أمد/ صنعاء: عبر المرصد "الأورومتوسطي" صباح يوم الأربعاء، عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي تلقّاها عن تورّط جماعة الحوثي في الحريق الذي أودى بحياة عدد من المهاجرين في أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة صنعاء.

وفق المعلومات التي جمعها المرصد الأورومتوسطي من مصادره الميدانية بحسب بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، والتي تطابقت مع إفادات لناجين من الحادث، دخل مئات من المهاجرين من جنسيات أفريقية من المحتجزين في منشأة تابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم وسوء معاملتهم، ومقايضة حريّتهم بمبالغ مالية كبيرة لا يستطيع معظمهم دفعها.

وأوضحت، أنّه في يوم الأحد 7 مارس/آذار الجاري، حاولت مجموعات مسلّحة من جماعة الحوثي إنهاء إضراب المعتقلين بالقوة ما أدّى إلى مصادمات بين الطرفين، إذ لم تنجح تلك القوات في مهمتها وتراجعت بانتظار وصول قوات إضافية، وسط حالة ذعر وفوضى كبيرة سادت المكان.
وبعد وقت وجيز، وصلت تعزيزات إضافية للمكان، وتقدم عدد من مسلحي الحوثي للعنبر الذي كان يحوي نحو 350 مهاجرًا، وأغلقوا جميع أبواب العنبر، وبدأوا بإطلاق مقذوفات عبر النوافذ العلوية تصدر دخانًا كثيفًا، حيث تسببت باندلاع حريق كبير أودى بحياة أكثر من 16 مهاجرًا وتسبب لنحو 200 آخرين بحروق بالغة، في حصيلة غير نهائية.

وأكدت، أنّه من غير المعروف حتى الآن نوعية المقذوفات التي أطلقها عناصر الحوثي على عنبر المهاجرين، لكنّ الثابت من خلال المعلومات أنّ تلك المقذوفات تسببت بشكل مباشر في الحريق المأساوي، وبالتالي تتحمل الجماعة المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وشدد، أنّ ذلك يعزّز فرض جماعة الحوثي طوقًا أمنيًا محكمًا على المكان، ومنع أهالي المصابين من زيارة أبنائهم، وحتى منع أهالي القتلى من التعرف على جثثهم المتفحمة.

وطالب، جماعة الحوثي تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وإنهاء الاحتجاز التعسفي لآلاف المهاجرين، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز التي لا تتوفر فيها المتطلبات الأساسية للحياة الكريمة بموجب المعايير الدولية ذات الصلة.

وأوصح، أنّ جميع الدلائل المتوفرة تشير إلى جريمة مروّعة راح ضحيتها مهاجرون أبرياء محتجزون على نحو غير قانوني، ما يتطلب فتح تحقيق دولي محايد ومستقل لكشف التفاصيل الدقيقة للجريمة، ومحاسبة مرتكبيها وفق مقتضيات العدالة.

وأشار، إلى أنّه ينبغي على الأمم المتحدة إرسال فريق خاص لتفقد جميع مرافق احتجاز المهاجرين في اليمن، والتأكد من ظروف الاحتجاز، والأوضاع القانونية للمعتقلين، ومراقبة جميع الإجراءات التي يخضع لها المهاجرون في تلك المراكز.