أمد/ غزة: دعا المجلس الوطني إلى توحيد جهود منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية بشأن توثيق جرائم الاحتلال المقترفة بحق الأسرى في السجون، وتوظيف الآليات الدولية بالتوجه الى المؤسسات والمحاكم الدولية.

كما دعا المجلس الوطني، في بيان صدر عنه يوم السبت، لمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف الـ17 من نيسان، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل باتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ الاحتلال التزاماته وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بما فيها القواعد النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء.

وحثّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فيها. كما حث البرلمانات الى رفض وإدانة التشريعات الاحتلالية التي تزيد من معاناة الاسرى في السجون الإسرائيلية، والتي تنتهك أبسط قواعد حقوق الانسان.

وقال في بيانه، إن "يوم الأسير الفلسطيني" يشكل مناسبة وطنية للتذكير بقضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم الاجتماعية والإنسانية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه منذ عام 1967 اعتقل الاحتلال نحو مليون فلسطيني، وهي النسبة الأعلى في العالم، وما يزال يحتجز في سجونه نحو (4500)، بينهم (140) طفلا، و(41) فتاة وامرأة، وأكثر من (700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم (440) معتقلا إدارياً دون تهمة أو محاكمة، موزعين على قرابة (22) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف.

وأوضح أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسيمة، منها التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارات، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات العلاقة.

وأضاف أنه مع انتشار جائحة كورونا، ارتفعت إصابات الأسرى الى (368)، نتيجة تدني الرعاية الصحية وإجراءات الحماية، وشح أدوات الوقاية، مما أدى لاستشهاد 4 أسرى داخل سجون الاحتلال خلال 2020.

وتابع: إن دولة الاحتلال تستهدف مشروعية نضال الاسرى في محاولة لوسم كفاحهم العادل بـ "الإرهاب"، فاستهدفت أموال عائلاتهم التي تضمن لهم الحد الأدنى من متطلبات العيش، مؤكدا ضرورة ان تتحمل الدول الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف عام 1949 مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن، والنساء والأطفال القصر والأسرى القدامى.

وختم المجلس الوطني بيانه بتوجيه تحية فخر واعتزاز لأرواح شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، ولكافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، ولكل من مرّ على تلك السجون من الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم.

وفي السياق ذاته، قال جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "م7" ومفوض عام التعبئة والتنظيم، إن حرية الأسرى جزء لا يتجزأ من حرية الشعب والوطن، ولا يمكن لأي إنجاز أن يكتمل دون حريتهم، وأن قضية الأسرى هي مكون أساسي للثوابت الوطنية التي لا يمكن تجاوزها أو الانتقاص منها، وأن الفلسطينيين سيبقون موحدين خلف قضية الأسرى، أوفياء لتضحياتهم، ثابتين بفضل صمودهم".

وأضاف محيسن: "لا ننسى أن هذا اليوم، يصادف ذكرى استشهاد أمير الشهداء خليل الوزير (أبو جهاد)، وهو ذكرى لكافة شهدائنا الأبرار، الذين ستبقى تضحياتهم حية في ذاكرة وتاريخ شعبنا الفلسطيني".

وبدوره، دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى تحويل يوم الأسير الفلسطيني ، الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام الى رافعة جماهيرية قوية للنضال من أجل الحرية والاستقلال ومن أجل غلق معسكرات الاعتقال الجماعي التي أقامتها اسرائيل خلافا للقوانين الدولية على غرار معسكرات الاعتقال الجماعي النازية وتلك التي كانت قائمة في جنوب افريقيا في عهد نظام التمييز والفصل العنصري البائد . 

وأضاف، أن السابع عشر من نيسان هو اليوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وقد أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته الثانية عشرة التي انعقدت في القاهرة عام 1974، وفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في المعتقلات الإسرائيلية، وهو يوم لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع في الحرّية. 

وأشار الى أن المعطيات والبيانات الخاصة بأسرى فلسطين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية قاسية وصادمة ويجب ان تشكل حافزا لدى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان للتدخل، فهناك نحو (1.000.000) فلسطيني/ة مروا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967 وهو رقم قياسا بعدد السكان لا مثيل له في التاريخ .

وبين بأنه يتواجد هذه الأيام نحو (4500  ) أسيرا وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، بينهم : (140) طفلاً، و(41) أسيرة، و(440) معتقلا إداريا، دون تهمة أو محاكمة، و(10) نواب سابقين، ومئات من الأكاديميين والقيادات السياسية والمجتمعة.

وتابع: بالإضافة لعشرات من كبار السن وأكبرهم سناً الأسير “فؤاد الشوبكي” الذي يبلغ من العمر (81 عاما)، فضلا عن (550) أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم  العشرات في ظروف صحية صعبة للغاية، حيث يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة،  كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والشلل، وهؤلاء بحاجة الى رعاية طبية مناسبة وتدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم  ونحو ((543) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات، وأعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، والذي صدر بحقه حكما بالسجن المؤبد (67) مرة.

وذكر بأن عدد الشهداء وفقا لمعطيات وبيانات هيئة الاسرى والمحررين ونادي الاسير الفلسطيني في ارتفاع مستمر ويقترب من 230 شهيداً ارتقوا منذ العام 1967، بينهم : (75) شهيداً بسبب التعذيب، و(65) شهيداً بسبب الإهمال الطبي، (7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، (78) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة. 

ودعا تيسير خالد، الى موقف وطني حازم في وجه الضغوط التي تتشارك في ممارساتها على الجانب الفلسطيني الإدارة الأميركية وعدد من حكومات دول الاتحاد الاوروبي لتشويه صور النضال البطولي، الذي يخوضه الفلسطينيون ضد احتلال مجرم وفاشي ولثنيه عن التعامل مع الاسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية.

وندد بما يتعرض له الاسرى من مشاريع القوانين الإسرائيلية العنصرية بهدف سلبهم حقوقهم ومحاولة كسر إرادتهم وبتلك القوانين التي يحاول من خلالها شرعنة سرقة الأموال التي تدفعها منظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء واحتجاز جزء من أموال المقاصة الفلسطينية منذ العام 2018 بما يوازي حجم المخصصات التي تدفع كمساعدات لعائلات الأسرى والشهداء، والتي تم تقديرها بواقع مليار ومئة مليون شاقل سنوياً وأكد ان هذه السياسة هي الجوهر والحقيقة سطو لصوصي على الأموال العامة الفلسطينية.

ومن ناحيته، دعا جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، إلى تدويل قضية الأسرى ، مبينا السبب " لتكون قضية رأي عام دولي"، كاشفا النقاب عن مساع   فلسطينية لجعل قضية الأسرى الفلسطينيين تتصدر المشهد العربي و الاقليمي و الدولي.

وأعلن عاشور اليوم في تصريحاته جملة من الفعاليات دعما و إسناد للأسرى القابعين في سجون الاحتلال،موضحا:" بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني"، ملمحا أن ذلك يأتي في إطار تبيان معاناة أسرانا، وتعذيبهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن مصلحة السجون الاسرائيلية تمارس الاهمال الطبي في علاج الأسرى المرضى، لافتا الى ان ذلك يخالف القانون الدولي، و الإنساني، مطالبا فتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحق إنسانية أسرانا و كرامته، مشددا على:" لن ننسى أسرانا الذين ضحوا بأعمارهم"، مضيفا" لتكون حياتهم قنطرة يعبر عليها شعبنا نحو إقامة دولته المستقلة".

ومن ناحيتها، قالت الحركة الأسيرة في يوم الأسير الفلسطيني، إنّ حرية الأسرى هي حق لهم، وواجب على كافة فصائل ومؤسسات الشعب الفلسطيني، والعمل من أجلها هو أقدس عمل ويجب أن يكون الأولوية الأولى لكل فلسطيني، فحرية الإنسان هي أولى الخطوات نحو تحرير الأرض

ووجهت الحركة الأسيرة في بيان صدر عنها من داخل سجون الاحتلال، التحية إلى المقاومة الفلسطينية التي تسعى لحرية الأسرى.. هذا الواجب المقدس الذي نرجو الله أن يكون قريبًا عزيزًا

وأكدت، نحن نسير نحو انتخابات فلسطينية، والتي نأمل أن تصل إلى نهايتها السليمة رغم كل المعيقات والتحديات من الاحتلال لمحاولة منعه إجرائها في القدس، ورغم الضغوط الدولية التي تمارس لوقفها، ندعو إلى أن تبقى قضية الأسرى قضية إجماع وطني وبعيدة عن أي تنازع أو تنافس.

وشددت، أنّه في ظل اللقاءات الأخيرة لفصائل شعبنا دَعَونا -وهنا نكرر دعوتنا- إلى الحفاظ على حقوق الأسير الفلسطيني وأهله من حقوق معنوية ومادية عبر توفير آلية صرف لحقوقهم المالية تحفظ تضحيات الأسرى وشرعيتهم وتحفظ كرامة أهلهم، وتليق بما قدم الأسرى في سبيل قضيتهم، وإعادة صرف رواتب عشرات الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ 3 سنوات والتي سمعنا وعودًا كثيرة لحلها ولم تتم حتى يومنا هذا

ودعت، المؤسسات الحقوقية والدولية لملاحقة الاحتلال الذي ينتهك حقوق الأسير الفلسطيني، ويتعمد قتله عبر الإهمال الطبي وخصوصًا في ظل هذه الجائحة، وخصوصًا بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية

بدورها، أكدت حركة حماس، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على رأس أولوياتها، مشددة على أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل حريتهم.

وقالت الحركة، إن قضية أسرانا البواسل في سجون الاحتلال كانت ولا تزال أولى أولوياتنا، وسنبذل في سبيل حريتهم كل الوسع وزيادة، ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق الحرية لقادتنا وأبنائنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون، من أجل تحرير الأرض والإنسان.

ولفتت إلى أن أكثر من 4450 أسيرا يعيشون المعاناة في سجون المحتل المختلفة، بينهم 140 طفلا، و37 أسيرة، و440 أسيرا إداريا، وأكثر من 700 أسير مريض تهاجمهم الآلام وجرعات الإهمال الطبي، كل منهم له حكاية جرح لم يندمل، من بين هؤلاء الأسرى 541 أسيرا محكومون بالسجن المؤبد، وما زالوا ينتظرون الفرج منذ سنوات طويلة.

وأشارت إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون يومياً إلى أبشع الانتهاكات والاعتداءات الوحشية، كالتعذيب النفسي من إذلال وإهانة، والعزل الانفرادي، والتفتيش العاري، والمنع من الزيارات، والحرمان من العلاج والرعاية الصّحية اللازمة، وخاصة في ظل اشتداد وحشية فيروس كورونا، وتقليص حصص الطّعام، وغيرها من الممارسات الوحشية.

وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جرائمه الممنهجة ضد الأسرى، مؤكدة أنّ تلك الجرائم المستهدفة لحياة الأسرى وكرامتهم هي سياسة رسمية وبتوجيهات مباشرة من حكومة الاحتلال لن يفلت مرتكبوها من العقاب، ولن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.

