أمد/ غزة: أدانت فصائل وشخصيات فلسطينية صباح يوم الثلاثاء، جريمة إعدام الشهيد أسامة منصور، برصاص جيش الاحتلال في رام الله.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة رام الله، بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم  في بلدة بير نبالا بحق المواطن اسامة منصور 42 عاما من بلدة بدو والذي استشهد على الفور، واصابة زوجته بجروح خطيرة نقلت على اثرها الى المستشفى، حيث اقدمت قوات الإحتلال وبشكل متعمد ودون اي سبب باطلاق وابل من الرصاص على مركبتهما بعد أن سمحت لهما بالمرور على الحاجز. تعتبر الوزارة ان هذه الجريمة النكراء هي حلقة في مسلسل طويل ومتواصل من الاعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود وضباط الاحتلال المنتشرين على الحواجز ومفترقات الطرق وفي المدن والبلدات الفلسطينية، كترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الإحتلال التي تسهل على الجنود اطلاق النار بهدف القتل وتمنحهم الحرية الكاملة لاستهداف الفلسطيني وتصويب بنادقهم تجاهه وقتله بدم بارد دون أن يشكل اي خطر عليهم. 

إن أي مواطن فلسطيني سواء في منزله او في الشارع او في مكان عمله هو مستهدف ومهدد بالقتل عن سبق اصرار وتعمد من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وإلا ماذا تعني تعليمات اطلاق النار التي تحول جنود الاحتلال الى آلات لقتل الفلسطينيين؟ ماذا يعني اختباء جنود الاحتلال في زوايا مظلمة لرصد حركة المارة من المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم بالقتل؟ ماذا يعني تصويب جنود الإحتلال لبنادقهم على مركبات المواطنين الفلسطينيين اثناء عبورها للحواجز التي تحولت بالفعل الى مصائد موت؟ الا يعني ذلك أن كل فلسطيني يتحرك داخل الارض المحتلة بات هدفا ومشروع شهادة وقتل من قبل الإسرائيليين؟  الا يستدعي هذا المشهد الدموي وما واجهه الشهيد اسامة منصور وزوجته وحالات سابقة كثيرة من الاعدامات الميدانية ان ينظر المجتمع الدولي بجدية لفرض عقوبات على دولة الإحتلال، او ارسال فريق تحقيق في جريمة اعدام المواطن اسامه منصور؟ الم يحن الوقت لتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الإحتلال ومستوطنيه، أو توفير الحد الأدنى من الحياة للانسان الفلسطيني التي تتعرض يوميا لخطر المصادرة او الاغتيال او القتل من قبل جنود الإحتلال وعصابات المستوطنين؟

وأكدت، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح يوم الثلاثاء، أنّ إقدام الاحتلال على إطلاق النار على سيارة شمال غرب القدس المحتلة والتي أدّت إلى استشهاد المواطن أسامة منصور وإصابة زوجته بجراح حرجة، جريمة صهيونية جديدة تأتي استمراراً للجرائم التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الشعبية في تصريح صحفي صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه،، إنّ دماء شعبنا لن تكون جسراً لقادة الاحتلال لتشكيل حكومة يمينية إجرامية جديدة، بل ستتَحوّل إلى لعنة تطاردهم أينما كانوا، وستزيد شعبنا إصراراً على مواصلة المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة.

وأضافت، أنّ الردّ على هذه الجريمة وجرائم الاحتلال المتواصلة بتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، فهي اللغة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال، داعيةً إلى مغادرة أية خيارات عقيمة أو أية أوهام متعلقة على الخيار السلمي أو شروط اللجنة الرباعية، وضرورة التوحد خلف قيادة وطنية ميدانية تتصدى لجرائم الاحتلال والمستوطنين، وتعمل على إشعال انتفاضة شعبية عارمة.

وأشارت، بدعوتها المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة الإسراع في فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وفي الجرائم المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا وخصوصاً في مدينة القدس والأحياء السكنية الفلسطينية المحاصرة في البؤر الاستيطانية في مناطق شاسعة بالضفة.

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس قال، إنّ جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال ضد عائلة فلسطينية أدت لاستشهاد المواطن اسامة منصور وإصابة زوجته بجروح خطيرة غرب القدس المحتلة. 

وأكد، انّ استمرار هذه الجرائم تستوجب تصعيد المقاومة بكافة أشكالها لمعاقبة الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه، ووضع حد لسلوكه العدواني لجيشه ومستوطنيه.

حركة الجهاد في فلسطين، أكدت أنّ جرائم العدو بحق شعبنا تستدعي وحدة الموقف للرد عليها والتصدي للتغول الإسرائيلي المتصاعد.

على وقع التسابق لانتخابات السلطة يتصاعد العدوان على شعبنا ، فها هو العدو يرتكب جريمة إرهابية جديدة بحق أهلنا وأبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، استهدفت المواطن أسامة صدقي منصور الذي أعدم بدم بارد داخل سيارته التي كان يستقلها مع زوجته على إحدى الطرق الواصلة بين البلدات والقرى غربي القدس المحتلة ، وقد أصيبت زوجته كذلك برصاص قوات الاحتلال المجرم.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد أسامة صدقي منصور (42 عاماً) ، الذي ارتقى شهيداً على يد قوات الاحتلال في جريمة عدوانية مكتملة الأركان، فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً:  إن نهج المقاومة هو القادر على حماية شعبنا وردع العدو والرد على إرهابه الدموي الذي يستهدف الأبرياء.

ثانياً:  إن مواجهة الاحتلال بكل أشكال المقاومة، هو واجب مؤكد وضرورة لا بديل عنها ، خاصة مع تصاعد الاعتداءات الصهيوني واستمراء العدو استهداف أبناء شعبنا قتلاً واعتقالاً ، وهدم منازل المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم ومزارعهم.

ثالثاً:  إننا نطالب الكل الوطني باتخاذ موقف موحد إزاء هذه الجريمة يتمثل بدعم وتعزيز خيار المقاومة بكل أشكاله، حتى يعرف العدو ويدرك أن دماء أبناء شعبنا وكرامتهم غالية، وإنه لا تهاون أمام استباحة الدماء البريئة ، وأنه ليس هناك ما يشغلنا عن واجب المقاومة وحماية الكرامة الوطنية التي يستبيحها العدو عبر أدوات القتل التي تغتال شبابنا بدم بارد في شوارع الضفة وعلى حواجز الاحتلال المنتشرة في كل مكان.

رابعاً:  إننا إذ نؤكد على حقنا في المقاومة والرد على جرائم الاحتلال، فإننا نطالب بتفعيل قرارات الاجماع الوطني الخاصة بوقف التنسيق الأمني وتفعيل كل أشكال المقاومة، وإن تعطيل هذه القرارات أدى إلى تبجح قادة الإرهاب الصهيوني وشجعها على التمادي في القتل والتغول والعربدة التي يدفع أهلنا في الضفة الغربية والقدس ثمنها من دمائهم وكرامتهم.

حركة الأحرار أوضحت، أنّ إعدام قوات الاحتلال للمواطن المقدسي أسامة صدقي منصور وإصابة زوجته بالرصاص الحي فجر اليوم في قرية بيرنبالا شمال غرب القدس جريمة بشعة جديدة تضاف الى سجل جرائم العدو وتعكس مدى دموية ووحشية هذا الاحتلال وإرهابه المنظم واستهانته بدماء أبناء شعبنا.

ونوهت، أنّ هذه الجريمة البشعة استمرار لمسلسل جرائم الإعدام الميداني لأبناء شعبنا رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً على حواجز الموت الصهيونية، وهي تستوجب تفعيل كافة أدوات ووسائل المقاومة في الضفة الباسلة لردع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء وحماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. 

وأشارت، إلى أنّه يجب على السلطة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والمطالبة بمحاسبة قادته في المحاكم الجنائية والدولية، وإطلاق العنان لجماهير شعبنا في الضفة لمواجهته والتصدي لجرائمه المستمرة.

ونعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بكل فخر واعتزاز الشهيد البطل اسامة صدقي منصور 42 عاما الذي ارتقى جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بدم بارد و أصيبت زوجته اصابة خطيرة فجر اليوم في قرية بيرنبالا شمال غرب القدس.

