أمد/ تونس: قال مراقبون إن تشديد الرئيس التونسي قيس سعيّد على احتكار الدولة لتشكيل القوات المسلحة، يؤشّر على اتجاهه نحو إعادة فتح ملف "الجهاز السرّي"، وإحالته إلى القضاء خلال الأيّام المرتقبة.

ودعا رئيس الدولة قيس سعيّد القيادات الأمنية، منذ يومين، إلى تطبيق القانون على الجميع، معتبرا أن الدولة وحدها تحتكر تشكيل القوّات المسلحة، وغير المسلحة، في تلميح واضح يرى المراقبون أنه يستهدف ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة.

ويقصد بالجهاز السرّي لحركة النهضة، ما تتهم به هيئة الدفاع عن المناضلين اليساريين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي حركة النهضة، بشأن امتلاكها جهازا عسكريا، يدير دواليب الحزب من وراء الستار، وتورّط في الاغتيالات السياسية، حسب تلك الاتهامات.

ورجّح القيادي في حزب التيّار الشعبي محسن النابتي أن يكون رئيس البلاد، قيس سعيّد بصدد الانتهاء من وضع الترتيبات، لإعادة فتح ملفّ الجهاز السرّي لحركة النهضة، مستندا في ذلك على التصعيد غير المسبوق في خطابه الأخير ضدّ حركة النهضة.

واعتبر النابتي في تصريحات لـ“إرم نيوز"، أنّ الرئيس السابق الباجي قائد السبسي كان على وشك فتح الملّف، غير أن استمالة حركة النهضة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد آنذاك، بعثرت أوراقه السياسية، وعطلت هذه الخطوة.

وقال النابتي إنّ قيس سعيّد له صلاحية الاشراف على الأمن القومي للبلاد، التي تخوّل له التصدّي لكل محاولات اختراق الدولة، مضيفا أن لقاءاته المتكرّرة بعدد من القضاة، يسعى من خلالها الى توفير الدعم للقضاة النزهاء لمباشرة الحرب ضدّ الفساد وضدّ الجهاز الخاص لحركة النهضة.

من جهته، اعتبر الناشط السياسي كريم بورزمة، أن رئيس البلاد، قيس سعيّد يخطط منذ مدّة لفتح ملف الجهاز السري والتحقيق في تورّط حركة النهضة في الاغتيالات، لكنّ إرجاءه للقرار يعود الى ارتباطات حركة النهضة بالأجهزة القضائية، وفق قوله.

وقال بورزمة في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن جهات قريبة من رئيس الدولة نصحته بإحالة ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة على القضاء العسكري، لكنّ الخشية من عدم تخصّصه جعلت رئيس البلاد يعدل عن تلك الفكرة.

وبحسب بورزمة فإن التحرّكات الأخيرة لرئيس الدولة، ولقاءه بعدد من القضاة، وبمحافظ البنك المركزي، يؤكد قرب فتح لملف الجهاز السرّي.

من جانبه، استبعد المحلل السياسي رياض حيدوري ذهاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خيار فتح الجهاز السرّي لحركة النهضة، مستندا في ذلك إلى تصريحاته خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

وكان قيس سعيّد قد أكّد خلال مشاركته في المناظرة التلفزيونية التي سبقت انتخابات 2019، أن الحسم في كل الملفات بما فيها ملف الجهاز السري بيد القضاء المطالب بتحمّل مسؤوليته.

واعتبر حيدوري أن الآليات المتوفرة لدى رئيس الدولة قيس سعيّد واقعيا لا تتيح له الذهاب نحو الأقصى في صراعه مع حركة النهضة، لافتا إلى أنه يمارس ضدّها ضغطا متصاعدا قصد التقليل من تأثيرها على المشهد السياسي.