وشددت الحركة، على أن أسرانا البواسل الصّامدين في وجه القمع الإسرائيلي الوحشي، سيظلون في ذروة سنام اهتمامنا انتباهنا، وعيوننا ترقب المستقبل القريب في ظل الوعد الصادق من مقاومتنا، والأمل الكبير معقود بالله أن تكون هذه الذكرى آخر عهد أسرانا بالسجون، وما ذلك على الله بعزيز.

ولفتت إلى أن اعتقال واستدعاء الاحتلال لمرشحي انتخابات المجلس التشريعي ولا سيما قائمة "القدس موعدنا" هو تدخل سافر في الشأن الفلسطيني الداخلي، ومحاولة تشكيل حجر عثرة أمام العملية الانتخابية بقصد التأثير عليها ومنع إجرائها.

وطالبت المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية الانتخابية برد الاحتلال عن عدوانه، مؤكدة تمسكها بالانتخابات وإجرائها مهما حاول العدو من خلال اعتقالاته واستدعاءاته عرقلتها والتشويش عليها.

وتوجهت بالتحية للعظماء مقاتلي الحرية الأسرى البواسل في سجون الاحتلال على هذا الصمود والثبات الذي يليق برجال أبوا الضيم، وقاتلوا المحتل، وقدموا حريتهم قرباناً دون حرية وطنهم وشعبهم.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إنه تمر علينا اليوم ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وآلاف الأسرى يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم (41) أسيرة، و(140) طفلاً تقل أعمارهم عن (18) عامًا، ومن بين الأسرى مئات يعانون أمراضاً مزمنة، ويصارعون الموت في كل لحظة، ولا يتلقون أدنى رعاية صحية.

وأضافت الحركة، أنها تأتي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، ولم يزل الموقف الدولي متواطئاً مع الجلاد الظالم و متآمراً معه، فيصم آذانه ويعقد لسانه غير آبه بمعاناة الأسرى ولا عذاباتهم المستمرة التي يكابدونها داخل السجون الصهيونية الظالمة.

وأكدت أن تحرير الأسرى واجب ديني ووطني، لا تسقطه كل المؤامرات، فهم من أفنوا زهرات أعمارهم من أجل فلسطين، وعانوا القهر والتعذيب والحرمان من أبسط حقوقهم، دون أن يساوموا على ثابت من ثوابتهم أو يخضعوا لإملاءات السجان، بل ظلّت إرادتهم أصلب وأقوى من جبروت الاحتلال، ولم تلن عزائمهم وبقيت هممهم متقدة تواقة للحرية من أجل مواصلة طريق التحرير الذي بدأوه وساروا عليه.

وتابعت: إن "معركة التحرير مستمرة ومتواصلة رغم كل العذابات والتضحيات التي يدفعها شعبنا وفي مقدمته الأسرى الأبطال"، مشيرًة إلى أن قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني، وستبقى على رأس أولويات العمل المقاوم، فتحريرهم أمانة ومسؤولية لن تتخلى عنها المقاومة مهما بلغت الأثمان.

ولفتت الحركة، إلى أنّ جمرة التفاعل مع قضية الأسرى مشتعلة ومتقدة، وهي قضية تمثل حالة اشتباك مع العدو سواء من خلال تصدي الأسرى البطولي لسياسات الإرهاب والعدوان الممارس بحقهم أو من خلال الجهود الإعلامية والشعبية المساندة لقضية الأسرى، وهي جهود تحظى بالدعم والإسناد الكامل، نرى في مواصلتها واجباً وطنياً ونضالياً متقدماً، وإننا نشيد بكل المؤسسات واللجان والهيئات التي تحرص على ديمومة الفعل المساند للأسرى وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.

وأردفت: إن "إحياء يوم الأسير يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه الأسرى والعمل على تحريرهم".

وثمنت حملات التضامن الدولي التي أطلقتها المؤسسات المساندة للأسرى، داعيًة لأوسع مشاركة في هذه الحملات حتى يعلم العدو أن الأسرى ليسوا وحدهم وأن خلفهم شعب قوي ومقاومة لا تساوم أبداً على حريتهم.

ودعت وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، لمواكبة حملات وفعاليات مساندة الأسرى، والتركيز على قضيتهم، وإفراد المساحة الأكبر على منصاتها، لإبراز معاناة أسرانا، وكشف بطش وجبروت الاحتلال الذي يمارس أبشع جرائم الحرب المنظمة ضدهم.

وتوجهت بالتحية للأسرى وهم يسطرون أروع ملاحم الصمود، بروح معنوية عالية، وبمعارك الأمعاء الخاوية، ليسجلوا انتصاراً تلو الانتصار على السجان العنصري، رافضين حياة الذل والمهانة.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، "إنها تواصل العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى، وحقوقهم المشروعة في الحرية، وانهاء الاحتلال، بما يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وحق العودة واستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف".

وأكدت الخارجية في بيان، صدر عنها، يوم السبت، لمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف السابع عشر من نيسان، ان جرائم الاحتلال المتواصلة وسياساته العنصرية وغير القانونية على مدار السنين عجزت عن هدم إصرار وعزيمة أصغر شبل من أسرى حرية فلسطين.

وناشدت المجتمع الدولي، بما فيها الدول الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، وأسراه، لتوفير الحماية لهم، من خلال مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منظومة الاستعمار العنصرية التي تعمل على قهر واستهداف أبناء شعبنا لطردهم وتشريدهم من أرضهم، بما في ذلك انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي بصورة متواصلة، وعلى مدار أكثر من نصف قرن.

وطالبت الوزارة، بالعمل على الإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن المحاكم العسكرية الاستعمارية الإسرائيلية هي أداة للإدانة والقمع، ولا تفي بالمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وقد أثبتت أنها أداة للاضطهاد السياسي والعرقي وذات دوافع سياسية، تم تسليحها ضد الفلسطينيين كأداة لممارسة الاعتقالات الجماعية في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

 وأشارت إلى أن تخاذل المجتمع الدولي وغياب المساءلة قد شجعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونظام محاكمها العنصرية من مواصلة سلوكها الاجرامي، وانتهاكاتها المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم.

يشار إلى أن 4500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا، تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وقالت وزارة التربية والتعليم "إن أعداد الأسرى الأطفال في المعتقلات لا تعكس رقماً فحسب؛ بل تمثل قصص معاناة، ونماذج للعذاب اليومي، وقتل للبراءة، واعتداء على أبسط الحقوق، وضرب بعرض الحائط لاتفاقيات دولية؛ وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل".

وناشدت التربية" في بيان صدر عنها، اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان، دول العالم ومؤسساته الحقوقية والدولية والإنسانية الإفراج العاجل والفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل الأخطار المحدقة بهم؛ نتيجة جائحة كورونا، وما يشكله الاحتلال من انتهاك صارخ لحقوقهم التي كفلتها المواثيق والأعراف.

وتطرّقت "التربية" إلى المعاناة التي يعيشها الأطفال والطلبة نتيجة حرمانهم من استكمال تعليمهم، ونيل حقوقهم أسوة بأطفال العالم، مذكرةً بسياسة الحبس المنزلي التي تستهدف أطفال القدس وغيرها من الممارسات القمعية والمجحفة التي يتعرضون لها بشكل دائم.

وفي هذه المناسبة؛ جدّدت الوزارة تأكيدها على التزامها بقضية الأسرى العادلة ودفاعها عن هذه القضية، وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين؛ خاصة عبر توفير التعليم لهم، وإبراز نضالاتهم وتضحياتهم في المناهج المدرسية والفعاليات والنشاطات الصفية واللامنهجية التربوية، كما تجدد التزامها بالعمل على توثيق الانتهاكات بحق أطفالنا وإيصالها للعالم المطالب بتحمل مسؤولياته تجاه حق أطفال فلسطين في الحياة والحرية والعدالة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال قرابة (140) طفلا في سجونها، ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية آذار اعتقلت (230) طفلاً، كما شهد العام الماضي اعتقال (543) طفلا.

ومن ماحيتها، أكدت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة أن الأسرى الفلسطينيين يشكلون حالة نضالية فريدة بصمودهم وثباتهم في مواجهة سياسات الاحتلال بحقهم.

وقالت الوزارة، في بيان لها في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني إن ذكرى يوم الأسير تطل والأسرى داخل السجون في خط المواجهة الأول مع هذا الاحتلال الغاصب الذي يكثف حجم الانتهاكات والممارسات اللا إنسانية التي تمارسها إدارة السجون في الآونة الأخيرة بشكل خطير، وبصور متعددة الأشكال .

واعتبرت أن قضية الأسرى باتت اليوم من أكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث؛ خاصة وأن أكثر من 800 ألف مواطن فلسطيني قد دخلوا سجون الاحتلال منذ عام 1967م ، بينهم أكثر من ١٥ ألف امرأة فلسطينية تعرضت للاعتقال والسجن.

وأضافت:" لم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال، ومنهم من تكرر اعتقالهم مرات عديدة، ولم تعد هنالك بقعة في فلسطين إلا وأقيم عليها سجن أو معتقل أو مركز توقيف".

وأكدت الوزارة أن الاعتقالات أصبحت ظاهرةً وسلوكًا يوميًا وباتت جزءًا أساسيا من القمع الصهيوني، والوسيلة الأكثر قهرا وتنكيلًا في المجتمع الفلسطيني، حيث شملت وطالت كل فئات وشرائح المجتمع ذكورا وأناثا، رجالًا وشيوخًا وأطفالًا، مرضى ومعاقين وعمالا وأكاديميين، نوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب وغير ذلك. 

وأشارت إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ ما يقارب 4400 أسير منهم 540 محكومون بالمؤبد من بينهم 32 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ٢٠ سنة و 14 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاماً واقدمهم القائد نائل البرغوثي وكريم يونس اللذان مضى على اعتقالهم 40 عاما.

وبينت الوزارة أنه من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد حاليا (36) أسيرة، و(140) طفلا، وبأن حياة عشرات الأسرى المرضى بات يهددها الموت المحقق، خاصة وأن هناك أكثر من (700) أسير في السجون الصهيونية حالياً يعانون من الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية التي تقدم لهم؛ مع وجود 12 حالة مصابة بالسرطان إضافة إلى عشرات المعاقين، و(226) أسيراً استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967م.

وذكر البيان أنه من أبرز الانتهاكات التي يواجهها الأسرى الاعتقال الإداري، وحرمان الأسرى من زيارة أهاليهم، وممارسة سياسة التجهيل بحقهم، ومصادرة حقهم في التعليم، وتطبيق سياسة الإهمال الطبي المتعمد لقتل الأسرى، والاعتداءات والقمع والاقتحامات الليلية لأقسام وغرف المعتقلين، والعزل الانفرادي بأوامر من المخابرات، وحرمان الأسرى من إدخال احتياجاتهم حتى في أقسى الظروف، بالإضافة إلى سلسلة من القوانين الجائرة التي تنتهك بشكل سافر القانون الدولي الإنساني، وتضع الأسرى في دائرة الاستهداف والخطر تحت غطاء القانون.

وبدورها، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم السبت، في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، بياناً قالت فيه إن أسرانا في سجون إسرائيل هم الخط الأول في الاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، وهم العنوان الكبير لصلابة شعبنا وعنفوانه، وثباته على التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة أياً كانت التضحيات.

