أمد/ غزة: أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين صباح يوم الاثنين، أنّه تم مخاطبة وزراء سابقين ووعدوا بحل مشكلة الموظفين العاملين على بند العقود.

وقال تصريح صحفي صادر عن عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين "محمد سعدي حلس" ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، لصالح من تتنكر الحكومات المتعاقبة منذ حكومة سلام فياض مرورا بحكومة الحمد الله وانتهائا بحكومة اشتية، لحقوق موظفي وزارة العمال العاملين على بند العقود ويتهربون من التزامهم اتجاه ذلك الموظفين.

وأوضح، رغم أن اخوانهم من الموظفين في المحافظات الشمالية تم توظيفهم في عهد وزير العمل السابق محمود العالول، ولم يتم توظيف وتثبيت موظفي للمحافظات الجنوبية مثلهم مثل إخوانهم ورغم التزامهم بالشرعية والتزامهم بقرار الحكومة بالتزامهم في بيوتهم بعد الانقلاب بنائا على طلب الحكومة منهم ورغم أن جزء منهم التزم مع حكومة الأمر الواقع في غزة وبقى 93 موظف منهم ملتزمين بالشرعية ورغم أن الشرعية إلى هذه اللحظة لم تلتزم اتجاههم باي شيء.

وتابع، خاطبوا كل وزراء العمل السابقين وجميعهم وعدوهم بحل مشكلتهم ولكن حتى هذه اللحظة لم تحل مشكلتهم، وبقيت تراوح مكانها ورغم الجوع والفقر الا انهم ملتزمين بالشرعية، ورفضوا كل الاغرائات التي قدمت لهم من وزارة العمل في حكومة الأمر الواقع بغزة.

ونوه، لقد توجهوا إلى بيتهم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وجلسنا معهم واستمعنا إلى قضيتهم العادلة، وقدموا لنا كل أوراقهم وكل رسائلهم للوزراء السابقين لوزارة العمل وكذلك ردود الوزراء على كتبهم وارسلناها لوزير العمل الحالي الدكتور نصري ابو جيش، الذي بدوره تبنى الموضوع وطرحه على مجلس الوزراء.

وشدد، أنّ مجلس الوزراء قام بتحويل القضية للامانة العامة لمجلس الوزراء ولا نعرف لماذا لم يتخذ قرار باعادتهم لعملهم وإعادة رواتبهم ونتمنى على وزير العمل تبني هذه القضية التي تخص وزارته وإعادة طرحها على مجلس الوزراء مرة أخرى وان يدعم في حلها بكل الوسائل المتاحة لديه".

واستطرد بالقول: إنّنا وافينا وزير العمل بكل الأوراق الثبوتية التي تثبيت بأنهم كانوا يعملون على ملاك وزارة العمل وكل العقود التي تم التوقيع عليها من قبل الموظفين وكذلك أوراق أخرى تثبت بأنهم موظفين.

وأنهى حلس بقوله، نتوقع من رئيس الوزراء المناضل الدكتور محمد اشتية ووزير العمل المناضل الدكتور نصري ابو جيش، ونهيب بهم بتبني هذه القضية وان تطرح ليس للنقاش فقط بل لاتخاذ قرار واضح وصريح بإعادة رواتبهم واعادتهم على قيود وزارة العمل، ويتم تنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن لصالح هذه الشريحة المنكوبة من الموظفين الذين لا يجدون قوت اولادهم منذ تاريخ قطع رواتبهم منذ أربع عشر عاما وما زالوا ملتزمين بقرار الشرعية الفلسطينية.