أمد/ غزة: قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء يوم الجمعة، إن "الانتهاكات الدستورية التي حملتها قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما يسمى تعديلات قوانين السلطة القضائية، مرفوضة ومدانة".

وأضاف قاسم، أن القرارات المتلاحقة الاخيرة التي أصدرها رئيس السلطة تهدف للاستيلاء على السلطة القضائية والسيطرة على إرادتها بشكل غير دستوري، وانتهاك لأي استقلالية للقضاء، وهو ما يؤشر على توجه قيادة السلطة في رام الله؛ لمواصلة التحكم بالحريات والحقوق العامة.

ووصف هذه القرارات تعبر عن رغبة قيادة السلطة باستمرار التفرد والهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني، بالرغم مما تعيشه الحالة الفلسطينية من التحضير لأجواء انتخابية تتوفر فيها متطلبات النجاح من اطلاق للحريات العامة وتوفير أعلى درجات الشفافية، والاستقلالية القضائية التي تنتهكها التعديلات الأخيرة.

وأكد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، في وقت سابق، أن القرار الذي تم اتخاذه الاثنين  من الرئيس محمود عباس بشأن الانتخابات، هو خطوة مهمة وتمهيدية لإصدار المراسيم الرئاسية.

وأضاف كحيل في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" صباح يوم  الثلاثاء، أن قرار الرئيس عباس يجعل المراسيم الرئاسية قريبة جداً، مشدداً على أنه جاء لتحصين العملية الانتخابية.

وأوضح، أن التعديلات التي اجراها الرئيس عباس على قانون الانتخابات وقد تناولت محاور مختلفة، ستكون متاحة للكل الفلسطيني خلال 48 ساعة.

وأشار إلى أن قرار الرئيس عباس هو أن تكون الانتخابات بالتتالي وليس بالتزامن كما هو في القانون الفلسطيني ولذلك تم التعديل على تلك المادة بالإضافة إلى الزيادة في كتلة المرأة من 20% إلى 26% وتبقى تلك التعديلات لدورة انتخابية واحدة.

ولفت إلى أن تلك التعديلات تم اقرارها حتى لا يكون هناك طعن على إجراء العملية الانتخابية.

وكان عباس أصدر مساء يوم الاثنين، قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، ويأتي ذلك في سياق التحضيرات للانتخابات القادمة.