أمد/ يمكن القول بأن ظاهرة اختلاف المصالح وتباين وجهات النظر والرأي بين الدول والجماعات السياسية هو حالة صحية شبه طبيعية تدل على تعدد الآراء وتنوع الأغراض والتطلعات وسبل الحل لأية مشكلة من المشاكل السياسية أو غير السياسية التي تمر بها الدول والمجتمعات البشرية..

ولكن المشكلة والقضية الأساسية هنا عندما تتحول تلك الاختلافات في الرأي والتباينات في المصالح من حالتها السياسية السلمية الهادئة (التي قد تتمظهر بنوع من الخصومة الرمزية والنفسية غير السلوكية) إلى حالة المواجهة والخصومة المادية العنفية الميدانية المترافقة مع مختلف مظاهر التدخل والفرض والإكراه، واستخدام وسائل وسبل وأدوات غير سلمية في الوصول إلى الغايات والأغراض والمصالح المستهدفة.. حيث أنه من حق الدول والنظم والجماعات السياسية استعمال واستثمار ما هو متوافر بين أيديها من أساليب وأوراق ومواقع قوى وضغط سلمية للوصول إلى مصالحها وأهدافها بناءً على معايير وضوابط القانون وقوة الحق المستندة على ما تمتلكه من قدرات وطاقات وإمكانيات داخلية كبيرة منظورة وغير منظورة، وعلى مستوى متانة العلاقات والتحالفات والمصالح الإستراتيجية التي يمكن أن تشبكها وتنسجها مع الدول والقوى والمراكز الدولية هنا وهناك..

وكمثال على هذا يمكننا ملاحظة العلاقات القائمة بين أية دولة من الدول الغربية أو بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حيث نجد أن تلك الخلافات صحية تراكمية إيجابية، مع وجود كثير من القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية المختلف عليها.. أي أن هناك اختلافات سياسية واقتصادية شديدة وعديدة بين تلك القوتين على مستوى طبيعة التعاطي والتعامل مع كثير من الملفات السياسية الساخنة والقضايا الاقتصادية العالقة كالقضية الفلسطينية مثلاً (على الصعيد السياسي).. ولكننا لم نشهد تحول تلك الاختلافات إلى حالة التنابذ والخصومة المادية العسكرية، لا بل أكثر من ذلك ربما حدث تحول في موقف أحد الأطراف نتيجة الحوار والاشتباك السياسي إلى موقف آخر جديد قد يتطابق مع موقف خصمه السياسي.. وحتى لو كانت العلاقات السياسية والشخصية واصلة إلى درجة من الخصومة والاشتباك السياسي والإعلامي فإنها لا تصل حد قطع العلاقات أو الجفاء