أمد/ أ ف ب: فساد في الفيفا: استقال المدعي العام السويسري بعد جدل حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة "فيفاغايت" عقب جدل طويل حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد الشهيرة باسم "فيفاغايت"والتي وقعت داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى معاقبته بتخفيض راتبه بنسبة 8% لمدة عام واستبعاده من التحقيق برمته، قرر الجمعة المدعي العام السويسري مايكل لاوبر، المتهم بتواطئه مع رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني إنفانتينو، تقديم استقالته.

"من أجل مصلحة المؤسسة، أقدم استقالتي"، هكذا قال المدعي العام السويسري مايكل لاوبر في بيان الجمعة للاستقالة من منصبه، وذلك عقب جدل مطول حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المعروفة باسم "فيفاغايت".

وواجه لاوبر (54 عاما) المتهم بتواطئه مع رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني إنفانتينو عقب العديد من اللقاءات غير الرسمية، تحقيقات متعددة حول طريقة تعامله مع ملف التحقيقات في فضائح الفيفا.

واستبعد لاوبر العام الماضي من التحقيق في فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي منذ عام 2015، بسبب اتصالاته غير المعلنة التي كشفت عنها وسائل الإعلام مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة خصوصا العديد من الاجتماعات السرية المزعومة مع إنفانتينو.

انتهاكات لواجبات العمل

كما تمت معاقبته بتخفيض راتبه بنسبة 8% لمدة عام واحد بسبب كذبه و"عرقلة" التحقيق التأديبي الذي استهدفه.

وجاءت استقالته بعد قرار المحكمة الإدارية الاتحادية التي لجأ إليها لاوبر نفسه للطعن في العقوبة التي فرضت عليه.

وقالت المحكمة في بيان لها الجمعة إنها تؤكد "بشكل أساسي خروقات في واجبات النائب العام، خاصة في ما يتعلق بالاجتماع الثالث مع رئيس الفيفا الذي اعتبرته المحكمة أيضا انتهاكا خطيرا لواجبات العمل".

وأوضحت أيضا أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن النائب العام "أضر بسمعة" النيابة العامة وأنه "غير واع وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله".

ومع ذلك، قامت المحكمة بتخفيض عقوبة الخصم من راتبه من 8% إلى 5%.

وقال لاوبر في بيان استقالته "أحترم قرار المحكمة الإدارية الاتحادية. لكني ما زلت أرفض بشدة اتهام الكذب".