أمد/ مع إستمرار تفشى فايروس كورونا على مستوى العالم وفي ظل ما سببه هذا الفايروس من تعطيل للحياة بكافة مناحيها ، وهذا بدوره دفع الكثير من المؤسسات والشركات والمراكز الخاصة للتكاثف والتعاضد وتقديم المساعدات الممكنة في الدول العظمي للمساهمة في الحد من الكساد الاقتصادي الذي اجتاح بلدانهم كنوع من شعورهم بالمسئولية .
إلا أننا كمجتمع فلسطيني حتي اللحظة نعاني أحلك الظروف من جراء تفشى جائحة كورونا التي بسبهها إزدادت الأمور سوءاً على جميع الأصعدة وبناءاً علي ذلك أصدر مركز الاحصاء الفلسطيني أبرز المؤشرات الإحصائية في دولة فلسطين للعام 2020 أذكر منها ما يلي :
 52% من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر لم يتلقوا أجورهم/رواتبهم خلال فترة الاغلاق، و23% منهم تلقوا أجورهم كالمعتاد، بينما حصل 25% منهم على أجور/رواتب بشكل جزئي.
 42% من الأسر الفلسطينية إنخفض دخلهم بمقدار النصف فأكثر خلال فترة الإغلاق مقارنة مع شهر شباط/فبراير 2020 (46% في الضفة الغربية، و38% في قطاع غزة).
 41% من الأسر إنخفضت نفقاتها الشهرية على المواد الغذائية، 47% من الأسر لم يكن لديها القدرة على تناول طعام صحي ومغذي خلال فترة الإغلاق.
 61% من الأسر شعرت بالقلق من عدم وجود ما يكفي من الطعام للأكل، في حين أن 57% من الأسر لديها نظام غذائي أقل كماً وتنوعاً.

كل هذا المعطيات تؤكد ان الوضع الاقتصادي في انهيار خصوصاً في قطاع غزة ذو الكثافة السكانية العالية والبطالة المرتفعة والفقر المدقع فكما تشير الاحصائيات فقد بلغ معدل البطالة في الربع الثاني لعام 2020 حوالي 27% ، اذ بلغ 49% في قطاع غزة .
أما علي صعيد التعليم خصوصاً الجامعي فمعلوم أن هناك حوالى 52 معهد وكلية وجامعة فلسطينية موزعه ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم هذا العدد الكبير في المؤسسات التعليمية إلا أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الرسوم الدراسية مقارنه بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية حسب البيانات الواردة أعلاه. حيث يقدر عدد الطلبة في هذه الجامعات والكليات والمعاهد يبلغ 218 ألف طالب وطالبة، ما يعنى تضخَم عدد خريجي الجامعات والمعاهد الفلسطينية سنوياً لـ 44 ألفاً من كافة التخصصات، بطاقة استيعابية لسوق العمل أقل من 8 آلاف فرصة سنوياً فقط. (مركز الإحصاء الفلسطيني ).
في ظل هذه المؤشرات الخطيرة للوضع العام في فلسطين ، وفي ظل عدم وجود تعليم مجانى داخل الجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية اسوة بالدول الأخرى التي توفر تعليماً مجانياً لأفرادها ، فإن هناك جملة من الاستفسارات التي تحتاج الي إجابة من كافة المعنيين خصوصاً رؤساء الجامعات منها:
- كيف يمكن لمؤسسات التعليم العالي الاستثمارية أن تُطالب الطالب الجامعي بدفع الرسوم والأقسام الجامعية حتى يتسنى له الدخول إلى قاعات الامتحان في ظل هكذا وضع ؟
- لماذا لم تقم هذه الجامعات بتقديم ما يمكن تقديمه لهذا الطالب الجامعي خصوصا في ظل جائحه كورونا وفي ظل تقليص الخدمات الجامعية نتيجة دراسة الطلاب من داخل منازلهم عن بُعد؟.
سمعنا مراراً وتكراراً عن جامعات قامت وما زالت بمنع الطلاب من تقديم إمتحاناتهم أو حتى معرفه نتائج الإمتحانات ومنعهم من الدخول الى البوابات الإلكترونية الخاصة بهم لأنهم لم يقوموا بتسديد رسوم الفصول الدراسية.
- لماذا لم تقم وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار للجامعات بتخفيض الرسوم ، خصوصاً ان معظم هذه الجامعات تتلقي منح ومساعدات خارجيه؟
السؤال الذي يطرح نفسه أيضاً
- في ظل قلة إستعانة الجامعات بالمحاضرين العاملين بنظام الساعة بسبب إتباع نظام التعليم عن بُعد وتقليص رواتب الساعة الدراسية إلى الحد الأدنى لهم لماذا لا يوازى هذا التقليص تقليص الرسوم الخاصة بالطلبة؟.
- بسبب إجراءات الحجر الصحى وإتباع أسلوب التعليم عن بُعد فإن الجامعات لم تستخدم المرافق الجامعية ولا القاعات الدراسية وهذا بدوره أدي الي تقليص الإنفاق على العاملين لدي الجامعات وعليه يجب ان يقابل ذلك تسهيل في إجراءات دفع الرسوم الجامعية من قبل الطلبة.
لذلك علينا ان نناشد كافة المؤسسات الحقوقية والمدنية والمجتمعية ووسائل الاعلام والقوي والفصائل والحكومة ممثلة وزارة التربية والتعليم للضغط على الجامعات والكليات والمعاهد لتقليص رسومها الدراسية
لمناصرة الشباب الجامعي الذين هم عماد المستقبل في الحصول علي حقوقهم في اكمال دراستهم والدخول الي قاعات الإمتحانات وتفعيل صندوق اقراض الطالب الجامعي، نظراً لارتفاع تكلفة التعليم الجامعي قياساً بالأوضاع الاقتصادية.
كما يجب علينا ان ندعم ونشجع القائمين علي الحملة الوطنية الخاصة بالمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، التي انشئت بعد إقدام بعض الجامعات بإغلاق صفحات الطلبة الالكترونية، أثناء تقديمهم الاختبارات والواجبات الدراسية ورصد الدراجات عبر نظام التعليم عن بعد، بحجة عدم تسديدهم كافة الرسوم الجامعية المستحقة، ودعا القائمين على الحملة إدارات الجامعات للعدول فوراً عن إجراءاتها الغير محسوبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة خصوصا بعد تلقي عشرات الشكاوى والمناشدات من طلاب الجامعات بمختلف تخصصاتهم، بأغلاق صفحاتهم عبر بوابة الطالب الالكترونية، أثناء تقديمهم الاختبارات وأدائهم الواجبات ورصد الدراجات، مطالبين إدارة الحملة بضرورة التدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة، التي تنطوي على تهديد حقيقي لمستقبل أولئك الطلبة. وطالبت الحملة وبشكل عاجل الحكومة الفلسطينية برئاسة د" محمد اشتيه ووزارة التربية والتعليم العالي، بتحييد التعليم عن التجاذبات السياسية، وزيادة مخصصات التعليم العالي للجامعات سيما في قطاع غزة، بعد أن خفضتها.
معاً وسوياً لمناصرة أبنائنا الطلبة.