أمد/ بيروت – وكالات: قدم "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، اقتراحا لإنهاء خلاف يعرقل تشكيل حكومة جديدة، ويهدد مسعى فرنسيا لإخراج لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.

ويدور الاقتراح الذي قدمه الحزب يوم السبت، حول إسناد الوزارات الرئيسية إلى طوائف أصغر في البلد الذي يتقاسم فيه المسلمون والمسيحيون السلطة.

واقترح جبران باسيل رئيس التيار، التحالف مع حزب الله "القيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عددا وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية".

وأكّد ان "التيار يقدم النصائح وهو لم يضع اي شرط وليس له أي مطلب؛ ولكنه يرفض اعتبار اي تسهيل من قبله لولادة الحكومة وكأنّه تكريس لأي عرف يطوّب أي وزارة لأي طائفة او فريق".

واعتبرت، "الهيئة أن المعيار الأهم في هذه المرحلة ليس انتماء الوزير الطائفي والسياسي بل أن يتمتع بالمناقبية والقدرة والخبرة على إنجاز المتفق عليه".

ورفضت الهيئة السياسية، أن "تقوم أي جهة بفرض توقيعها على اللبنانيين من خارج الدستور والاعراف والأصول، أو أن تفرض أي جهة أخرى ‏على اللبنانيين تسمية جميع الوزراء في الحكومة فيما هي لا تمتلك أكثرية نيابية ولا أكثرية ميثاقية؛ وعليه تؤكد الهيئة انه مع تنازل التيار الوطني الحر عن أي مطلب، وقيامه بتسهيل تشكيل الحكومة حفاظاً على فرصة الإنقاذ المالي والاقتصادي المتوفرة للبنان، إلاّ أنه لا يخضع لأي ضغوط خارجية ولا للتهديد بعقوبات بل ‏لرغبة اللبنانيين بالتقاط فرصة الإنقاذ، ومع ذلك فإنه لن يقبل بتسلّط فريق واحد على كل اللبنانيين مهما بلغت قوته او مهما بلغ استقواؤه بالخارج".

وختمت، "‏إنّ التيار وإن تنازل عن دوره في تشكيل الحكومة فهو لن يتنازل عن دوره في تمثيل من يمثّل، وهو لن يقبل بعدم التساوي بين اللبنانيين كما لن يقبل بتخطي شراكة رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة ولن يقبل بأن يُفرَض عليه بحجة الوضع الضاغط ما لم يقبل به تحت ضغوط الأمن والسياسة".

وصدر البيان بعدما ترأس جبران باسيل زعيم الحزب اجتماعا للهيئة السياسية للحزب. وينتمي باسيل للطائفة المارونية أكبر الطوائف المسيحية في لبنان.

ولم يصدر حتى الآن رد عن مسؤولين في فصائل شيعية تصر على أن تختار هي من يشغل العديد من المناصب. لكن مصدرا سياسيا مطلعا على تفكير الجماعات الشيعية المهيمنة قال، إن الفكرة لن يكتب لها النجاح على الأرجح.

ولم تثمر جهود لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا عن شيء بسبب خلاف على كيفية اختيار الوزراء في بلد تتحدد فيه الولاءات السياسية على أسس طائفية.

وانقضت في 15 سبتمبر أيلول مهلة تم الاتفاق بشأنها مع فرنسا لتشكيل حكومة جديدة. وتقود باريس جهود إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي وعبرت عن غضبها ونصحت بيروت بالتحرك "دون تأخير".

ويرغب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وهو سني وفقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به في لبنان، في تغيير شامل لقيادة الوزارات التي ظلت حكرا على الطوائف نفسها لسنوات.

وقال مسؤول في التيار الوطني الحر إن الحزب لم يناقش فكرة توزيع الوزارات مع حزب الله أو حركة أمل. وأضاف المسؤول لرويترز "نقترح استراتيجية خروج للعالقين على شجرة بدون سلم".

ويريد "الثنائي الشيعي" حركة أمل وحزب الله، اختيار الشخصيات التي ستشغل عددا من المناصب من بينها وزير المالية وهو منصب كبير عادة ما يطلق عليه وزارة "سيادية".

وسيكون لوزير المالية دور حيوي بينما يرزح لبنان تحت وطأة ديون ثقيلة ويصيب الشلل مصارفه ومع سعي البلاد لاستئناف محادثات متعثرة مع صندوق النقد الدولي وهو ما يمثل أول خطوة وفقا لخارطة طريق وضعتها فرنسا.