أمد/ لا أحد ينفي أن المسؤولية الأولى في استبعاد الأسير حسن سلامة من قائمة الانتخابات تقع على كاهل المُخوَّل بتسجيل مرشحي حركة حماس لدى لجنة الانتخابات.
وفي الطرف الآخر نفترض أن حماس أرادت عدم تسجيل الأسير سلامة لدى لجنة الانتخابات، فإنّ إحداث هذه الضوضاء واستبعاده من السباق الانتخابي؛ كي يعلق بعض الفشل على لجنة الانتخابات.
ما بين الإثبات الأول والافتراض الثاني، علينا الحديث بأن قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال أكبر وأسمى من أي انتخابات قد تحدث، وأن الأسرى ذوو الأحكام العالية، يعرفون أن فكرة الإفراج عنهم في ظل الوضع الذي تحياه القضية الفلسطينية بعيدة نوعاً ما، وأن لا انتخابات ولا غيرها يستطيع أن يخرجهم من ظلمة السجان.
ونفترض أن اللجنة أرادت تطبيق القانون بحذافيره، أَلَا تعرف هذه الجهة المنفذة أن هناك قانوناً وهناك روحَ القانون؟ .. وهذان المصطلحان لا يتعارضان مع بعضهما؛ لأن روح القانون مستوحاه من القانون نفسه، ولكن باعتبارات خاصة، فماذا لو احتكمت لجنة الانتخابات إلى روح القانون وليس القانون، من باب أن الأسرى فوق القانون، كونهم يعيشون في سجون الاحتلال الذي يضرب القانون عرض الحائط في أحكامه عليهم.
وما بين القانون وروح القانون، هل وضعت لجنة الانتخابات الوضع الذي يعيشه الأسير الفلسطيني، والذي يُفني حياته خلف قضبان السجّان فداءً لفلسطين، وفي النهاية أن يتم إقصاؤه من الترشح للانتخابات، كيف سيكون شعور الأسير الذي قضى في سجون الاحتلال 26 عاماً نصفها في العزل الانفرادي؟ وما الذي سيتبادر إلى تفكيره حال معرفة إقصائه؟ وفي الختام علينا نسأل أنفسنا سؤالاً.. هل سنعفي السلطة الفلسطينية ولجنة الانتخابات وهيئة شؤون الأسرى على عدم تسجيل الأسير؟.
في حديثي لا أدافعُ عن الفصيل الذي ينتمي له الأسير حسن سلامة، ولا الهجوم على فصيلٍ آخر، ولكن علينا التفكير لثانية واحدة، وأن نرى الأمور من زاوية أخرى، وعلينا أن نكون حذرين في التعامل مع الأسرى في السجون، فكما هبَّ الجميع دفاعاً عن الأسير مروان البرغوثي قبل أيام، علينا أن نكون منصفين بحق غيره؛ لأنّ الأسرى في سجون الاحتلال هم فوق القانون.