرمج ومدروس على طمس الهوية العربية، وشطب الوجود الفلسطيني وطمس الهوية والمعالم الاثرية والحضارية والتاريخية لشعبنا من خلال الاستيلاء غير الشرعي على المواقع الأثرية، والتراثية والقطع الأثرية وسرقتها لتزوير التاريخ.

وأضاف، إن الاحتلال لا يزال مستمر في ارتكاب المجازر الحقيقية بحق شعبنا وأرضنا وثرواتنا وبحق المواقع الاثرية والتاريخية والحضارية منذ ان وطأة قدم اول جندي، ومستوطن اسرائيلي استعماري ارض فلسطين العربية.

وقال: "من الجدير بالذكر أن الاحتلال الاسرائيلي وبالقوة العسكرية الاستعمارية قد صعد من وتيرة عدوانه مؤخرا على الاثار الفلسطينية، من خلال استهداف العديد من المواقع التاريخية والتراثية والدينية، حيث قام بإغلاق محيط جبل الفرديس بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة على المدخل المؤدي إليه وعزله عن بلدة التعامرة شرق بيت لحم، واقتحم الاحتلال بلدة سبسطية الاثرية عدة مرات في محاولة للسيطرة على المعالم الأثرية فيها، كما يواصل استهداف المواقع الاثرية والتراثية التابعة لليونسكو بما في ذلك المسجد الاقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة والحرم الابراهيمي الشريف ومحيطه والبلدة القديمة بالخليل والاعتداء على مدرجات بتير في بيت لحم".

ودعا الشيوخي المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته كافة بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إلى تحمل مسؤولياته وحماية التراث الفلسطيني، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على تزويرها وتهويدها وقرصنتها وسرقتها الممنهجة للاثار وللموروث الحضاري والتاريخي والديني في فلسطين ووقف سياسة الصمت تجاه هذه الجرائم البشعة التي ترتقي الى جرائم الحرب.

وأكد على اهمية تكييف عدد من القضايا، لرفعها امام نيابة محكمة الجنايات الدولية ضد قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي.