أمد/ رام الله: رحبت شخصيات وفصائل فلسطينية، بإصدار الرئيس محمود عباس مساء يوم الجمعة المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات العامة؛ المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة .

من جانبها، رحبت الحكومة الفلسطينية، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، وحدد بموجبه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في بيان يوم الجمعة، "إن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحدا من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل الرئيس قبل نحو عامين"، معربا عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.

تجدر الإشارة بأنه وحسب أحكام المادة 83 من القانون الأساسي، فإن حكومة اشتية ستبقى على رأس عملها وتمارس مهامها بكامل صلاحياتها إلى حين بدء ولاية المجلس التشريعي المنتخب وتشكيل حكومة جديدة.

وفي السياق، رحبت حركة "فتح" بالمرسوم الذي أصدره الرئيس عباس بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، واعتبرته تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية.

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي بإسم حركة فتح في تصريح صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، إن "الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية وهامة لطي صفحة الانقسام الذي استمر ثلاثة عشر عاما، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الوحدة والشراكة"، مؤكدا أن "الانتخابات مدخلا واسعا لطي صفة الانقسام الذي أصبح خلفنا".

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل.

بدورها، عقبت حركة حماس على اصدار الرئيس عباس، للمراسيم الرئاسية المتعلقة بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

ورحبت الحركة في تصريح لها،  بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، مؤكدة على حرصها الشديد على انجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.

وقالت الحركة: "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيماناً منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب"، مضيفة: "نؤكد وبكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية".

وأضافت: "يجب المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، ولتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء".

من ناحيتها، رحبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بصدور المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

من جانبه، ثمن منسق الحملة الشبابية -بدنا انتخابات المحامي والحقوقي رامي محسن، خطوة إصدار السيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء يوم الجمعة، المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات العامة وذلك على ثلاث مراحل. المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني. مؤكداً على أهمية إجراء الانتخابات الديمقراطية بوصفها مدخلاً لإنهاء الانقسام، من شأنه رفع مناعة شعبنا للتصدي لجرائم الاحتلال والتطبيع العربي المجاني.

وأكد محسن، على أن الانتخابات الفلسطينية حق دستوري طال انتظاره، وهو ما يتطلب العمل الجاد لتذليل العقبات وإتمام المتطلبات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تسهم في تعزيز الشراكة والوحدة الوطنية وإنهاء حقبة التشرذم. وبما يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة عمادها احترام حقوق وحريات المواطنين المكفولة قانوناً.

وفي ذات السياق، أشار محسن لأهمية كفالة مشاركة الشباب كمرشحين في الانتخابات القادمة، من خلال إزالة العقبات الذاتية والقانونية والسياسية من طريقهم وبما يحقق تلك الغاية التي تحظى بإجماع الشباب. 

من جانبه، اعتبر حزب الشعب الفلسطيني إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) خطوة هامة باتجاه تنفيذ جزء هام من مخرجات اجتماع الامناء العامون الا انها تتطلب تحصينها سياسيا وقانونيا  بالترابط مع المخرجات الاخرى التي تضمنها هذا الاجتماع وبما يضمن تعزيز الافق السياسي للانتخابات و يحول دون تكريس الوضع القائم واعادة انتاج المرحلة الانتقالية.

وجدد حزب الشعب مطالبته بإدخال تعديلات واضحة على قانون الانتخابات بما يتعلق بالقدس وبإزالة اية التباسات قانونية وسياسية فيما يخص انتخابات رئيس دولة فلسطين.

وأكد الحزب  في تصريح صحفي، أصدره مساء الجمعة، على ضرورة اجتماع الامناء العامون  والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من اجل ذلك ومن اجل الاتفاق حول كافة القضايا التي تضمن اجراء الانتخابات وتحويلها الى معركة سياسية بكافة الابعاد مع الاحتلال واجراءاته مشدداً على اهمية انطباق اجراءاتها كافة على القدس عاصمة دولة فلسطين، بالإضافة لتحقيق المضمون الديموقراطي بصون حقوق المواطنين الدستورية وخاصة حقهم في الانتخابات الدورية وتجديد المؤسسات الوطنية على مختلف المستويات.

وأضاف الحزب، أنه سيعمل خلال الحوار المرتقب على تحقيق هذين الهدفين (الافق السياسي للانتخابات والحق الدستوري في الانتخابات) بصورة مترابطة ومتكاملة تضمن استعادة المسار الديمقراطي الفلسطيني وتجديد النظام السياسي الفلسطيني وأن لا تكون هذه الانتخابات مدخلاً جديداً لإعادة انتاج المرحلة الانتقالية واعادة انتاج العملية السياسية التي وصلت لطريق مسدود. 

وشدد  حزب الشعب، أن الأفق السياسي للانتخابات هو انهاء الاحتلال، وانجاز الاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ومستندة لمكانة دولة فلسطين بموجب القرار  لعام 67/19 2012، والتأكيد على الوحدة الجغرافية والسياسية والقانونية لأراضي دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)،وهو بالتاكيد ليس تكريس الامر الواقع . 

وختم حزب الشعب، بدعوة كافة القوى لبذل كل الجهود المخلصة لضمان نجاح هذه العملية الديمقراطية في هذا الاتجاه دون عقبات.

من جهته، رحب الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين الشيخ أبو قاسم دغمش، باصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة، كمدخل لاستعادة الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

ودعا دغمش، لأن تكون الانتخابات القادمة فرصة حقيقية لبدء صفحة جديدة في تاريخنا الفلسطيني، وتعطي بارقة أمل جديدة للأجيال، والتطلع نحو بناء وطن حر مستقل.

وأكد على دعوة شعبنا الفلسطيني، بضرورة دعم كافة الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات العامة واستعادة الوحدة الوطنية، والتمسك بحق شعبنا الاصيل في اختيار من يمثلونه في المجالس والهيئات المختلفة.

ودعاد دغمش، الكل الوطني الفلسطيني و الغيورين على القضية الفلسطينية الى ضرورة تهيئة الأجواء الإيجابية للخروج بصورة مشرفة لشعبنا تنسجم مع تضحياته، وتوفر الأمان والطمأنينة بإنجاز الانتخابات القادمة، وضمان تكافؤ الفرص لكل الأطراف المشاركة في العملية الإنتخابية،وتوفير النزاهة والشفافية اللازمة لذلك.

كما رحب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة في فلسطين، مؤكداً حرص القطاع الخاص على إتمام هذا الاستحقاق الوطني بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الحايك في تصريح صحفي، إن إصدار المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بمثابة صفارة الانطلاق نحو الديمقراطية لتجديد الشرعيات وتحديث التمثيل السياسي الفلسطيني واعادة الحق للمواطن الفلسطيني في الانتخاب والترشح.

وأكد الحايك على أهمية إطلاق حوار وطني شامل جامع لكل الأطياف والفصائل الفلسطينية، بما يحقق أمال أكثر من 13 مليون فلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية وبناء المؤسسات، وانتزاع الحقوق الكاملة.

وشدد الحايك على دعم القطاع الخاص الكامل لإجراء الانتخابات ووضعه لجميع مقدراته من أجل انجاح هذا العرس الديمقراطي الذي بات مطلبا شعبياً وضرورة ملحة في مسيرة البناء الوطني.

ودعا لضرورة تهيئة المناخ الوطني للانتخابات بما يضمن النزاهة والشفافية والمشاركة الفاعلة لجميع أطياف الشعب الفلسطيني، والتي تعكس بنتائجها إرادة الشعب ،وتعزز من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف الوطنية.

كما رحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بصدور المراسيم الخاصة بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني، وهي خطوة تأخرت كثيراً، لكنها تُعد السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وتبعاته، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسسٍ ديمقراطية، واستعادة المسار الوحدوي عبر إطارٍ منتخبٍ يراعي متطلبات عيش المواطن ومقتضيات النضال من أجل تحرير الوطن.

وحذر التيار من تداعيات المراسيم التي صدرت قبل تحديد مواعيد الانتخابات، وخصوصاً تلك المتعلقة بالجهاز القضائي، ويعتبر أنها تمثل اعتداءً صارخاً على استقلالية القضاء وجهوزيته لضمان العدالة للجميع، وهو أمر يتطلب وقفة جادة من طرف "الأمناء العامّون" للفصائل الذين سيجتمعون قريباً في القاهرة، من أجل التأكد أن هذه القرارات المتفردة لن تؤثر على سير العملية الانتخابية أو محاولة البعض سلب الناخبين إرادتهم عبر بوابة قراراتٍ قضائية لا تساوي الحبر الذي ستُكتب به.

ودعا التيار إلى مواصلة مسار المراسيم المتأخرة من بوابة اتخاذ قراراتٍ تتعلق برفع العقوبات عن قطاع غزة المحاصر، وإعادة الرواتب المقطوعة ظلماً وبهتاناً، وفتح المجال أمام المرضى لتلقي العلاج المناسب، والعودة عن كل القرارات والإجراءات الباطلة التي جرى اتخاذها في منتصف العام 2017 دون وجه حق، فمراسيم الانتخابات كان يجب أن يسبقها مراسيم تعيد الحق لأصحابه، كي يتيقن المواطن أن عهداً جديداً قد بدأ.