وأضافت الجبهة: لقد سطر أسرانا في سجون الاحتلال انتصارات باهرة في المواجهة اليومية مع إسرائيل، أكدوا خلالها الدور العظيم لإرادة المناضلين في صنع المعجزات عندما تتوفر، خاصة وحدة الموقف الوطني، والدعم الشعبي غير المحدود، والإصرار على مواصلة المقاومة بكل أشكالها، كما ابتدعها شعبنا المناضل، ومنها سلاح الأمعاء الخاوية، التي كشفت زيف الإدعاءات الإسرائيلية بالديمقراطية وزيف الادعاء بصون حقوق الإنسان.

وقالت الجبهة: لقد توسلت دولة الاحتلال كل السبل والأساليب الفاشية، بما في ذلك قوانين الاستبداد العثماني، وقوانين القمع الانتدابي البريطاني، لتجعل منها أداة في محاولة فاشلة لتقويض إرادة شعبنا عبر الزج بمئات الآلاف من المناضلين في السجون، في إجراءات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت: غير أن أسرانا أثبتوا أن بإمكانهم تحويل الأسر والسجون إلى مدرسة لتخريج المناضلين، والسير على الطريق الذي كان قد شقه منذ الأيام الأولى للأسر، الأسير الشهيد والقائد الوطني الكبير مانديلا فلسطين، الرفيق عمر القاسم عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والذي بقي على عهد الوفاء إلى أن غادر السجن إلى مثواه الأخير في مدينة القدس، مرفوعاً على أكف رفاقه وأبناء شعبه في مسير مهيب.

وقالت الجبهة: لقد نجح أسرانا في أداء دور قيادي يسجل لهم على الدوام، منه إسهامهم التاريخي في ابتداع وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي شكلت موضع اجماع لكافة قوانا الفلسطينية في 26/6/2006.

وقالت الجبهة: إنه لم يعد مقبولاً، لا سياسياً، ولا قانونياً، ولا أخلاقياً، أن يقبع في سجون الاحتلال الآلاف من أبناء شعبنا الأسرى، نساء وأطفالاً وشيوخاً، مضى على أسر بعضهم واعتقالهم ما يزيد على أربعة عقود من الزمان، في الوقت الذي مازالت فيه السلطة الفلسطينية تلتزم استحقاقات اتفاق أوسلو في التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، في مواجهة ما يسمى بالإرهاب، بما في ذلك، وباعتراف قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية أنفسهم، إجهاض المئات من عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الفلسطينية.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى الارتقاء بأسلوب تعاطيها مع ملف الأسرى وإدراجها على رأس جدول أعمالها، على الصعيدين الوطني والدولي، كما دعت المجلس التشريعي، الذي سيتم انتخابه في 22/5/2021 إلى سن القوانين الملزمة لحكومة السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وتحويل قضية الأسرى إلى قضية أولى للاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، جنباً إلى جنب مع مقاومة الاستيطان والضم والدفاع عن الأرض الفلسطينية.

وحيَّت اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا مناسبةَ إيقاد "شعلة الحرية" في رام الله، التي قام بها عدد من أهالي الأسرى الأبطال، مجددة العهد على "الاستمرار برفع راية تحريرهم في كل المحافل وبذل كل جهد يفضي إلى معانقتهم شمس الحرية".

ودعا رئيس اللجنة السياسية أبو كريم فرهود في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني إلى "أن يكون تحرير الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي المجرم أولوية وطنية تتطلب مثابرة وحرصا يتناسبان وحجم هذه القضية، وتوفيرا حاسما لأدواتها النضالية"، مشددا على أن يكون تحرير الأسرى والمعتقلين "في مقدم أولويات المنخرطين في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة قولا وعملا" .

 وندد فرهود ، بممارسات "الجلاد الإسرائيلي بحق الأسرى ومحاولة كسر إرادتهم الموحدة" داعيا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل سريعا لوضع حد لهذه الانتهاكات خاصة "بحق المرضى والنساء والأطفال".

ومن جهتها، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم السبت، بتضحيات ونضالات الحركة الأسيرة التي شَكلّت لنا نموذجاً في التضحية والوفاء للثوابت الوطنية، ونجدد تأكيدنا على ضرورة إبقاء قضية الأسرى على رأس أولويات العمل النضالي والوطني رسمياً وشعبياً.

ودعت الجبهة، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، لصوغ استراتيجية عمل وطنية شاملة لقضية الأسرى، مهمتها الأساسية إنهاء معاناتهم، ومتابعة مهمة تحريرهم بالأفعال وليس بالأقوال والشعارات، وبما يساهم في جعل هذه القضية عنوان لنضال يومي ميداني، نتجاوز فيها الطابع الموسمي والنخبوي.

وشددت، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، على ضرورة إعادة تشكيل هيئة شؤون الأسرى على أن تكون مرجعيةٍ وطنيةٍ واضحةٍ وبمشاركة كل القوى والمؤسسات الوطنية الفاعلة في قضية الأسرى؛ بما يُخلّص هذه القضية من أعباء اتفاقية أوسلو والتزاماتها السياسية والأمنية.

كما دعت إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لرعاية ذوي الأسرى وأبنائهم وضمان حقوقهم وتعزيز صمودهم بمختلف الأشكال، بما يستوجب بشكل عاجل سن قانون يحمي حقوقهم.

وأكدت على ضرورة الاستجابة لنداء الحركة الأسيرة؛ بضرورة توظيف كل طاقاتنا وجهودنا وعملنا في إطار إنجاز إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وفي المقدمة منها منظمة التحرير على أساس استراتيجية وطنية مقاومة، وما يتطلبه ذلك من نجاح إجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاثة.

