أمد/ رام الله: ذكر رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد اشتية، أنه "في الظروف الاقتصادية غير الطبيعية التي تعيشها فلسطين كونها تحت الاحتلال، فإن التنمية تتطلب دورًا أكبر للدولة، من خلال استثمارات القطاع العام وتصبح الدولة الملاذ الأول، من حيث المسؤولية عن الإنسان".

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمحاضرة السنوية الحادية عشرة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) التي تحمل اسم الاقتصادي الفلسطيني د. يوسف صايغ، الذي ترك بصمة واضحة على أبحاث التنمية والتكامل الاقتصادي في الوطن العربي، وقدمتها البروفسورة ماريانا مازوكاتو.

وتابع: "نقوم بمراجعة جهودنا بالتنمية الوطنية في إطار الانفكاك عن التبعية التي فرضها واقع الاحتلال، وإعادة هيكلة الاقتصاد والتنمية ضمن استراتيجية التنمية بالعناقيد، والتوازن والشمولية بالتنمية".

وأردف: "إن تركيزنا ضمن أهداف التنمية المستدامة على تقليل البطالة والفقر، وتشجيع الاستثمار بالقطاعات الانتاجية، وتعزيز الإبداع التكنولوجي".

وأوضح اشتية، "أن التحول الهائل في المجتمع العالمي بنقل الثروة من الأرض والمصنع، إلى البيانات والتكنولوجيا، وضع تحديات جديدة لوضع التنمية الوطنية في سياقها الشمولي ليتمكن الفلسطيني من أن يكون صاحب المبادرة في هذا المجال".

وتابع: "المهم هو تمويل التنمية وحصول الإنسان على أموال تمكنه من الاستثمار وخلق أعمال جديدة، خاصة في القطاعات الانتاجية علما أن معظم المؤسسات المالية تمنح التسهيلات في المجالات الاستهلاكية"، مؤكدًا ضرورة عدم تمركز الثروة بل توزيعها بما يمكّن من عيش كريم للجميع.