أمد/ تل أبيب: سحبت سلطات الاحتلال، مساء يوم الأحد، بطاقة المرور "V I P" من وزير خارجية فلسطين د. رياض المالكي، واخضعته لاجراءات تفتيش استفزازية، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق عند مخابرات الاحتلال على جسر الأردن، في رسالة تهديد يوجهها الاحتلال للحكومة الفلسطينية لردعها عن التوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وكانت رسائل تهديد أمريكية واسرائيلية وصلت للقيادة الفلسطينية مفادها أن المطالبة بالتحقيق في جرائم "اسرائيل" خط أحمر لا تقبله تل أبيب.

وفي 3 مارس / آذار الجاري، أعلنت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال بالضفة الضفة الغربية والقدس الشرقية الخاضعتين للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو/ حزيران عام 2014.

ورفضت "إسرائيل" قرار بنسودة، بينما رحبت به السلطة الفلسطينية.

وبدوره، قال وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أحمد الديك، إن سلطات الاحتلال عمدت اليوم إلى عرقلة عودة الوزير المالكي إلى فلسطين، وقامت بإلغاء التنسيق الخاص به، وسحبت البطاقة التي تمنح للشخصيات المهمة (V I P)، على إثر توجه فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية. وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار الديك، إلى أن سلطات الاحتلال أخضعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها السفير عمر عوض الله، للتحقيق أثناء عودتهما بصحبة الوزير إلى فلسطين عبر معبر الكرامة على الحدود مع الأردن، من جولة خارجية.

وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين ستباشر بإجراء اتصالاتها مع المجتمع الدولي لاطلاعه على حملة العقوبات الإسرائيلية التي فرضت بحق الوزير المالكي وفريقه، الذي يمثل دولة فلسطين.

وأضاف، أن هذا يؤكد من جديد أن إسرائيل دولة انتقامية مارقة، لا تستطيع أن تحل القضايا عبر القانون، وإنما تلجأ إلى سياسية الترهيب والعقوبات والتهديد.

والتقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والوفد المرافق له، يوم الخميس الماضي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة، ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.

وركز اللقاء على أهمية الإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم من أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا في ظل تغول منظومة الاستعمار الاسرائيلي على حقوق الانسان للشعب الفلسطيني.

وأعرب الوزير عن دعم دولة فلسطين وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات لهم وللقيادة الفلسطينية، لسيرهم في مسار العدالة الدولية ومؤسساتها، مؤكداً في ذات الوقت على أن تتعاون مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة والمحاسبة.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.

وأصدرت الجنائية الدولية في السادس من فبراير/شباط الماضي، قرارا يقضي بأن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".