أمد/ غزة: طالب ممثلو  الصناعات الفلسطينية، والعمال، والقطاع الخاص في قطاع غزة، الحكومة الفلسطينية في رام الله، والجهات المسئولة في غزة ، والدول المانحة و الأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مصانع ومنشآت القطاع الاقتصادية من الانهيار الكامل من خلال صرف تعويضاتها المالية المتراكمة جراء الحروب والحصار  الاسرائيلي.

وأكد هؤلاء خلال وقفة احتجاجية نظمها اتحاد الصناعات الفلسطينية، على أهمية التراجع عن سياسة الإهمال المتبعة ضد القطاع الخاص، لاسيما الصناعات الفلسطينية التي تعاني من تدهور كبير بسبب غياب الدعم الحكومي، وتأخر عملية الإعمار ، بالتزامن مع عدم صرف التعويضات التي أقرتها الدول المانحة في مؤتمر المانحين.

مليار و200 مليون دولار  خسائر

وقال علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، خلال الوقفة، إن القطاع الصناعي في غزة تكبد خسائر مباشر وغير مباشرة تقدر بقيمة مليار و 200 مليون دولار منذ العام 2000، بسبب سياسات الإهمال والحصار الاسرائيلي، والحروب المتكررة على القطاع.

وأضاف الحايك أن القطاع الصناعي يعاني من إهمال حكومي مباشر ، والغالبية العظمى للمصانع اضطرت للإغلاق بسبب الدمار وغياب التعويضات، فيما غرق الجزء الباقي منها بالديون مع إضرار أصحابها للاستدانة من البنوك لحين الحصول على التعويض، مما تسبب بدخولهم للسجون.

وأوضح أنّ مساهمة القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة انخفضت بشكل كبير بعد تدمير الاحتلال لأكثر من 2000 منشأة اقتصادية، دون أن تحصل على أي تعويضات، وهو ما تسبب في انخفاض عمل  هذا القطاع إلى أقل من 23% من طاقته الإنتاجية.

تشريد 50 ألف عامل

وشدد الحايك على ضرورة  الإسراع المانحين المنشآت المتضررة لما ترتب على ذلك من رفع في نسب البطالة والفقر من خلال تشريد 50 ألف عامل، لافتاً إلى أن المنشآت الاقتصادية في غزة تعاني من الضعف الشديد جراء الحصار، وما تعرضت له من عدوان في الحروب الإسرائيلية الثلاث على القطاع (2008، 2012، 2014).

ودعا الحايك لضرورة توفير مشاريع حكومية ودولية داعمة للقطاع الخاص، مصحوبة بإجراءات حمائية، وصرف كامل للتعويضات والحقوق المالية، والتي تعد ركيزة أساسية لإعادة النشاط الاقتصادي للمصانع والمنشآت المدمرة التي أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل خلال الفترة السابقة.

وطالب بضرورة إعطاء المصانع والشركات المحلية أولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية والدولية، والعمل على زيادة حصتها في السوق المحلي، من خلال تخصيص برامج لتعزيز الإنتاج الوطني، داعياً للضغط على الاحتلال للسماح بتصدير منتجات القطاع كافة إلى الخارج.

400 منشأة صناعية متوقفة

إلى ذلك، أكد رئيس الصناعات الغذائية تيسير الصفدي، وجود 400 منشأة صناعية متوقفة عن العمل بشكل كامل، نتيجة تعرضها للدمار خلال الحروب السابقة، وعدم صرف أي نوع من التعويضات لها.

وأوضح الصفدي أن هناك 77 منشأة غذائية كبرى تضررت على مدار الحروب على غزة، لم يتم إعمار سوى 20منها، والباقي ينتظر  التعويضات، حيث تقدر  قيمة أضرارها بـ450 مليون دولار.

ودعا لضرورة الوقوف بشكل جدي بجانب القطاع الخاص لما له من دور بارز في النهوض في الاقتصاد الوطني، وتوفير المعيشة لألاف الأسر الفلسطينية، لاسيما فئة العمال التي تعاني من ارتفاع غير مسبوق في نسب الفقر والبطالة.

ضرورة إنقاذ اقتصاد غزة

من جهته،  طالب مدير شركة النخيل للتجارة والصناعة خالد حمادة، وهي كبرى المنشآت الاقتصادية المتضررة في غزة بقيمة أضرار تصل لأكثر من 8.5 مليون دولار، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد غزة، واصفاً ما يعيشه القطاع بالكارثة.

وأشار حمادة  إلى أن  غياب التعويض يحرم شركته من إعادة بناء 7 خطوط انتاج كانت تشغل مئات العمال الفلسطينيين في غزة، لافتاً إلى أنهم أصبحوا الأن في عداد العاطلين عن العمل والغير قادرين حتى عن توفير قوت يومهم.

ويعيش في قطاع غزة ما يزيد عن مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عام 2006. وخلال عام 2020، ارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 49 في المائة، فيما قفزت معدلات الفقر في ذات العام إلى 56 في المائة، وسط استمرار الحصار، بحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف).