أمد/ المواطن او ابنه او ابنته قد يكون انتظر بزوغ فجر النهار بفارغ الصبر ليسارع بالذهاب الى المراكز الطبية والصحية للطبابة وتخفيف ألاماه وأوجاعه التي أرقته طول الليل,. مثل او اقل برودة من لفحات هواء الصباح القارصة  تخرق طبلة أذنيه ...." مضربين اليوم يا حج..حجة..يا عمي..يا أختي..."

"تحسبن..تحوقل..تلعن "ابو اللي بزر بزر بزرك" على هيك عيشة وتندب حظك العاثر...تسب على الطبيب..على الحكومة..تلوم القاضي او الثغرات القانونية..الطبيب يتخذك وسيلة ضغط والحكومة تؤلبك على الطبيب.

المواطن مش قانوني وطبيب ونقابي ومنظر سياسي ليفهم الحق على مين على نقابة الاطباء التي اعلنت الإضراب منذ اكثر من شهر. عدا عن الإضرابات وتعليق العمل لفترات سابقة والتهديد بعدم استقبال الحالات الطارئة وهو ما جاء في بيانها الاخير نصا:.."....فإننا ابتداءا من يوم الثلاثاء 4-5-2021  في حال لم يتم اتخاذ قرار بالتراجع عن الخصومات وتنفيذ الاتفاقية...سنتوقف وبشكل كامل استقبال اي حالات مهما كانت في المستشفيات الحكومية بما فيها الطارئة..وعلى جميع المواطنين ابتداءا من تاريخ 4-5 التوجه للمستشفيات الخاصة لتلقي العلاج وعلى الحكومة تغطية تكاليف العلاج",

وتبرر النقابة هذا التصعيد في الإضراب بتنكر الحكومة للاتفاقية وعدم تنفيذها بشكل مريب حسب بيان النقابة: "..وعلى الرغم انه تم الاتفاق على كل التفاصيل الدقيقة في بداية اذار مع وزير المالية (شكري بشارة) وتعهد بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب حتى موعد 15-3 الا انه عاد واخل بالاتفاق ضاربا عرض الحائط بصحة المواطنين,.. كيف لا وهو يتلقى خدمات الطبية في المستشفيات الغير حكومية وعلى حساب وزارة الصحة "

 وطيلة اكثر من شهر كانت احكام من قبل المحكمة الدستورية لوقف الاضراب ويتم فك الاضراب مساءا واثر قرار المحكمة يتبعه إضراب "مجدد" صباحا وأحيانا ترد المحكمة طلب او اعتراض الحكومة على النقابة.

الحكومة للأسف الشديد لم تقدم رؤية او حلولا او تبريرا لمواطن بأمس للخدمات الصحية والعلاجية له ولأولاده كفلها القانون وتعهدت الحكومة بتوفيرها . والمواطن غير معني بالتفصيلات او شكل العلاقة والحقوق والواجبات بين الحكومة ومقدمي الخدمة الصحية, وليس ظاهرة صحية ان تشتعل مواقع التواصل بالسب والشتم وتحميل الأطباء المسؤولية عن تردي الأوضاع الصحية, واتهام شريحة مهمة بالمجتمع وتقدم خدمات جليلة وتضحيات جسيمة خاصة في ظل جائحة كورونا وهم الجيش الأبيض وفي مقدمة الصفوف في الملمات والأمراض والأوبئة, وفي الوقت نفسه فان النقابة تراهن بالإضراب ان يقوم المواطن بالضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الأطباء وحقوق متعلقة بالعلاوات وأمور إدارية تصر النقابة في تبريرها للإضرابات انها توصلت الى تفاهمات حولها مع الحكومة وان الحكومة من تراجعت عن الاتفاق.

وليس مطلوبا من المواطن ان يكون قاضيا وحكما حول مشروعية الإضراب او وقته او هل تستحق تلك المطالب الإضراب او لا, وان يجد الثغرات في الاتفاقية والعور القانوني فيها, هو حقه يتلقى العلاج وان لا تكون حاجته للطبابة والخدمات الصحية الأساسية ورقة ضغط والمناكفات بين الحكومة والنقابة.

بل المطلوب الخروج من دائرة مشروعية الإضراب من عدمه, وان تقدم حلول ورؤية واضحة من قبل الحكومة وتتفاوض مع النقابة بشفافية ووضوح والبدائل المقترحة اخذين بعين الاعتبار مصلحة وصحة المواطن المفروض انه مؤمن صحيا وحقه بتلقي العلاج, وان لا يبقى لاكثر من شهر بين شد وجذب الحكومة والنقابة, وقانونية الإضراب من عدمه, وعدم الهروب او التسريب بان الأطباء يتقلون رواتب عالية, فاذا كان سلم الرواتب والنظام الاداري منح الاطباء تلك الحقوق المالية, فهناك الكثير من الرتب الادارية والوظائف اقل ربما مخاطرة وجهدا مبذولا مما يبذله الطبيب او سنوات تحصيل علمي اقل وتخصصات منحت امتيازات مالية وأصبحت حقوق مكتسبة, فعلى سبيل المثال لا الحصر وليس سرا هناك كفاءات طبية وتخصصات  تتطلب من البعض الدراسة والتخصص لاكثر من 15 سنة وفي أي عملية جراحية او علاجية في مستشفى خاص يتقاضي الطبيب المختص كذا الف شيكل مقابل اجرة اليد تدفعها الحكومة للمشفى الخاص عن المواطن المؤمن صحيا والمحول لها, وبعيدا عن ضيقة العين والحسد تعطى نصف او ربع او خمس الكذا الف شيكل الي الطبيب المختص في المشفى الحكومي شهريا ونختصر تكاليف بقية العمليات وتكلفتها العالية في المشافي الخاصة.

تنويه:  قرار بقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية ...المادة 4

يحظر ممارسة الإضراب على: 1. موظفي القطاع الصحي، ماعدا الإداريين منهم. 2. موظفي الرئاسة. 3. موظفي مجلس الوزراء. 4. موظفي السلك الدبلوماسي. 5. موظفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. 6. القضاة وأعضاء النيابة العامة.