كما أكدت على ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي للإجراءات والممارسات الإرهابية الصهيونية الممنهجة وغير الإنسانية بحق الأسرى وخاصة الإداريين وضحايا الإهمال الطبي، واستمرار اعتقال الأطفال القُصّر وكبار السن.

وفي ختام بيانها، حيّت كل المؤسسات والجمعيات والنقابات والشبكات المدافعة عن حقوق الأسرى في مختلف أنحاء العالم، ونطالبهم باستمرار فعالياتهم وأنشطتهم التضامنية مع الحركة الأسيرة.

وذات السياق، قال حزب الشعب الفلسطيني، بان "شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية مستمر في النضال نحيفي اهدافه المشروعه ومن اجل إطلاق سراح اسيراتنا واسرانا البواسل من سجون الاحتلال الإسرائيلي."

 وأضاف الحزب في تصريح صحفي، بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف 17/4 من كل عام بان "ما يقارب 5000 اسيرة وأسير فلسطيني يقبعون خلف القضبان في ظروف اعتقاليه صعبة وخطيرة وتتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية وتشكل انتهاكاً لأبسط حقوق الانسان."

وأكد الحزب ان "أسرانا البواسل يتعرضون لأبشع انواع التعذيب والاضطهاد من قبل سلطات الاحتلال ومخابراتها"، داعيا الامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الاحمر الدولي للتدخل الفوري من اجل توفير الرعاية الصحية لهم وإلزام دولة الاحتلال بالإفراج عنهم باعتبارهم أسري حرب.

وأوضح الحزب ان "مصلحة السجون الإسرائيلية وبتعليمات من حكومتها الارهابية تتفنن في تعذيب الاسرى وعزلهم وتفتيشهم العاري ومنع زيارات اهاليهم عنهم في محاولة لكسر صمودهم، لكن اسيراتنا واسرانا الابطال يثبتون للعالم اجمع بأنهم اقوى من السجن والسجان وسيظلون شوكة في حلق الجلاد والاحتلال وان المعتقلات تحولت الى مدارس ثورية تقود النضال الوطني حتى التحرير والعودة."

وأضاف الحزب بان" دولة الاحتلال مستمرة في اختراق القانون الدولي الانساني باعتقالها للأطفال حيث يقبع في سجونها ما يقارب 160 طفلا في ظروف اعتقاليه قاسية في ظل صمت دولي مريب ومدان"، داعيا "المنظمات الدولية والحقوقية للقيام بواجبها تجاههم."

وتابع حزب الشعب أنه "منذ الاحتلال الإسرائيلي سقط أكثر من 222 شهيدا في سجون الاحتلال، وكان ذلك بالقتل المباشر او الاهمال الطبي المتعمد، معتبرا ذلك جرائم حرب مطالبا بتقديم مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية."

وجدد الحزب مطالبته للأمم المتحدة وامينها العام وكافة مؤسساتها بالقيام بالدور "المطلوب منها وذلك بإجبار دولة الاحتلال على إطلاق سراح اسيراتنا وأسرانا البواسل فورا داعيا الى انقاذهم فورا وخصوصا بما يتعرضون له من خطر وباء كورونا في ظل الاهمال الصحي والبيئي وعدم تعقيم المعتقلات بما فيه الكفاية وخصوصا ان هناك حوالي 700 اسير مريض مهددين بإصابتهم بهذا الفايروس."

وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني أرسل الحزب التحية "لأسيراتنا واسرانا الابطال في سجون الاحتلال متمنيا لهم الافراج الفوري وان يأتي العام القادم وهم بين شعبهم وأهاليهم ".

وختم الحزب موضحا بان "ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تأتي هذا العام في ظل الهجمة الكبيرة التي تشنها دولة الاحتلال ضد مدينة القدس عاصمة دولتنا العتيدة من خلال استشراء الاستيطان والاستيلاء على بيوت المقدسين بغية افراغ المدينة من سكانها الاصليين لفرض امر واقع وتكريس صفقة القرن التي اعلنها ترامب، داعيا الى التصدي لهذه المشاريع بتصعيد المقاومة الشعبية وفضح ممارسات الاحتلال في المحافل الدولية داعيا الامم المتحدة للقيام بدورها والضغط على دولة الاحتلال بالتراجع عن اجراءاتها وممارساتها بوضع العقبات والعراقيل التي تحول دون اجراء الانتخابات في مدينة القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية".

بدوره، دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جماهير الشعب وقواه السياسية إلى تكثيف الفعاليات الشعبية التضامنية لدعم صمود الأسرى، مؤكدة على أن السابع عشر من شهر أبريل يوم الأسير الفلسطيني، هو يوم  وطني تتجسد فيه كل معاني التضحية والوفاء للوطن والشعب والقضية، ويعبر عن رفض الظلم والقيود ، ويمثل رمزاً للنضال من أجل حرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

وطالبت الجبهة، وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى وكشف جرائم الاحتلال وفضح ممارساته و إجراءاته العدوانية.كما طالبت الحكومة الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين بضرورة بذل مزيداً من الدعم لصمود الأسرى ورعاية أسرهم مجددةً دعوتها  للمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفاعل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والعمل الجاد للإفراج عن كافة الأسرى .

وأضافت الجبهة، بأن يوم الأسير الفلسطيني يشكل مناسبة لتوحيد كل الجهود والطاقات لدعم صمود أسرانا البواسل ، والتأكيد على أن قضية الأسرى ستظل دوماً في مقدمة المهام الوطنية لشعبنا حتى تحرير جميع الأسرى والمعتقلين من باستيلات الاحتلال . 

