أمد/ نيويورك – وكالات: ندد تقرير جديد للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2020 ،بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبت في سوريا من قبل قوات موالية لتركيا وخاصة في المناطق الكردية ودعا أنقرة إلى وضع حد فوري لها.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب نشر تقرير لجنة التحقيق الأممية في سوريا لوثيقة تحدد بدقة طبيعة العمليات المنظمة والمخطط لها التي استهدفت على وجه التحديد الأكراد ولفظائع يعتقد أن ميليشيات إسلامية تدعمها أنقرة في شمال سوريا قد ارتكبتها بحق السوريين الأكراد.

وكانت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد دعت أنقرة إلى إنهاء "الانتهاكات الجسيمة" التي ترتكبها قوات موالية لها ضد الأكراد، وذلك منذ دخول القوات التركية منطقة عفرين السورية في شباط 2018.

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن بسام الأحمد، مدير "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" ومقرها ستراسبورغ، قوله إن هذا التقرير "انتصار أول" وأضاف أن "العثور على حالات الانتهاكات التي وثقناها ممهورة بحياد الأمم المتحدة سيسمح لعملنا أن يون معترفاً به على نحو أفضل في المستقبل".

وفي الأشهر الأخيرة، وثقت المنظمة ما وصفته بالاستيلاء غير المشروع على الممتلكات المصادرة من السكان الأكراد في المناطق الواقعة تحت الاحتلال التركي والاختفاء القسري للنساء والنقل غير القانوني للمعتقلين، ولكن دون أن تتمكن من لفت انتباه المجتمع الدولي إلى ذلك.

ويمكن أن يساعد تقرير اللجنة المعنية بسوريا ضحايا عمليات الابتزاز التي ارتكبتها ميليشيات موالية لتركيا في تحقيق العدالة على المدى الطويل. وبقدر ما يشكل التقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة الوثيقة الأكثر شرعية لتوثيق ليس الانتهاكات فحسب بل مسؤولية تركيا عنها أيضاً، فإنه يمكن السوريين من تقديم طلبات ضد تركيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تعترف تركيا بها.