أمد/ مصادر مختلفة تقاطعت عند مؤشرات تعزز ما يتردد عن توافق حمساوي فتحاوي، يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الى أجل غير مسمى، على ان يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حماس في الوزارات غير السيادية. من الصعب التأكد من صحة هذا الاتفاق، لكن أحدا في الحزبين الحاكمين لم يستبعده في حال " بروز عقبات جدية امام العملية الانتخابية "، ويأتي الجواب مبهما حول ما إذا كان العاروري والرجوب بحثا هذا الخيار في اجتماعهما في القاهرة قبل عشرة أيام.

خيار التأجيل يبدو منطقيا ومرجحا ، وسيجدون له اكثر من مبرر وسبب ، خاصة  في ضوء حالة السكون والاطمئنان التي تعيشهما الحركتان، ولا يبدو الامر وكأن هناك معركة انتخابية وان راسي حكام غزة ورام الله بات على المقصلة بسبب فشلهما في إدارة الشأن العام. كما تشكل المراسيم الرئاسية بقانون، واخرها قانون المنظمات الاهلية والخيرية رصاصة في قدم حركة فتح، يحول قطاعا واسعا من الجمهور ضد السلطة وحزبها الحاكم. ولا تبدو القيادة الفلسطينية، مهتمة كثيرا لشعبيتها عشية انتخابات مفترضة مع فضيحة لقاح الكورونا الذي استأثر به علنا قادة السلطة الكبار وتابعيهم. غير ان قرارا لافتا، يرجح تأجيل الانتخابات يقضي بمنع المؤتمرات العامة للنقابات المهنية والاتحادات لستة أشهر قادمة بحجة جائحة الوباء، ولم يكلف صاحب القرار نفسه توضيح الإجراءات، وكيف تقنع الناس ان بان ذلك ليس تمهيدا لتأجيل الانتخابات العامة أيضا.

لا يستبعد المراقب اليقظ ، ان يستنتج ان عقلية الاقصاء ، ستستخدم الدكتور ناصر القدوة كشماعة جديدة لنسف فكرة التغيير  بالانتخابات ، خاصة بعد اطلاقه ل " المنتدى الوطني الديمقراطي" ، الذي حصل على التفاف وطني وفتحاوي واسع ، وبدأت جوقة أصحاب المصالح الضيقة والمنافقين والشعبويين ، حملة مركزة ومنظمة تستهدف شخص القدوة ، رغم تأكيده المستمر في جلستي الحوار التأسيسي ، ان المنتدى ليس انشقاقا عن فتح ولا هو حزب سياسي ، وان المؤسسين هم أصحاب القرار  ، وترك الباب مفتوحا دون تأكيد ان المنتدى يمكن ان يتقدم بكتلة انتخابية وطنية ، إذا ما حصل على تفويض واجماع وطني ، بما في ذلك ان يكون الأسير مروان البرغوثي على راس القائمة . إذن الأمور في بداياتها وهي مجرد أفكار للتداول والحوار. لكن الفجور في العداوة والتحريض والترهيب ضد القدوة، يمهد كما رأى العديد من المراقبين لخطوة ابعد وهي تأجيل الانتخابات، حفاظا على فتح من التشرذم وخسارة حكمها لجزء من الوطن.

منذ اطلاق فكرة الانتخابات العامة ، يعيش الشعب في الأرض المحتلة حركية سياسية لم نشهدها منذ عقود ، فقد فتحت نافذة الامل بإصلاح النظام السياسي عبر صندوق الاقتراع وليس الثورة العنيفة ، لكن ما شهدناه في الأسبوع الماضي يقرع ناقوس الخطر ، حيث تحول الجدل الصحي في المجتمع الى حالة من الاحتراب والاستقطاب يفتح الباب نحو الحرب الاهلية ، ما يدفع العديد من العقلاء الى التوقف للتفكير وربما التراجع خطوة الى الوراء من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الفوضى المدمرة ، ويصبح معها خيار تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة تضم كل أطياف المجتمع بما فيها حماس ، حلا سلميا لحالة الاشتباك .

أعان الله شعب فلسطين على نكبته، وخياره الصعب الذي تضعه نخب الحكم في رام الله وغزة بين خياري الاستبداد والتسلط او الفوضى.