 وأشارت الجبهة، يأتي يوم الأسير هذا العام و الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون نضالاً بطولياً تعبيراً عن رفض الممارسات التعسفية والوحشية وأساليب التصفية الجسدية بدم بارد في زنازين الموت وأقبية السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، فمنذ مطلع شهر أبريل بدأ الأسرى في سجون الاحتلال تنفيذ برنامج نضالي يتضمن الامتناع عن استقبال الزيارات و الإضراب عن الطعام خمسة أيام خلال شهر الشهر الجاري .

وتوجهت الجبهة بالتحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، مجددة  العهد لشهداء الحركة الأسيرة وكافة شهداء شعبنا بمواصلة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس . 

وأشارت الجبهة، إلى ضرورة تخليد ذكرى شهداء الحركة الأسيرة في سفر النضال والخلود الفلسطيني ، حيث ارتقى أكثر من 226 شهيداً من الأسرى، وما زال  يقبع في سجون الاحتلال  قرابة (4500) أسير فلسطيني ، منهم (550) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة بظروف صحية صعبة .

ودعت الجبهة، إلى اعتبار ذكرى يوم الأسير الفلسطيني مناسبةً لتصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال وسياساته وإجراءاته والتصدي لكافة المخططات الاستيطانية ومحاولات عزل وتهويد القدس وإخراجها من الاستحقاق الانتخابي الفلسطيني ، مطالبةً بموقف وطني وسياسي موحد اتجاه القدس بعيداً عن الشعارات .

ووجهت جمعية الاسرى والمحررين "حسام" تحية اجلال واكبار الي جموع الأسرى الابطال والأسيرات الماجدات القابعين في سجون ومعتقلات الإحتلال وذويهم وعائلاتهم الصابرة والي كافة الاسرى المحررين والاسيرات المحررات الذين ذاقو مرارة الاسر والاعتقال وذلك بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم السابع عشر من نيسان .

واكد رفيق حمدونة مدير عام الجمعية على ان قضية الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون ومعتقلات الاحتلال تعيش اسوأ مراحلها في ظل تغول الاحتلال علي حقوق الاسرى ومضاعفة انتهاكاته وجرائمه المرتكبة بحقهم عبر جملة السياسات العنصرية والقهرية التي تستهدفهم وعلي راسها سياسة الاهمال الطبي والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة والتفتيشات المفاجئة واستخدام التعذيب النفسي والجسدي اثناء التحقيق ومصادرة حقوقهم في التعلم الجامعي واقتناء الكتب اضافة الي سياسة الاعتقال الاداري التي تحولت الي كابوس مزعج يلاحق ابناء شعبنا واسرانا الابطال .

وقدر حمدونة عدد حالات الاعتقال منذ عام 1967بنحو(1.000.000) فلسطيني، منهم (17.000) من النساء، وأكثر من (50.000) من الأطفال مشيرا الي ان ذكرى يوم الاسير تحل هذا العام وما يزال قرابة (4500) أسير يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم (140) طفل، و(41) أسيرة، و(440) معتقلا إداريا، دون تهمة أو محاكمة، و(10) نواب سابقين، ومئات من الصحفيين والقادة والكفاءات العلمية والمثقفين.

وأكد حمدونة أننا نتطلع ونطالب أن يتم بذل كل الجهود الرسمية والشعبية والدولية والإقليمية للإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى دون قيد أو شرط لافتا الي انه وبالرغم من النداءات المستمرّة للإفراج عن الأسرى في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشونها واشتداد المخاطر التي تواجههم مع تفشي فيروس كورونا لا تزال سلطات الاحتلال تواصل ممارستها لسياساتها الممنهجة لاستهداف الأسرى، ولا تزال تضرب بعرض الحائط كلّ الالتزامات المتوجّبة عليها، كدولة قائمة بالاحتلال، بل وتتحدّى أحكام القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص، وتواصل عمليات الاعتقال اليوميّة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال الإداري.

ودعا حمدونة إلى تكثيف المساعي المحلية والدولية في التعامل مع الأسرى واحترام تنفيذ كافة المبادئ والقرارات التي أقرتها المواثيق والقوانين الدولية وعلى رأسها بنود وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة من أجل ضمان حياة كريمة وشروط إنسانية لأسرى الحرية.

أصدرت حركة "المقاومة الشعبية في فلسطين"، صباح اليوم السبت، بياناً صحفياً، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني.

وقالت المقاومة الشعبية خلال بيان صحفي لها وصل موقع غزة بوست الاخباري نسخة عنه إننا: "نعهدنا مع أسرانا أن المقاومة مستمرة حتى نراهم بيننا أحراراً مضيفاً أننا نحيي صمود أسرانا البواسل القابعين في سجون الظلم الإسرائيلي."

ومن ناحيتها، دعت المقاومة الشعبيةـ جماهير الشعب الفلسطيني إلى أكبر حملة تضامن مع أسرانا البواسل والعمل على تفعيل قضية الأسرى على كافة المستويات.

كما ودعت مؤسسات حقوق الإنسان وكل دعاة الديمقراطية في العالم إلى الخروج عن صمتهم اتجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى والعمل على تعرية هذا المحتل وكشف وجهه القبيح وخرقه لكافة القوانين والشرائع الدولية.

وأضافت الشعبية "ندعو الجاليات العربية والإسلامية إلى الاعتصام أمام سفارات الاحتلال في العالم وكشف زيف دولة الاحتلال التي تدعي الحرية والديمقراطية."

