أمد/ أخيرا صدر المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات، والذي جاء بعدما فقد الشعب الفلسطيني سنوات كانت ممكن ان تستثمر في العمل من اجل بناء الانسان وتعزيز قدرات الشعب في مواجهة الاحتلال. وبالرغم من اننا كنا نتمنى ان تعقد هذه الانتخابات تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني وفي إطار قناعته (الرئيس) بالعملية الديمقراطية،

وبالرغم انها تأتي استجابة لعوامل خارجية وإرادة إقليمية ودولية، فان التعامل معها يجب أن يبقى استحقاقا وحقا للمواطن لوقف مسيرة الاستخفاف والتعامل مع الشعب بسياسة القطيع، بل ان المواطن عليه ان يعطي درسا ويعيد الى أذهان الجميع أن يفيقوا من عبثهم، وان كلمة المواطن هي العليا.

التعديلات القانونية وسلسلة القرارات الرئاسية التي سبقت المرسوم الرئاسي تؤكد بما لا يدع مجلا للشك ان هناك محاولة للالتفاف على العملية الديمقراطية، وتمهيدا لقطع الطريق امام إرادة الشعب في اختيار ممثليه، وتفصيل النتائج حسب مزاج من يتمسك بالحكم بغض النظر ان كان يحظى بقبول الجماهير او يحترم ارادتها، الامر الذي يضع امام الفصائل في اجتماع القاهرة القادم تحديا في نجاحها برفض هذه التعديلات واسقاطها ووقف حالة الاستخفاف والتعامل بفوقية مع المنطق او تسجيل فشلها المستمر في الانتصار لقانون يحمي حق المرشحين والناخب معا.

الانتخابات القادمة فرصة تاريخية للمواطن الفلسطيني لقول كلمته بعدما عايش تجربة مريرة أهدرت فيه كرامته، واستخدم بضاعة لأهداف اقل ما توصف انها لم تنسجم مع ارادته، وأضاعت سنوات من اعمار أجيال يفترض ان تكون عامل مهم في عمليه انتاج مفيدة للمجتمع، بدلا من استنزافها بشعارات خادعة وخطابات كاذبة، اثبتت التجربة انها مجرد أوهام بعيدة عن الواقع ولا تنسجم مع تجربة الشعب الفلسطيني الكفاحية والنضالية لتحقيق حلم الدولة والسيادة. التاريخ لا يعود، والشعارات لم تعد تقنع الا من يقبل على نفسه ان يستمر اسيرا مفتونا بها.

كنا نامل ان تشكل الفصائل ما دون حماس وفتح سواء مجتمعة في قائمة او منفردة ،كتلة مانعة داخل المجلس التشريعي القادم لوقف أي تفرد من الطرفين مجتمعين او منفردين، لكن اعتقد ان هذه الفصائل فشلت في تقديم نفسها معارضة حقيقية خلال أربعة عشر عاما، فجزء منها تماهى مع هذا الطرف والجزء الاخر تماهى مع الطرف المقابل، ونجح الطرفان في اشغالهم بحالة التماهي هذه، لدرجة انها فقدت من رصيدها الفعلي، واهدرت طاقات قواعدها لتصل الى هذه المرحلة التي تضعها امام تحديد مصيرها في حال لم تمنح الجماهير ثقتها لقوائمها ولم يصل بعضها الى نسبة الحسم، لذلك ستكون في موقف صعب للغاية، حيث ان حصولها على تمثيل شكلي بعدد مقعد او مقعدين لن يلبي رغبة المواطنين في إيجاد كتلة مانعة، حيث أن المواطن لن يقتنع بهدر صوته من اجل  تمثيل ضعيف غير مؤثر داخل المجلس القادم ، او افساح مجال لخلق مخاتير لبريستيج أجوف.

الشعب الفلسطيني لديه من الوعي والتصميم على التمسك بحقه في اختيار ممثليه، ما ينفي توقعات البعض ان جزء كبير من الناخبين لن يشاركوا في الانتخابات، بل ان الواقع يقول ان الناس لن تفرط في فرصة لا تمنح لهم كثيرا في اختيار من يروه الأنسب لطموحاتهم.