أمد/ يحلُ علينا الذكرى الثالثة بعد المئة، وما زلنا إلى يومنا هذا نخطئ في تسمية مصطلح الوعد البلفوري الذي ليس بوعدٍ وإنما تصريحاً مشؤوماً على تاريخ القضية الفلسطينية من خلال القراءة العميقة لهذا الاتفاق المبرم من قبل وزير الخارجية الصهيوني البريطاني أثر بلفور في الثاني من شهر نوفمبر من الشهر الجاري الذي يصادف اليوم عام 1917م، حيث ما زال الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء وبقاع العالم بأسره يردد الشعار الذي يسلم جيلاً بعد جيل "أعطى من لا يملك إلى من لا يستحق".

ويأتي هذا التصريح البلفوري هذا العام، وسط مخاطر كارثية تحيط بالقضية الفلسطينية من كل حدب وصوب يهدد تصفيتها، في ظل حالة الترهل العربي ولهث بعض الأنظمة العربية الفاسدة وراء التطبيع مع الكيان الصهيوني من أجل خدمة مصالحها الخاصة على حساب القضية المحورية والمركزية للأمة العربية والإسلامية منذ عام 1948م.

فمن خلال قراءتي تفاصيل تاريخ فلسطين بدقة وما بين السطور، مع الأسف نجد العديد من المصطلحات التي نجملها وكأننا نعطي الشرعية لهذا الكيان في قيام كيانه المزعوم، حيث أن هذا الاتفاق الذي صدر عن بلفور نتفق جميعاً على تغيير هذا المصطلح من وعد المدرج على ألسنتنا إلى تصريح، والدليل على ذلك كما قال المؤرخين بدقة حول هذا الموضوع، بأن الاتفاق البلفوري لم يتناول بالمطلق كلمة وعد في نصوصه وإنما يجب أن نطلق عليه تصريحاً، وأنهم يدعمون إقامة وطن قومي يهودي على أرض فلسطين المحتلة فأين كلمة وعد بالاتفاق؟!
وبالمناسبة عزيزي القارئ، أثر بلفور الصهيوني البريطاني الذي تصدر المشهد بهذا التصريح المشؤوم، لم يتخذ القرار من عقله، وإنما كان بعد إجماع وتوافق من قبل رئيس وزراء بريطانيا وملكة بريطانيا والجيش البريطاني وفرنسا وأمريكا، وحتى وصل الأمر إلى الفاتيكان الذي وافق على ذلك وكان جزء منه بشرط حماية الكنائس المسيحية الموجودة في أرض فلسطين المحتلة.

وختاماً، نصيحتي لك عزيزي القارئ اقرأ تاريخك جيداً وبشكل معمق وتفاصيله بين السطور، ستجد الخفايا والأسرار على حجم المؤامرات منذ العهد العثماني وصولاً إلى يوم التطهير العرقي الذي ليس بنكبة حتى لا نجمل الاسم الذي يرجع في إطلاقه وتسميتهِ لمؤرخ صهيوني، فالتاريخ مع الأسف يعيد نفسه.