وفي الختام توجهت حركة المقاومة الشعبية بالتحية إلى فصائل شعبنا التي تتوحد اليوم خلف أسرانا البواسل ونؤكد على ضرورة توحيد جهود المقاومة لإطلاق سراح كافة أسرانا البواسل.

وبدورها، طالبت مؤسسة مهجة القدس، في يوم الاسير الفلسطيني اليوم السبت 17/4/2021 ، المقاومة الفلسطينية كونها الدرع الحامي وخط الدفاع الأول عن أسرانا ببذل كل جهودها؛ لإنهاء معاناة الأسرى والأسيرات خاصة الأسرى المرضى منهم وتحريرهم في القريب العاجل.

وناشدت مهجة القدس المؤسسات الحقوقية والدولية خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على العدو الصهيوني من أجل تحسين الشروط المعيشية والحياتية للأسرى التي كفلتها القوانين الدولية.

ودعت مهجة القدس الإعلام الحر بإبراز معاناة الأسرى وجعلها قضية رأي عام عالمي ودولي والوقوف بجانبهم.

وبعثت مهجة القدس بالتحية إلى الأسرى الأبطال خلف قضبان الاحتلال، موجهة رسالة للأسرى بالقول " متمسكون بقضاياكم وسنقوم بفضح ممارسات العدو تجاهكم، وأننا لن ندخر جهدًا إلا وسنقف معكم".

من جهته، حملت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية من أجل الإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع المعتقلين وذويهم، وتبرق بتحياتها لهم، في يوم الأسير الفلسطيني “الذي يصادف اليوم السابع عشر من ابريل “، المخصص من أجل إبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات قوات الاحتلال، التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان.

تصادف ذكري إحياء يوم الأسير هذا العام، بالتزامن مع الازمة العالمية لجائحة "كورونا "حيث لازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل (5440) يعيشون في ظل ظروف وممارسات مأساوية وإجراءات تعسفية قمعية نتيجة سياسة منهجية تتبعها ما يسمى مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم , ولا زالت سلطات الاحتلال تتقاعس عن القيام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية العاجلة والجدية لحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية لمواجهة فايروس كورونا" حيث أصيب أكثر من 400  معتقل بفايروس "كورونا".

 بالإضافة إلى مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحملات الاعتقالات في صفوف المواطنين ولاسيما من مواطني الضفة ومناطق القدس الفلسطينية، مع استمرار الانتهاكات التي تنفذها مصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال اعتماد سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، والاعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ترى إن هذه السياسات وغيرها تعتبر انتهاكات جسيمة بموجب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية, ما يؤكد أن إسرائيل تتعامل مع الأسرى كإرهابيين وجنائيين وتطبق عليهم قوانينها الداخلية مما أدى إلى حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية ونزع مشروعية نضالهم ضد الاحتلال والذي أقرته قرارات الأمم المتحدة العديدة.

وتشير الاحصائيات وفق المؤسسات الحقوقية والتي تعنى بشؤون المعتقلين، بأنه لا تزال قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تحتجز وتعتقل (4450 معتقل/ة) منهم (37) سيدة، و(140 طفل)، و(440) معتقل اداري، (1300) مرضى ، كما ان هناك (26 معتقل ما قبل أوسلو) , (543 معتقل محكوم مؤبدات ) محتجزين في ظروف غير انسانية وغير صحية وتمارس بحقهم أبشع صور التنكيل والإذلال.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعبر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين في مواجهة جلاديهم وتحذر من ازدياد تدهور الاوضاع في السجون الإسرائيلية وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المعتقلين من انتشار فايروس "كورونا" ، فإنها تطالب بما يلي: -

- المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين سيما المرضى والنساء وكبار السن والأطفال منهم, واتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من فايروس "كورونا". 

- تطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

- تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للمعتقلين وببذل جهد خاص وتفعيل كل ضغط وتأثير ممكنين على الحكومة الاسرائيلية لضمان حقوق المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

- تناشد منظمات المجتمع المدني ومدافعين حقوق الإنسان وأحرار العالم إلى تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.

تدعو المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة التوحد خلف قضية المعتقلين بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية للأفراح عنهم.

ومن ناحيته، دعا عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأسير المحرر إبراهيم منصور، لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب وانتهاك المواثيق الدولية، وتحويل قضية الأسرى للرأي العام العربي والدولي.

جاءت تلك الدعوات، في كلمة له خلال اللقاء التضامني الذي نظمته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان عبر تقنية "زووم" على وقع يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان (إبريل)، إلى رئيس قائمة التغيير الديمقراطي الأسير المحرر وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة، ورئيس الهيئة الوطنية اللبنانية للأسرى والمحررين عباس قبلان، وحسيب عبد الحميد الأمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، والمنسق العام للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين الدكتور خالد حمد، الأسير المحرر أنور ياسين وأمين سر الهيئة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين يحيى المعلم.

وأشار منصور إلى جزء من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومنها جرائم الاعتقال الإداري، والتعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق، واعتقال الأطفال وتعذيبهم، وحرمان الأسرى من زيارة ذويهم، ومصادرة وسرقة أموال وممتلكات الأسرى، والإهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، والاعتقال للأسير بعيداً عن مكان سكنه في عقوبة جماعية تخالف المواثيق الدولية، وجريمة اعتقال الأسرى في أماكن مزدحمة ما يسبب العديد من الأمراض الجسدية والنفسية.

وناشد منصور كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية بالعمل على حمل ملف جرائم الاحتلال الإسرائيلي للقضاء والمحاكم الدولية ومتابعته على أمل انجاز جزء من العدالة لكل مواطن فلسطيني عانى ظلم السجان وقهر الاحتلال الإسرائيلي.