أمد/ غزة: قال د. ماهر تيسير الطباع  مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، إنه منذ أن قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة في منتصف عام 2006 وذلك بعد عملية أسر الجندي شاليط، يعاني القطاع وعلى مدار أكثر من 14 عاماً من انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي، مما زاد من معاناة المواطنين الاقتصادية و الاجتماعية والصحية والنفسية وتقطع الكهرباء يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة، حسب حجم الأحمال و الضغط على الشبكة. 

وأضاف الطباع، أن الكهرباء تسبب بأزمة طاحنة خانقة تستنزف أموال المواطنين في إيجاد حلول وبدائل للكهرباء، حيث أن غزة دفعوا ما يزيد عن مليار ونصف دولار خلال 14 عاماً، لتوفير الطاقة البديلة للكهرباء ولفترات محدودة، وذلك مقابل أثمان مولدات ومحروقات وبطاريات وليدات وشواحن وطاقة شمسية، بالإضافة إلى المعاناة، وهذا المبلغ كفيل ببناء ما يزيد 5 محطات لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تتجاوز 1000 ميجا وات، وهي ضعف احتياج القطاع للطاقة الكهربائية.

وتابع: "مع اشتداد الأزمة خلال الأعوام الأخيرة ظهرت ظاهرة جديدة تحت مسمى مولدات الأحياء، وانتشرت بشكل كبير في كافة الأحياء السكنية و المناطق التجارية حيث أن  هذه المولدات تقدم أسوأ نموذج لاستغلال حاجة الناس المتعطشين للكهرباء، فهناك نظامين لبيع الكهرباء المنتجة عبرها، إما بيعها بالكيلو وات، ويتراوح ثمن الكيلو الواحد ما بين 3.5 إلى 4 شواكل مع تحديد 50 شيكل كحد أدني من قبل أصحاب المولدات للاستهلاك الشهري , في حين أن ثمن الكيلو من شركة توزيع الكهرباء لا يزيد عن نصف شيكل للاشتراك المنزلي العادي، وهذا يمثل سبع أضعاف السعر الرسمي".

وأشار إلى أن فوضى وعشوائية مولدات الأحياء يترتب عليها العديد من الأمور، فبالإضافة إلى استغلال حاجة المواطنين للكهرباء وتحويل البعض لأزمة الكهرباء لمحاولة جمع المال وتحقيق الثراء ، فإن الأمر لا يخلو من مخاطر كبيرة، خاصة أن تمديدات المولدات تسير وسط أحياء سكنية مكتظة بالسكان وبجانب المنازل والمحلات التجارية  وهي على الأغلب تتم دون اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة وتعرض حياة المواطنين للخطر، حيث من الممكن أن يصاب الأطفال بتماس كهربائي، أو في حال حدوث تماس ممكن أن تتسبب في اشتعال الحرائق.

وأوضح أن حاجة المواطنين للكهرباء تجبرهم على شرائها بسبع أضعاف سعرها الرسمي وهذا يحملهم أعباء مالية كبيرة، خصوصاً للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، ويعرضهم وعائلاتهم للخطر.

وتساءل الطباع: "لماذا لا تقوم  شركة توزيع الكهرباء بتولي هذه المهمة، عبر جلب مولدات كبيرة ووضعها قرب الأحياء، وضخ الكهرباء التي تولدها في الشبكة مباشرة أو بيعها للمواطنين بأسعار معقولة لتساهم في التخفيف من معاناتهم، وفي حال كانت هذه المولدات اضطرارية وسمح لهؤلاء المستثمرين بالعمل بها ، يجب أن يتم ذلك تحت إشرافها، وهي من ينظم التمديدات والوصلات، ويجبر أصحاب المولدات على اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، وأن يتم تحديد ثمن الكيلو وات أو الأمبير، وأن لا يترك الأمر وفق مزاجات وأهواء أصحاب المولدات".

ولفت إلى أنه  تفاقمت أزمة مولدات الأحياء خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد تحديد سعر الكيلو وات بمبلغ 2.5 شيكل من قبل سلطة الطاقة، حيث لاقى هذا القرار اعتراض من أصحاب المولدات وتفاقمت الأزمة حيث تم إيقاف تشغيل المولدات لعدة فترات للاعتراض على القرار، وهذا تسبب لزياده المعاناة للمواطنين خصوصا ممن يسكنون بالأبراج.

واقترح الطباع بأن يتم اعتماد الكيلو بسعر 3 شيكل كحل وسط على أن يتم إجراء دراسة موسعة حول التكلفة الفعلية للكيلو خلال الفترة القادمة، وتخفيض قيمة الضرائب التي يتم جبايتها من أصحاب المولدات.