رويترز: شركات في الإمارات تتحايل على العقوبات الأميركية ضد فنزويلا

تابعنا على:   23:00 2020-12-29

أمد/ واشنطن: رغم العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا، إلا أن شركات تتخذ من الإمارات مقرا لها تتحايل على إجراءات الحظر، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات عدة على فنزويلا، بما في ذلك منذ عام 2019، سعيا للإطاحة بنظام نيكولاس مادورو.

وفي يونيو الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على ست ناقلات نفط تديرها شركات شحن كانت تقوم بنقل النفط لصالح فنزويلا، وبعدها بأسابيع رصدت رويترز استمرار نقل الخام الفنزويلي من قبل الناقلات ذاتها.

الناقلات استمرت بالعمل ولكنها بأسماء جديدة، وبتبعية مختلفة، وبعد أن كانت تتبع شركات نقل معروفة، أصبحت تدار من قبل شركة مغمورة مقرها الإمارات.

وتعتبر شركة "Muhit Maritime FZE" واحدة من بين ثلاثة كيانات مقرها الإمارات، تقوم بإدارة هذه الناقلات، والتي استمرت بنقل الخام في النصف الثاني من العام الحالي.

وتقوم شركات "Issa Shipping FZE" و"Asia Charm Ltd" إضافة إلى "Muhit" بتنسيق مستندات الشحن الداخلي لصالح شركة النفط التابعة الحكومة الفنزويلية، وبيانات الشحن وتتبع السفن التابعة لجهات مختلفة.

وتشير رويترز في تقريرها إلى أن هذا النشاط الذي يجنب فنزويلا العقوبات، يدار من شركات مقرها الإمارات، التي تعتبر من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط 

ونقلت هذه الشركات نحو 4 في المئة من إجمالي صادرات فنزويلا النفطية، والتي تبلغ قيمتها وفق أسعار السوق بـ 208 ملايين دولار.

وكشف تقرير سابق لوكالة رويترز أن شركات غير معروفة ظهرت كمشترين للخام الفنزويلي، ومقر هذه الشركات في موسكو.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية " إننا نتابع عن كثب هذه الجهود المبتكرة التي تبذلها الشركات للتهرب من العقوبات".

وأشار إلى أن من يقف وراء هذه الشركات من غير الحكمة أن يعتبروا أنفسهم محميين.

تعليق إماراتي

وعلقت الحكومة الإماراتية لوكالة رويترز على الأنباء في بيان بالقول إن "تحقيقا شاملا، جار بشكل كامل" بهذا الشأن.

وأضاف البيان أن الخطوات الإماراتية تشمل استخدام التغييرات التشريعية الأخيرة "المصممة لتحسين شفافية الشركات من خلال إطار عمل للإبلاغ عن الملكية المفيدة وتسجيلها".

وأكد البيان أن الإمارات "تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد. وهذا يعني الإدارة الفعالة للعقوبات الاقتصادية والتجارية وإنفاذها ".

وتعتبر فنزويلا واحدة من دولتين في أميركا اللاتينية عضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وتراجع إنتاج النفط فيها بسبب نقص السيولة النقدية الضرورية لتحديث الحقول النفطية، من 3.2 ملايين برميل يوميا قبل 12 عاما إلى أقل من 400 ألف برميل أي المستوى الذي كان عليه في ثلاثينات القرن الماضي.

ومن أجل تضييق الخناق على النظام التشافي تفرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط منذ أبريل 2019.

اخر الأخبار