أمد/ غزة: أكدت المنظمات الأهلية الأعضاء في شبكة المنظمات الأهلية، على ضرورة تضافر الجهود من أجل توفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات، مؤكدة ترحيبها باتفاق الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

ودعت الرئيس محمود عباس للمصادقة على التوصيات التي تضمنها اتفاق الفصائل بالقاهرة وبخاصة تخفيض سن الترشح ورفع الكوتا النسوية إلى  ثلاثين بالمائة، وكذلك تخفيض الرسوم الخاص بالقوائم  ومعالجة قضية الاستقالات المطلوبة كشرط للترشح.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مع  وفد لجنة الانتخابات المركزية الذي حضره عضو لجنة الانتخابات المركزية الدكتور يوسف عوض الله ومديرها التنفيذي هشام كحيل وطواقم اللجنة من غزة والضفة الغربية، وحضره عدد من ممثلي المنظمات الأهلية الأعضاء في شبكة المنظمات الأهلية لمناقشة التحضيرات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة.

وافتتح اللقاء مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا والذي أكد على ضرورة الانتخابات كأداة للوصول لتداول السلطة وتعزيز الديمقراطية بمعناها الشامل وكذلك تحقيق المصالحة الوطنية،  كما أشار إلى أن الكثير من القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية قد عولجت في اتفاق القاهرة، مؤكدا على ثقة المنظمات الأهلية، بلجنة الانتخابات المركزية للدفع باتجاه إجراء ونجاح الانتخابات على مستوى الوطن.

وشدد الشوا، على أهمية التعاون فيما بين المنظمات الأهلية ولجنة الانتخابات المركزية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، والرقابة على الانتخابات بمفهومها الشامل ومراجعة القوائم والتأكد من مشاركة النساء والتأكد من مواءمة مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تحدث د. يوسف عوض الله عضو لجنة الانتخابات المركزية عن أهمية دور شبكة المنظمات الأهلية بشكل خاص والمنظمات الأهلية بشكل عام بكونها شريكا أساسياً لإنجاح العملية الانتخابية من خلال الضغط على الجهات المعنية لتعديل بعض القضايا مثل تخفيض سن الترشح، وزيادة الكوتا النسوية إلى 30% بالإضافة إلى شرط الاستقالة لمن أراد الترشح من موظفي ومديري المنظمات الأهلية، إضافة إلى دورها في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية كأداة لتحقيق وترسيخ مبادئ الديمقراطية.

وفي كلمته تحدث  هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، عن أهمية دور المنظمات الأهلية كشريك أساسي للجنة الانتخابات المركزية للوصول إلى كافة الفئات المجتمعية المختلفة، ومساعدتها نشر التوعية والرقابة على العملية الانتخابية.

وأشار كحيل إلى أن نسبة التسجيل للانتخابات بلغت 85% وهي النسبة الأعلى عالميا مؤكدا على أن أسباب عدم التسجيل لا يمكن تفسيرها بشكل عشوائي وتحتاج لدراسة من جهات مختصة.

وأكد على أن القضايا التي تم طرحها من قبل المنظمات الأهلية لا تعيق العملية الانتخابية بل إن ذلك يزيد  من عدد  المرشحين والناخبين، وعليه فإنه لا بد من الضغط للحصول على تلك المطالب والسعي في اتجاه اعتمادها من قبل الجهات المختصة خاصة بعد أن طرحت كتوصيات في اجتماع القاهرة. وأوضح أن اللجنة حاولت تخفيف إجراءات الترشح ولكن عامل الوقت كان معيقاً لوضع جملة من التعديلات التي تراها اللجنة ضرورية واعتبر وجود المنظمات الأهلية فرصة للضغط للحصول على مطالبهم والتي يراها واقعية ومنطقية.

وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة أكد على أن كافة مراكز الاقتراع مواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومحاولتهم وحرصهم الشديد على أن تدلي هذه الفئة بأصواتهم بحرية كاملة.

أما فيما يتعلق بالرقابة على الانتخابات والتي هي ضرورة ملحة فلقد حاولت لجنة الانتخابات المركزية الموازنة بين شفافية العملية وبروتوكولات الوقاية الخاصة بجائحة كورونا حيث تم تقليل عدد المراقبين واقتصار رقابة المنظمات الأهلية على المؤسسات التي تعمل في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان إضافة إلى تدوير المراقبين لضمان عدم وجود عدد كبير منهم داخل محطات الاقتراع.

ودعا المنظمات الأهلية التي لا تعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى تكوين ائتلافات حتى يسهل قبولها كمراقبين للانتخابات.

وفي نهاية اللقاء ناقش الحضور بعض القضايا الأخرى المتعلقة بالمشاركة في العملية الانتخابية مثل مشاركة مواطني القدس والمنطقة "ج" حرصًا على ضمان مشاركة كل قطاعات المجتمع لإنجاح الانتخابات.

كما أكدوا على أهمية دور لجنة الانتخابات وسعيها الحثيث لإنجاح الانتخابات، آملين في أن تحقق الانتخابات لحمة سياسية ووطنية، ونهاية مرحلة عصيبة مر بها الشعب الفلسطيني.

ودعوا إلى توقيع ميثاق شرف بين كافة الجهات والفصائل والأحزاب الفلسطينية لاحترام نتائج الانتخابات وتسهيل عملية تداول السلطة. مؤكدين على استمرارهم في الضغط والمناصرة لتخفيف قيود الترشح ومواصلة عملهم في التوعية بأهمية المشاركة فيها.