وحملت العدو الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة والتي تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعت، للرد الفوري على هذه الجريمة من كافة أطياف شعبنا وتصعيد المواجهة مع العدو في الضفة الغربية.

وأكدت، أن حالة الصمت الرهيب إزاء العدوان الصهيوني، تجاه حالة القتل الممنهج لشعبنا والاستهداف المتواصل يتطلب وحدة قوى شعبنا للدفاع عن شعبنا وحمايته.

كما دعت، السلطة الى تقديم لائحة اتهام عاجلة إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال الارهابيين، والملطخة أيديهم بدم أبناء شعبنا الأبرياء.

وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، جريمة اعدام المواطن أسامة منصور بدم بارد في القدس المحتلة بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارته بشكل مباشر وإصابة زوجته. مشددة أن تلك الجريمة البشعة، هي جريمة إسرائيلية ممنهجة، ترقى لجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.

وقالت الجبهة إن «الرد على جريمة إعدام المواطن منصور وكافة الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا تتطلب تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والتعجيل بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين حتى كنسه عن أرضنا وقدسنا، والفوز بالحرية والعودة والاستقلال».

وأكدت الجبهة ضرورة اسقاط الرهان على استئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل تحت رعاية لجنة الرباعية الدولية، الخاضعة بدورها للتأثيرات والضغوط الأميركية. مضيفة أن «تجربة الرهان على الجانب الإسرائيلي وإمكانية تجاوبه مع تسوية سلمية تضمن لشعبنا حقوقه، أثبتت فشلها، في ظل الاختلال الفاضح في ميزان القوى».

وأضافت الجبهة، أن «غياب الرادع الدولي، واستمرار صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية، يدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني».

وطالبت الجبهة محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري في جريمة اعدام المواطن اسامة منصور وجرائم الحرب اليومية المتواصلة بحق شعبنا وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبتهم. مجددة دعوتها للجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من بطش وعدوان الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان المستوطنين الأوباش.

بدورها، نعت حركة حماس شهيد فلسطين "أسامة منصور (42 عامًا)" من بلدة بدو، والذي ارتقى في جريمة جبانة نفذها جيش الاحتلال بإطلاق النار المباشر عليه، ما أدى إلى استشهاده وإصابة زوجته في بلدة بيرنبالا شمال غرب مدينة القدس.

وتقدمت الحركة، بالتعزية من عائلة الشهيد وأهالي بلدة بيرنبالا ومدينة القدس، فالمقدسيون هم خط الدفاع الأول عن القدس والمقدسات، وسيظلون يواجهون الاحتلال ومخططاته بصلابة وإرادة لا تعرف الانكسار.

وقالت الحركة، إن تصاعد جرائم القتل بحق أبناء شعبنا واعتداءات المستوطنين، يؤكد هوية جيش الاحتلال وعقليته الإجرامية، واستخدام الإرهاب لحماية مشروعه الاستيطاني الذي سيكون مصيره الزوال.

ودعت إلى تصعيد المقاومة بأشكالها كافة ردا على جرائم الاحتلال، فالمقاومة هي القادرة على لجم الاحتلال وردع مستوطنيه عن مواصلة جرائمهم بحق شعبنا وأرضه. 

من جهته نعت حركة المجاهدين الفلسطينية ،بكل فخر واعتزاز الشهيد/ أسامة منصور، ونؤكد أن الضفة برجالها وأبطالها كانت وما زالت أيقونة للمقاومة ومخزون الثورة والجهاد.

وقالت، إن اطلاق النار على سيارة الشهيد أسامة منصور مما أدى إلى استشهاده واصابة زوجته بجراح حرجة هي جريمة اعدام بدم بارد تستدعي تصعيد المواجهة مع هذا العدو المجرم.

وأكدت، أن دماء الشهيد أسامة ستبقى عنوان لشعبنا الفلسطيني المرابط الذي لا يقبل بوجود الاحتلال على أرضه ويرفض مخططاته التوسعية ومؤامراته التطبيعية.

ودعت، شباب الضفة المجاهد لإشعال الأرض الفلسطينية المحتلة ناراً تحت أقدام الجنود والمغتصبين الصهاينة ثأراً وانتقاماً لدماء شهداءنا الأبرار.

