أمد/ رام الله: أكد الدكتور حنا عيسى - خبير القانون الدولي بأن المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الامن الدولي مطالب بضرورة إلزام اسرائيل بتنفيذ قواعد القانون الدولي كقوة احتلال ومواجهة الخطوات الاحتلالية والتي سعت وتسعى اسرائيل من خلالها لفرض وتكريس سياسة الامر الواقع خاصة في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

وأضاف عيسى قائلاً بأن معيار التقدم في الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام ومصداقية المجتمع الدولي تتمثل اساساً في اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام اسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة الوقف الشامل والتام لكافة الانشطة الاستيطانية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها. ويقول عيسى بأن الموقف الدولي العام لمجموع الدول يعتبر الاستيطان بكافة اشكاله يتناقض مع القانون من جهة اولى ولابد من ضرورة إلزام اسرائيل بمرجعية عملية السلام وحل الدولتين من جهة ثانية. ويضيف عيسى بأن المجتمع الدولي يصر على أن تبقى مبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واحكام الشرعية الدولية هي المرجعية القانونية للمفاوضات بشأن عملية السلام لإبقائها في إطار الوصف القانوني الضامن والموضوعي للأراضي المحتلة.. وبالرغم من هذا الوضوح في الموقف الدولي اتجاه الطبيعة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي فيها ما زالت اسرائيل مستمرة في سياستها الاستيطانية، وبالتالي تهديد الاراضي الفلسطينية وخصوصاً الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة غير مكتفية بمطالب المجتمع الدولي والعالم بالتوقف عن هذه السياسة العدوانية والتي لا تسمح في النهاية بالدخول الى سلام على اساس حل الدولتين.

واختتم عيسى قائلاً بأن التمترس الاسرائيلي الحالي وراء عدم امكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية لا يهدف الا لكسب الوقت واهدار الجهود والنوايا الصادقة الذي يبذلها المجتمع الدولي بغرض المضي قدماً باتجاه السلام العادل والشامل.

لذا رسالة العالم الى اسرائيل واضحة وهي ان المستوطنات غير قانونية وانما هي عقبة كبرى في الطريق لتحقيق الامن والاستقرار اللذين يمكن تحقيقها فقط خلال الحل النهائي الذي يتضمن ايضاً اقامة دولة فلسطينية مستقلة.