أمد/ عمان: انتخب أعضاء مجلس النواب الأرني في الدورة غير العادية، لمجلس الأمة الـ19، يوم الخميس، المكتب الدائم الذي يتكون من رئيس المجلس ونائبيْه، ومساعدَيْ الرئيس، في جلسته الأولى التي عقدها، سندا ًلأحكام الفصلين الثالث والسادس من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفاز النائب عبد المنعم العودات برئاسة المجلس بعد حصوله على (84 صوتاً)، بعد أن نافسه على المنصب النائب محمد الفايز  من جبهة العمل الإسلامي والذي حاز على (26 صوتاً)، لتشكل خسارته ضربة جديدة للإخوان المسلمين في الأردن بعد أن تراجعت إلى 8 مقاعد بدلا من 16 في إنتخابات المجلس مطلع نوفمبر.

فيما غاب 15 نائبا من أصل 130 نائبا، عن حضور الجلسة بعد إصابة أغلبهم بفيروس كورونا.

كما انتخب أعضاء المجلس أحمد الصفدي نائبا أول لرئيس مجلس النواب بعد حصوله على (86 صوتاً)، مقابل (29 صوتاً) لمنافسه موسى هنطش.

واختار أعضاء مجلس النواب هيثم الزيادين نائبا ثانيا للرئيس، بعد حصوله على (62 صوتاً) على حساب منافسيه حسين الحراسيس (29 صوتاً) وضرار الداود (12 صوتاً).

واستكمالاً لانتخابات المكتب الدائم، اختار النواب على  يزن الشديفات (50 صوتا) ودينا البشير (40 صوتا) كمساعدين لرئيس مجلس النواب، بعد ترشح 7 أعضاء للموقعين وهم كل من: رهق الزواهرة ويزن الشديفات ودينا البشير ومحمد العلاقمة وراشد الشوحة وأحمد القطاونة وريما العموش.

 ويتولى النائب الأول، صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس، أو عند بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس، بينما يتولى النائب الثاني صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غياب الرئيس ونائبه الأول، أو تعذر قيامهما بماهمهما أو اشتراكهما في مناقشات المجلس أو بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها باعتبارهما في المجلس.

أما المساعدان فيتوليان بإشراف الرئيس مهام: متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها، وتحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها، ورصد نتائج الاقتراع في المجلس، وقيد أسماء طالبي الكلام بحسب ترتيب طلباتهم، والإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات، إضافة الى القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لإختصاصاته.

وينتخب النواب في الجلسة القادمة، أعضاء لجانه الدائمة، والبالغ عددها 15 لجنة.

وقال النائب العودات في كلمة له بعد انتخابه، إن "الأردن اليوم بحاجة إلى حالة من المراجعة الصادقة للقدرات الوطنية، بالتكافل والتضامن والتكامل بين جميع مكونات الدولة وفئاتها الاجتماعية".

وأكد أن "المبدأ الأساس لقوة الدولة، يقوم على مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وهنا يكمن الدور الدستوري لمجلس النواب باعتباره الممثل للشعب الذي هو مصدر السلطات".

وأشار إلى أن "المجلس، يقف أمام اختبار كبير، وهو مطالب بالتمسك بنصوص ومعاني الدستور، وبنظام مجلس النواب الداخلي، وأن يجعل من الاحترام قاعدة للتعامل مع هيبة ووقار المجلس، ومع المكانة والصورة التي ينبغي أن يكون عليها أمام جلالة الملك والشعب".

وشدد على ضرورة تأسيس مرحلة تشريعية رقابية جديدة "ترتقي إلى مستوى التحديات، والقدرة على مواجهتها والتغلب عليها".

والنائب العودات من محافظة إربد، ومن مواليد 1 أغسطس/ آب 1973، وفاز عن المقعد المسلم في الدائرة الأولى، ويحمل بكالوريوس قانون من جامعة اليرموك، وتولى رئاسة اللجنة القانونية 5 دورات في المجلسين السابقين. 

 وفي وقت سابق منيوم الخميس، افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.

وألقى العاهل الأردني "خطاب العرش"، إيذانا بافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، أكد فيه أن المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.

وشدد الملك عبدالله الثاني في خطابه على "أن تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين خيارنا الاستراتيجي وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

مؤكدا أن " حرمان الشعب الفلسطيني، من حقوقه العادلة والمشروعة، هو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار".

كما أكد العاهل الأردني على الأولويات المحلية، التي يتطلب العمل على علاجها من قبل السلطات الثلاث (تشريعية، تنفيذية، قضائية)، وهي التعامل مع ملف "كورونا"، ومعالجة الاقتصاد الأردني، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل، والعمل على محاربة الفساد.

وبحسب النظام الأساسي لمجلس النواب الأردني، تعقد الدورة غير العادية في حالة انتخاب مجلس النواب، بعد المدة المنصوص عليها في الدستور لانعقاد الدورة العادية، وهي الأول من تشرين الأول، ويجوز للملك إرجاء انعقادها حتى الأول من كانون الأول من كل سنة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الدورة غير العادية عن الثلاثين من أيلول ويسري عليها أحكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

وانتخب الأردنيون، أعضاء مجلس النواب التاسع عشر الحالي، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

في ذات السياق، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لمجلس النواب الـ 19 والتي لم تتجاوز فيها نسب الاقتراع 29.8%؜.

وأظهرت النتائج تراجع عدد مقاعد النساء والإسلاميين، وفوز نحو 100 وجه جديد، مع استمرار سيطرة العشائر ورجال الأعمال على مقاعد البرلمان.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة، في مؤتمر صحافي انذاك، إن عدد مقاعد "التحالف الوطني للإصلاح" الذي يقوده حزب جبهة العمل الاسلامي تراجع إلى 8 مقاعد بدلا من 16.

وتلقت كتلة الإصلاح الذراع النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامى، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين ضربة مؤلمة على الصعيد الحزبى في الانتخابات النيابية الأردنية، بعد فقدانهم مقاعد في دوائر لطالما اعتُبِرت معاقل للإسلاميين، وفوز 10 مرشحين في مقاعد نيابية لعدد من الدوائر من أصل تحالف عريض ضم 80 مرشحًا، بينهم 41 مرشحًا ينتمون للحزب.

ويرى خبراء ومحللون سياسيون، إن تراجع تنظيم الإخوان في الأردن وسقوطه الجديد يعكس انحسار تيار الإسلام السياسى بصورة كبيرة، وتراجع شعبيته في الشارع.

وأشار الخبراء إلى أن تراجع إخوان الأردن مؤشر على أن التنظيم سيدخل في حالة جمود لفترة، خاصة مع فقدانها عدد كبير من المقاعد في الانتخابات النيابية التى شهدتها البلاد، الأسبوع الماضى.