أمد/ كتب حسن عصفور/ منذ أيام، بدأت تسريبات تصدر عن أوساط قيادية في حركة فتح (م7) تتحدث عن وجود "خطوات" تتعلق بموظفي قطاع غزة.

وحتى ساعته، تتخبط الأقوال بين مسؤول وآخر، ولا يوجد ما يمكن اعتباره "موقفا موحدا واضحا" مما سيكون نحو من دفع ثمنا كبيرا بلا ذنب، سوى أنه من منطقة جغرافية تم "التضحية" به لصالح الغير، قرارات جسدت نموذج فريد في العقاب يمكن اعتباره "مظهرا عنصريا"، من حيث التمييز بين منطقة جغرافية وأخرى، في نظام سياسي واحد.
مبدئيا، وقبل صدور القرارات، أيا كانت، سواء رفع العقوبات "العنصرية" بشكل كامل، أو جزء منها، على حركة فتح وحكومتها تقديم اعتذار شامل الى أهل القطاع قبل موظفيه، واعتبار ما حدث "خطيئة سياسية"، ما كان لها أن تكون، وأن الرئيس بصفته "رئيسا عاما" وليس خاصا أدرك، ولو متأخرا أن كل الإجراءات خالفت القانون، وأحدثت أذى مادي ومعنوي لمن تضرر منها.

ومع الاعتذار، يجب وضع ودائع مالية كاملة لتسديد ما تم "سرقته" ماليا من حقوق لموظفي قطاع غزة، كي لا تصبح أيضا "رهينة" لتعبير عندما تتوفر الأموال، وتوفيرها من أموال "صندوق الاستثمار" الذي لا يعرف أهل فلسطين ما له وما عليه، سوى أنه الراعي الرسمي لمؤسسة الرئيس عباس "الخيرية".
والى جانب ذلك، يجب تحديد أن الأمر ليس خاصا بالموظفين فحسب، بل هناك سلسلة من "العقوبات" التي تم فرضها على القطاع بصفته الجغرافية، ما يتطلب إزالتها كليا، دون الاختباء وراء "نقاب الحكم المخطوف"، خاصة وأن اصل الجريمة بدأت فيمن تسامح كثيرا جدا مع الانقلاب.

دون الاعتذار العام لأهل قطاع غزة بشكل عام، وموظفيه بشكل خاص، وتسديد ما لهم من "حقوق مسروقة" دون انتظار، والعمل على حل كل مشاكلهم، ستبدو تلك التصريحات أو بعض القرارات ليس سوى "رشوة انتخابية" تماثل ما يقوم به رئيس الحكومة الإسرائيلية الفاسد نتنياهو مع الجماهير الفلسطينية في الداخل بالجليل والمثلث والنقب، حيث يحاول "رشوة" البعض بعد أن شعر أنه ذاهب الى سقوط يزيله من الحياة السياسية.

لا يمكن لعاقل سياسي، أن يصدق أن ذات الجهة التي قررت إجراءات عنصرية ضد جزء من "بقايا الوطن"، استنادا لمزاجية غريبة، وبلا أي سند قانوني، وضمن منطق الغاب، هي ذاتها أدركت بعد كل تلك السنوات، معنى "الظلم" الذي أحدثته بهم.

ولكن، أن تتراجع عن مظاهر عنصرية يجب أن يكون موقفا متكاملا، بكل ما لهم حقوقا وليس "منحة – هبة" من الرئيس أو حكومته، يخرج بعدها فريق سياسي ليهلل لما سيكون، معتبرينها وكأنها "منجز وطني" يراد مقابله "مكافأة سياسية"، ربما في صندوق الاقتراع، مع أن الأصل هو عقاب من قام بفعل إجرامي نحو من لا يستحق جرما.

من يريد "تسويق" القرارات المنتظرة نحو موظفي قطاع غزة، أو كل قطاع غزة، عليه أن يعلم قبل غيره أن الذي كان جريمة – خطيئة، آن أوان الاعتذار العلني عنها، والتعهد بعدم تكرارها، ولا بد من التعويض المعنوي الى جانب المادي عما كان.

وأي محاولة لـ "استغباء" المظلومين ستكون نتيجتها تطبيق قانون الفيزياء الأشهر (لكل فعل رد فعل مساوى له في القيمة معاكس له في الاتجاه).

ملاحظة: يبدو أن وكالة السلطة الرسمية قامت بعملية تذهيب شاملة لتصريحات أحد قيادات فتح (م7)، كونها حملت "كلاحة سياسية" لا تحتمل نشرها...كأنها رسالة قصقصة لسان لمدع "بطولة فارغة"..مش هيك يا.....!

تنويه خاص: كأن الحمساويين أدركوا متأخرا أنهم وقعوا في "فخ" الرئيس عباس القانوني عبر مراسيمه الانتخابية...فبدأوا بحملات متعددة لفضحها، بعد فوات الآوان..فات السبت يا شباب!