أمد/ القاهرة: قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني السفير محمد صبيح، يوم الخميس، إن حلقات المؤامرة الكبرى، ضد الشعب الفلسطيني، استكملت في 29/11/1947، وذلك عندما اتخذت اللجنة السياسية للجمعية العامة للامم المتحدة ، قرار التقسيم 181، الداعي الى تقسيم فلسطين الى ثلاث اقسام، وكانت بداية هذه المؤامرة التي اعدتها بريطانيا بمشاركة عدد من الدول الاستعمارية ؛ وصدرت عن اتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة في عام 1916.

وأضاف صبيح في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أن تنفيذ هذه المؤامرة، بدأ باحتلال فلسطين بدخول 100 الف عسكري بريطاني، يقودهم الجنرال اللنبي، الذي دخل القدس في 11/ديسمبر /1917 وتلى ذلك تعيين اللورد هيربرت صموئيل، الصهيوني مندوباً سامياً على فلسطين ، مهمته الاساسية تمكين الوكالة اليهودية من تكوين نواة ، واداة قيام دولة اسرائيل ، فاعطاها النفوذ السياسي ، ومنحها الاراضي، وسهل لها التدريب العسكري و الحصول على السلاح ، هذا بالاضافة تسهيل هجرة واسعة لليهود من دول العالم و خاصة دول اوروبا الشرقية .

وأشار صبيح، إلى أن الشعب الفلسطيني، واجه هذه المؤامرة بشجاعة نادرة، وصمود اسطوري، وقام بالمظاهرات والانتفاضات، والعصيان المدني، ومقاومة الاحتلال البرطاني، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني كان اعزلاً من السلاح.

وتابع: "ولما ايقنت بريطانيا الدولة الاستعمارية القائمة بالاحتلال، ان مهمتها، قد استكملت، وباتت الوكالة اليهودية قادرة على، اعلان دولة اسرائيل، ابلغت الامم المتحدة انها ستنسحب في 15 مايو 1948 .

ولفت صبيح إلى أن اللجنة السياسية التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة اجتمعت في 25/11/1947، لتدارس الوضع، وكان واضحاً، ان هناك دول و على رأسها الولايات المتحدة برئاسة الرئيس هاري ترومان ، تخطط لاصدار قرار بتقسيم فلسطين".

وأردف: "حاولت المجموعة العربية في اللجنة السياسية التصدي لمشروع قرار التقسيم، المطروح وذلك بطرح مشروع القرار على محكمة العدل الدولية لأخذ الرأي، لانه لا يجوز تقسيم بلد دون أستفتاء شعبها، إلا أن الولايات المتحدة وحلفاءها احبطوا هذا الاقتراح.

وقال أمين سر المجلس الوطتي: "اخيراً تقدمت المجموعة العربية ، بطلب تأجيل مناقشة الموضوع للدورة القادمة ورفض الطلب بأصرار امريكي"، مضيفا: "لما تبين للولايات المتحدة و بريطانيا ،ضعف فرصة حصول مشروعها بالحصول على 3/2 اعضاء الجمعية العمومية للامم المتحدة لإمريكا تم طلب تأجيل الاجتماع ليوم 29/11/1947".

وأوضح صبيح، أنه قد تم استغلال فترة التأجيل هذه لأيام قليلة ابشع استغلال، فبدأت بممارسة الضغط؛ والابتزاز، وتهديد بعض الدول، وقدمت رشاوي ثمينة من الماس و الفراء و النقود، لدول اخرى مما حدا بها لتغير موقفها و منها هايتي، لايبيريا، غواتيمالا، الفلبين.

ولفت إلى أن هذه الوقائع وردت في احد كتب المؤرخ الاسرائيلي بني موريس، وفي مذكرات وزير دفاع امريكا السابق جيمس فور ستال، وقال "كانت فضيحة كبرى".

وبين أنه في ضوء كل هذه الترتيبات، صدر قرار التقسيم رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 ؛ وكان قراراً ظالماً شكلاً وموضوعاً، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني قاوم مؤامرة تقسيم بلاده والنيل من حقوقهم الوطنية، بكل ما يملك، وقدم عشرات الآلاف من الشهداء، وملايين الاسرى والجرحى.

وقال صبيح، إن كل فئات الشعب الفلسطيني شاركت في هذا النضال أطفال، نساء، ورجالاً، شيوخاً، ورجال دين مسلمين ومسيحيين دون توقف، 73 سنة بعد قرار التقسيم في 29/11/1947، وعقود كثيرة قبل ذلك.

وأضاف: "قدرت الامم المتحدة، نضال الشعب الفلسطيني، واصدرت قرارها رقم "40/32 ب "، بتخصيص يوم 29/11/من كل عام يوماً عالمياً، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو احتفال رسمي، يقام في مؤسسات الامم المتحدة ، ويقرأ فيها رسالة الأمين العام للامم المتحدة، وهذا رد اعتبار نسبي للشعب الفلسطيني، بسبب الظلم الذي وقع عليه.

وأكد صبيح، أن نضال الشعب الفلسطيني، والعمل السياسي الدؤوب، حقق الحصول على قرارات مهمة سنوياً، في الجمعية العامة والمنظمات المتخصصة التابعة للامم المتحدة، كما حقق تقدماً في مجلس الامن، بصدور قرارات عدة منها 1515 الصادر في 19نوفمبر عام 2003 والقرار 1397 الصادر في 12 مارس عام 2002 والقراران تضمنا، منطقة تعيش فيها دولتان، اسرائيل وفلسطين جنباً الى جنب، ضمن حدود آمنه و معترف بها، وقرارات اخرى كثيرة، ضد الاستيطان كان آخرها 2334 الصادر في 23 ديسمبر لعام 2016 وكذلك القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 رقم 67/19 الذي اعترف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة، و عاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 .

وأكد صبيح بهذه المناسبة المناسبة الهامة، أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي، وبخاصة الامم المتحدة ، ومجلس الامن الدولي، بوضع حد للعدوان الاسرائيلي وارهابه ضد الشعب الفلسطيني وبتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب شاملة، على كل مقدراته، ومنعه بالقوة المسلحة؛ من حقه في تقرير مصيره، ويمكنه من أقامة دولته الفلسطينية المستقلة تنفيذاً للشطر الثاني من قرار التقسيم الظالم بحق الشعب الفلسطيني قرار رقم 181.

واختمم صبيح قائلا: "بهذه المناسبة ندين كل ما قامت به الادارة الامريكية الراحلة، التي انتهكت كل قواعد القانون الدولي، والقرارات الدولية ذات الصلة.