أمد/ يدعي الكيان الصهيوني أن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا وحدهم فقط قد هجروا من موطنهم الأصلي إثر الصراع العربي الإسرائيلي سنة 1948م وقيام كيانه الغاصب على إقليم فلسطين، وإنما هناك أيضا المهجرين اللاجئين من اليهود العرب الذين هجروا من مواطنهم الأصلية في الدول العربية إلى الكيان الصهيوني .... فهم ينطبق عليهم أيضا وصف اللاجئين، ولذا كان التفسير الصهيوني لبند حل مشكلة اللاجئين الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967م أنه لا يخص فقط اللاجئين الفلسطينيين وإنما أيضا ينطبق على اللاجئين المهجرين اليهود من الدول العربية من مصر والعراق واليمن وتونس والجزائر والمغرب ومن سوريا ولبنان .. الخ .. من بقية الدول العربية التي كان يقطنون بها منذ مئات السنين ....!

هنا في هذا المجال أشير إلى أن الحكومة المغربية قد سبق لها في عام 1975م وأن (قد اعلنت الحكومة المغربية وعلى لسان وزيرها الأول آنذاك أحمد عصمان وزوج شقيقة الملك الحسن الثاني بالسماح بعودة اليهود المغاربة المهجرين واللاجئين إلى الكيان الصهيوني إلى المغرب بلدهم الأصلي واستعادة كافة حقوقهم وممتلكاتهم وجنسياتهم كجنسية أصلية مع كامل الحقوق والواجبات التي تفرضها حقوق وواجبات المواطنة المغربية)..

اليوم بعد أن أعلن المغرب الشقيق وعلى لسان جلالة الملك محمد السادس تطبيع العلاقات المغربية مع الكيان الصهيوني وإقامة العلاقات الديبلوماسية الكاملة معه وحرصه على رعاية رعاياه من اليهود المغاربة، دون تخلي المغرب الشقيق عن استمراره في دعم مطالب الشعب الفلسطيني في حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية التي كان للمغرب النصيب الأوفر حظا منها ... والتي تبلورت في مبادرة السلام العربية  عام 2002م في قمة بيروت ..

استنادا إلى روح السلام وتطبيع العلاقات التي ستسود بين المغرب والكيان الصهيوني ومن أجل العمل على دعم الأمن والإستقرار في المنطقة فإن المغرب عليه أن يطالب بعودة مواطنيه من اليهود المغاربة الذين هجروا منه إثر الصراع العربي الإسرائيلي والذين قد استقر بهم اللجوء في فلسطين المحتلة في (الكيان الصهيوني)، حتى يسهل ذلك عملية العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، خصوصا وأن غالبية اليهود المغاربة في فلسطين المحتلة يسكنون في بيوت الفلسطينيين المهجرين اللاجئين والذين طردوا عنوة من ديارهم سنة 1948م .. هذا من شأنه أن يسهل حل مشكلة اللاجئين التي نص عليها القرار 242 حسب التفسير الصهيوني لهذا البند الخاص باللاجئين أنه يشمل اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين اليهود من الدول العربية إلى الكيان الصهيوني على السواء ...!

وما ينطبق على اليهود المغاربة (الذين يزيد عددهم اليوم في فلسطين المحتلة عن ثمانيمائة ألف نسمة) فإنه ينطبق أيضا على بقية يهود الدول العربية الذين هاجروا من مختلف الدول العربية واستقروا في فلسطين المحتلة... وبداية على الدول العربية التي ارتبطت بتوقيع اتفاقات سلام أو تطبيع لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني أن تبادر إلى هذه الخطوة الجريئة وتطالب بعودة مواطنيها اليهود إلى مواطنهم الأصلية والعمل على استعادة كامل حقوقهم، لتمكين المهجرين واللاجئين الفلسطينيين من العودة أيضا إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم التي هجروا منها  عام 1948م ... عندها فقط تكون الدول التي اقدمت أو سوف تقدم على تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني قد دعمت مطالب الشعب الفلسطيني بالعودة إلى وطنه ودفعت عملية السلام بالإتجاه الصحيح الذي يحقق الأمن والسلام والإستقرار ويعجل بتحقيق التسوية النهائية للصراع بين العرب والفلسطينيين والكيان الصهيوني، ما عدى ذلك سيكون التطبيع مجردُ  طعنة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتخلٍ عنه وعن قضيته بأثمانٍ بخسة وتحدٍ للإرادة العربية ولقرارات الشرعية الدولية ...!