أمد/ رام الله: أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، يوم الاثنين، تهديدات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية التي يمارسها بشكل مستمر، لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهلها، وتغييب معالم المسجد الأقصى، من خلال عمليات الاقتحام التي يمارسها جماعات المستوطنين وقادة جيش الاحتلال، بشكل دائم، في المقابل يعيق الاحتلال دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وأداء الصلاة بداخله، ونصب الحواجز على مداخل المسجد للاعتداء على المصلين وابتزازهم واعتقالهم.

وقال المركز، إن ممارسات الاحتلال العنصرية في القدس المحتلة لم تتوقف منذ احتلال المدينة عام 1967م، وتزايدت في الأعوام الأخيرة، من خلال عمليات الهدم والتهويد والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى والحفريات أسفل المسجد، وكان الاحتلال قد أصدر قرارا يقضي بهدم حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بغية تحويل الحي إلى حديقة توراتية لصالح مشاريع ومخططات تهويديه، إضافة إلى دعوات المستوطنين باستمرار اقتحامات المسجد الأقصى خلال عيد الفصح والذي بدأ مساء يوم السبت الموافق 27مارس/آذار2021م ويستمر لمدة اسبوع، وكانت جماعات الهيكل أرسلت رسالة لرئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أن يتم السماح لهم بتقديم قرابين الفصح في الأقصى.

وأضاف، أن ما تمارسه سلطات الاحتلال في مدينة القدس، من خلال عمليات التهجير الجماعي والقسري الذي تقوم به في أحياء المدينة، خاصة ما أعلنت عنه في وقت سابق عن عملية تهجير جماعي لحوالي "28" عائلة من حي الشيخ جراح، وقد أعلنت مؤخرا عن عملية تهجير سكان حي البستان، يأتي ذلك لصالح المشاريع والخطط الإستيطانية والتهويدية، التي ينوي الاحتلال القيام بها لتفريغ المدينة من سكانها ومحتواها العربي والإسلامي، والتغيير الديموغرافي والجغرافي التي تسعى إليه.

وتابع، أن ما تقوم به قوات الاحتلال في العاصمة المحتلة مخالف للقانون الدولي، وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تعتبر القدس أراضٍ محتلة وتحظر على السلطة المحتلة طرد سكانها أو استيطان أرضها أو نزع ملكيتها أو المساس بوضعها الحضاري والجغرافي والديمغرافي، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة والذي أكد على حق الشعوب المحتلة في حق تقرير مصيرها.

وعليه إذ يعتبر المركز أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس المحتلة عملية تهويد ممنهجة، وسياسة عنصرية قديمة جديدة لغرض الضغط على الفلسطينيين هناك، وتضييق العيش عليهم وطردهم من مكان سكناهم، وبدوره يطالب المركز بضرورة اتخاذ خطوات فعالة وجريئة لنصرة المدينة، واتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية بقطع العلاقات مع الاحتلال، ورفع دعاوى عليه أمام المحاكم الأوروبية وفقا للاختصاص العالمي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.