أمد/ سرت: قرر أعضاء البرلمان الليبي المجتمعين في سرت، تأجيل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة إلى يوم الأربعاء، وذلك لمزيد من المشاورات حول التشكيلة الوزارية المقترحة وبشأن التعديلات المطروحة.

وكان البرلمان الليبي قد علق جلسته، يوم الاثنين، وذلك لاستدعاء رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة واستئناف الجلسة، يوم الثلاثاء، للتصويت النهائي على منح الثقة للحكومة.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، يوم الثلاثاء، إنه يمكن لرئيس حكومة الوحدة تقديم تشكيلته الوزارية كاملة بجلسة الأربعاء للتصويت عليها، موضحا أن منح الثقة للحكومة الجديدة مرتبط باستكمال تشكيلها.

وتحدث عقيلة عن إمكانية سحب الثقة من أي وزير بالتشكيلة الحكومية في صورة تقديم 40 نائبا اعتراضا عليه.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أعلن الثلاثاء، عن تعديل التشكيلة الوزارية التي طرحها على البرلمان، بإزاحة الأسماء الجدلية التي واجهت اعتراضات وانتقادات برلمانية وشعبية، في خطوة يسعى من خلالها إلى انتزاع ثقة البرلمان.

وطالت التعديلات منصب نائب رئيس الوزراء بتعيين حسين عطية القطراني بدلا عن صقر بوجواري، إلى جانب التخلي عن لمياء بو سدرة المرشحة لتولي حقيبة وزارة الخارجية وتركها شاغرة إلى حين تسميتها بالتشاور بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي، كما تمّ إزاحة مارن التائب من منصب وزير دولة لشؤون المرأة، وتغيير وزير الصحة المقترح خالد الجازوي بعلي الزناتي.

لكن هذه التعديلات أحدثت خلافات بين أعضاء البرلمان، بشأن الآليات والمعايير التي اعتمدها الدبيبة في هذا التعديل، مما دفع إلى تعليق الجلسة ثم تأجيلها إلى يوم الأربعاء.

وقال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال كلمة له أمام جلسة البرلمان الليبى، يوم الثلاثاء، إن كافة الوزراء المرشحين لتولى حقيبة وزارية، مطالبين بتقديم إقرار الذمة المالية، مؤكدا أن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية وأطراف تسعى لاحتلال الأراضى الليبية.

ولفت رئيس الحكومة الليبية إلى المعوقات والضغوطات التي اعترضته خلال فترة تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن المحاصصة والتوازنات فرضت نفسها.

ونوه الدبيبة إلى أنه لم يكن مرتاحا لتشكيل حكومة موسعة من 27 وزيرا و6 وزراء دولة وكان يفضل أن تكون حكومة مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها 17، خاصة أنها حكومة عمل غير طويلة مهمتها الأساسية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة والوصول بالبلاد إلى انتخابات في موعدها المحدد.

وأكد "الدبيبة"، أن حكومة سلفه "فايز السراج" منعته من التواصل مع مؤسسات ليبية لحل أزمات تعانى منها البلاد، موضحا أنه لم يختر إلا عضوا واحدا في الحكومة التي كان من المفروض أن يشكلها كاملة.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أنه سيعمل على رد حقوق المظلومين الليبيين المهجرين، مضيفا: "مرشحون قدموا السير الذاتية لهم عبر أولادى وزوجتى".

وأشار إلى أنه لا يعرف كفاءة وخبرة عدد من الوزراء الذين كلفهم بحقائب وزارية في تشكيلته الحكومية، مؤكدا أنه تلقى ترشيحات من نواب فى البرلمان الليبى لشخصيات لتولى حقائب وزارية في حكومته، موضحا أنه لن يقبل بأن تجدد الصراعات العسكرية والحروب بين أبناء الشعب الليبى.

ولدى حديثه عن إسناد الحقائب الوزارية، قال دبيبة إنه رفض منح وزارة الدفاع لأي طرف من أطراف الصراع الدائر في البلاد.

ونبه إلى أن البلاد ما زالت في حالة حرب، منبها إلى أن وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء ليبيا.

وأضاف دبيبة أن أي شخص تولى حقيبة وزارية في حكومات ليبية سابقة لن يشارك في حكومة الوحدة التي جرى تشكيلها وأضحت تنتظر الحصول على الثقة.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وسيكون عليها دورا كبيرا، مؤكدا أنه لا يسعى وراء المنصب، وليس بالشخص "الجهوي" بل يريد العمل لأجل صالح ليبيا بأكملها.

كما شدد على أن توحيد مؤسسات البلاد أمرٌ حتمي، مؤكدا ضرورة مساهمة البرلمان في ذلك، مضيفا أنه سيذهب إلى بنغازي بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان.

وبين رئيس الحكومة الليبية، أنه سيعمل على تمكين المرأة الليبية في مؤسسات آخرى، مؤكدا أن تمكين المرأة فى الوزارات 15%، وسيعمل على تمكينها فى مؤسسات الدولة الآخرى حال نيل حكومته الثقة.

جدير بالذكر أنه في حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس 2021، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف شهر فبراير 2021.

وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكان ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة قد انتخب الدبيبة (61 عاما) في 5 شباط/فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، كما توافق الملتقى على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.

 تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي قدمت للبرلمان، حيث ضمت الحكومة 35 وزارة مقسمة بين الأقاليم الثلاثة.