كما أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، في بلاغ إلى المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون والقضاء والمقرر الخاص بالأراضي المحتلة، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن الفلسطيني أسامة منصور (42 عاما) من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة، حيث أصيب بعيار ناري في رأسه أطلقه جنود الاحتلال.

فيما كان يقود سيارته وإلى جانبه زوجته التي أصيبت بجراح حرجة، وتم نقله للمشفى على الفور وكانت حالته حرجة للغاية مما أدى لاستشهاده ،صباح يوم الثلاثاء الموافق 06/04/2021، وأدعى الاحتلال أنه كان يقود سياراته على الحاجز الإسرائيلي ثم توقف على الحاجز،وهرب مسرعاً، وزعمت قوات الاحتلال انه ينوى تنفيذ عميات دهس ضد الجنود على الحاجز فقامت بإطلاق النار عليه وأصابته إصابة حرجه أدت لاستشهاده.

وقال التجمع، أصبحت جرائم إعدام الفلسطينيين أثناء التنقل في الأراضي المحتلة نمطا متبعا لسلطات الاحتلال "الإسرائيلية" مما يؤكد أنها تأتي في إطار مخطط منهجي يهدف إلى التصفية الجسدية للفلسطينيين وسلب حقهم في الحياة.

وأكد التجمع، أن هذه الجريمة تنتهك القانون الدولي وتنتهك أحكامه بأبعاد مختلفة، كما تعتبر انتهاكاً للحق في الحياة، وتمثل جريمة إعدام خارج إطار القانون والقضاء، وأخيراً، فهو ينتهك قوانين وأعراف الحرب، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، حيث أن الجريمة ارتكبتها قوة محتلة ووقعت بحق أحد أفراد الأراضي المحتلة.

وطالب التجمع، في ختام بلاغه إلى ضرورة تفعيل آليات ناجعة من قبل الهيئات الاممية ذات الصلة لمحاسبة الجناة وكل من اشترك في هذه الجرائم.

من ناحيته، أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، جريمة القتل التي حدثت فجر يوم الثلاثاء الموافق 6أبريل/نيسان2021م، في بلدة بيت نبالا شمال غرب القدس، حيث قامت قوات الاحتلال عقب اقتحامها للقرية، بإطلاق النار بشكل مباشر على سيارة مدنية كان يقودها المواطن "أسامة صدقي منصور42عام" وبرفقته زوجته، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور بعد إصابته بالرصاص الحي في رأسه، وإصابة زوجته.

وقال المركز، إن انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، في كافة الأراضي المحتلة، وعمليات الاعدام الميدانية والعشوائية المتكررة ضدهم، إضافة إلى الاعتقالات المستمرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية، والتي طلت النواب والطلاب والأكاديميين وغيرهم من فئات الشعب الفلسطيني  تتطلب تدخل أممي ودولي عاجل لضمان توفير الحماية للفلسطينيين، يُذكر أن الاحتلال قتل منذ مطلع العام الجاري "11" فلسطينيا معظمهم تم إعدامهم ميداني بشكل مباشر دون أن يشكلوا أي تهديد أو خطر، وتم اعتقال أكثر من "1200" مواطن من كافة الأراضي المحتلة.

واعتبر أن ما تعرض له المواطن "منصور"، استخدام مفرط للقوة، وجريمة قتل خارج نطاق القانون، وانتهاك لحقوق الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الدولي، والذي ضمن لكل إنسان الحق في الحياة، والحق في حرية التنقل، وممارسة كافة حقوقه وحرياته دون قيد أو شرط أو انتهاك يحول دون حصوله على هذه الحقوق، وبدوره يعتبر المركز قتل "أسامة منصور" جريمة تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

واستنكر جريمة القتل، وعمليات الاعتقال المستمرة ضد الفلسطينيين، فإنه يطالب الهيئات الدولية المختصة، ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر، إلى متابعة هذه الجريمة، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على أبعاد الجريمة، والعمل الجاد لوقف اعتداءات قوات الاحتلال بحق المدنيين، ووقف الممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال وسياسات التنكيل والتعذيب التي تتبعها بحق المدنيين الفلسطينيين، في كافة الأراضي المحتلة.