وجدد التيار تمسكه بوحدة حركة فتح، وخوض الانتخابات في قائمةٍ فتحاويةٍ واحدة، لا تهميش فيها ولا اقصاء، يغادر من خلالها الفتحاويون مربع التفرد بالقرار الوطني والتنظيمي، ويختارون بكامل إرادتهم من يمثلهم في قوائم الحركة، فقوة فتح في وحدتها، ولا يمكن لحركةٍ تعيش أزمة قرارٍ وترهل قيادةٍ ومشكلة أجيالٍ وانعدام أفقٍ أن تنجح في كسب ثقة الناخب الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب من كل الفتحاويين الغيارى الوقوف وإعلاء صوتهم لجهة استعادة وحدة الحركة وديمقراطية بنائها التنظيمي والقيادي.

وأكد التيار أنه في حال تعذّر تشكيل قائمة فتحاوية موحدة، بسبب إصرار البعض على التهميش والاقصاء والتفرد، فإنه سيخوض الانتخابات ضمن قائمةٍ وطنيةٍ مستقلة، تنحاز إلى الكفاءة والمهنية، وتمثيل عادل لجيل الشباب الذين يستحقون حضوراً يليق بتضحياتهم ضمن قائمةٍ تؤمن بقدراتهم، وتمثيل يعكس الشراكة الحقيقية مع المرأة الفلسطينية التي أجزلت العطاء وكانت أهلاً لكل موقعٍ ومسؤولية، والاستعداد لتقديم الخدمة الجادة للمواطن، واستكمال مسار التحرر الوطني، عبر برنامجٍ جامعٍ يلبي تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال.

من جهته، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً يوم السبت، رحبت فيه بصدور المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات الشاملة، للمجلس التشريعي، ولرئاسة السلطة والمجلس الوطني، وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل، وأملت أن تشكل خطوة إلى الأمام على طريق إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وإدخال الإصلاحات على مؤسسات السلطة الفلسطينية و م.ت.ف .

 بما يعزز قدرات شعبنا على الصمود والثبات، واستنهاض عناصر القوة في الحالة الوطنية الفلسطينية، نحو إطلاق المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، ولأجل انتفاضة شاملة على طريق التحول إلى العصيان الوطني.

وحذرت الجبهة، من ألاعيب وخطط سلطات الاحتلال لعرقلة الانتخابات أو تعطيلها، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته نحو شعبنا بما يمكنه من مواصلة بناء مؤسساته الوطنية ويعزز نضاله الوطني وهو يجتاز مرحلة التحرر الوطني نحو تقرير المصير والعودة والحرية والاستقلال والسيادة.

وبدورها، رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالمرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني.

وقال الناطق الرسمي للجبهة عوني أبو غوش، في بيان وصل "أمد للإعلام، نسخة عنه، إن ذلك يعبر عن الإرادة السياسية بأن الانتخابات المدخل الوحيد لإنهاء الانقسام ومسار يقود للشركة السياسية في إطار الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ، ولتجديد النظام السياسي الفلسطيني ، وليعبر أبناء شعبنا عن إرادتهم وحقهم الطبيعي نحو انتخاب ممثليهم بحرية وشفافية وديمقراطية ، ضمن حقهم القانوني والدستوري انتخابا وترشيحا.

وشدد أبو غوش على ضرورة تهيئة الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة يعبر فيها أبناء شعبنا عن إرادتهم دون أية ضغوط بل بشفافية وحرية تامة.

مؤكدا على ضرورة الحرص على استكمال العملية الانتخابية وتذليل أية عقبات قد تبرز أمامها لبناء نظام سياسي فلسطيني قادرا على مواجهة كافة تحديات المرحلة القادمة للخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

قائلاً لا انتخابات بدون القدس عاصمة دولة فلسطين.

داعيا إلى الإسراع في عقد الحوار الوطني الشامل وصولاً لميثاق شرف وطني من قبل كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن جهتها، رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بإصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات العامة بشكل متتابع، موضحة أن ذلك مقدمة  لإتمام المصالحة الفلسطينية ، مضيفة " و استعادة وحدة شعبنا"، مثمنة جهود الرئاسة في طي صفحة الانقسام.

واعتبر جميل عاشور ، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن المرسوم الرئاسي هو إيذان بإنهاء الانقسام،  و بداية مرحلة جديدة قائمة على الشراكة ، مضيفا:" نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف".

و قال عاشور : " طالما انتظرنا هذه اللحظات الفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية الذي لوثها الانقسام المرير"، مبينا أن إجراء الانتخابات العامة التشريعية ، الرئاسية، و المجلس الوطني مدخل لاستعادة الوحدة الوطنية نحو إقامة الدولة الفلسطينية"، مضيفا أن الفلسطينيون يؤسسون لمرحلة بحلة جديدة قائمة على وحدة الشعب، وحدة القضية ، وحدة القيادة، و وحدة القرار، مؤكدا أن الانقسام أصبح من الماضي.

وثمن جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، و أمين سر ساحة غزة، جهود الرئيس عباس في الحفاظ  على دماء شعبه، مشددا حرصه على وحدة الشعب في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي، و إفشالها، مؤكدا:" قوتنا في وحدتنا".

وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء يوم الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.