أمد/ غزة: أدان تجمع المؤسسات الحقوقية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار ينص على الاستيلاء واستملاك قطعة أرض مجمل مساحتها (658,345) دونما من أراضي بلدة العبيدية في الحوض رقم 6- في مواقع "واد النار"، لإقامة مجمع مياه لاستخدام المستوطنات الإسرائيلية في منطقتي غور الأردن والبحر الميت، في مخالفة واضحة لكافة القرارات والمواثيق الدولية التي تؤكد على تجريم الاستيطان.

وقال التجمع، إن التغول الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي والممتلكات الفلسطينية بالضفة الغربية، لم يقف عند توسيع المستوطنات الكبرى ، بل امتد ليشمل مستوطنات جديدة ومعزولة في أنحاء مختلفة من الضفة، ما يعني استمرار العمل بقوة على إنضاج ما يعرف بـ "روابط القرى" التي تُعزل فيها المناطق الفلسطينية وتُحاصر بالكتل الاستيطانية والشوارع الالتفافية الإسرائيلية من كل مكان، بهدف إحكام السيطرة التامة والشاملة على الضفة الغربية، وإقصاء أي حل يفضي إلى مطالبة الاحتلال بالانسحاب من المناطق المحتلة عام 1967.

وأكد أنه ينظر التجمع بعين الخطورة إلى المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم المزيد من الأراضي وإيقاعها تحت سيطرتها، مؤكدًا على عدم شرعية الخطوات التي باشرتها سلطات الاحتلال في سبيل مصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها للمستوطنات ,كما وانها تشكل جريمة وفقا للقانون الدولي الانساني.

وأشار إلى أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يشكّل مدعاة لمطالبة الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن للوقوف عند مسؤولياته بإلزام دولة الاحتلال للانصياع للقرارات الدولية التي تطالبها بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، كما يشكّل أساساً معقول للشروع في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن استمرار الاستيطان وتوسعّه في الضفة الغربية والقدس.

وطالب التجمع، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتكثيف العمل الجاد والحثيث لوقف الاستيطان ولمنع إنفاذ قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على 658 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين، لما يشكّله ذلك من ضرب لأي جهود وترتيبات تتعلق بالتسوية السلمية في المنطقة.

ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري؛ لوقف هذه الانتهاكات والعمل على توفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، لا جبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.

كما وحث المدعى العامة للمحكمة الجنائية الدولية لتكتيف الجهود، والعمل على الاسراع في اجراءات التحقيق في الاحالة المقدمة من دولة فلسطين بشأن جريمة الاستيطان.