أمد/ رام الله- غزة: أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في الضفة الغربية، وقطاع غزة، أنّه لم يكن القرار مفاجئًا على ضوء المشاورات، والتصريحات التي صدرت خلال الايام الماضية من اوساط عديدة وما تناقلته وسائل الاعلام المختلفة، وكانت كل المؤشرات تشير بوضوح الى ان قضية التأجيل اصبحت مؤكدة حتى قبل اجتماع القيادة "التشاوري" .

وشددت الشبكة، على أنها تتفق مع الاجماع الوطني حول محورية القدس في أي انتخابات، لنفس الأسباب التي ترفض سلطات الاحتلال لأجلها الالتزام بالترتيبات الخاصة بالقدس برغم بعض جوانبها المذلة، وان انتخابات دون القدس تعد جريمة بحقها .

وعبرت عن رأيها بوجود استعجال لقرار التأجيل وعدم بذل جهد حقيقي لبناء اجماع وطني، قبل خوض أي معركة جدية لتحدي إجراءات الاحتلال، وتحويل القدس فعلا الى بؤرة الاهتمام، وكون التأجيل مفتوحا ويضع مصير الديمقراطية الفلسطينية بيد حكومة الاحتلال.

ورأت الشبكة، في القرار مسا خطيرا باحدى مقومات بقايا الديمقراطية في مجتمعنا، اي حق المواطن بالتغيير عبر صندوق الاقتراع، والتعبير عن ارادته السياسية الحرة، وحقه المكفول بالقانون .

كما ورأت، أن قرار التأجيل ينطوي ايضا على خطورة كبيرة حيث كان يمكن للانتخابات لو جرت ان تشكل مدخلا هاما ليس فقط لتجديد الشرعيات، وانما ايضا لاستعادة الوحدة الوطنية التي تراجعت كثيرا على مدار سنوات الانقسام الكارثي،  وينطوي قرار التأجيل على خطر أن يساهم اكثر في (تأبيد) الانقسام وتحويله لحالة انفصال دائم جغرافي، وسياسي تستغله دولة الاحتلال لاحكام قبضتها على الاراضي الفلسطينية تنفيذا لصفقة القرن، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة لضرب وحدتها الجغرافية والسياسية،  وتكريس مخطط الضم، وفرض الامر الواقع.

ودعت للشروع فورًا في حوار وطني شامل يضم القوى السياسية، والمجتمع المدني، والفعاليات المختلفة لايجاد معالجات جدية للوضع الداخلي، وحماية مقدرات الشعب، وصون ارثه الطويل في الاختلاف، والتباين في اطار شراكة سياسية، وبرنامج وطني يضم الجميع، وتعزيز مكانة، ودور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده.

وحذرت الشبكة، من خطورة الانزلاق الى حالة فوضى تؤدي الى دكتاتورية عسكرية، وتدعو الى التوقف التام عن المساس بالقانون الأساسي والمنظومة القانونية والى التراجع عن الخطوات التي تمت في اتجاه السيطرة على القضاء.

ودعت إلى توفير مناخ للحوار واحترام الحريات العامة، وتفعيل سائر أنواع الانتخابات المجمدة والتي لا يستقيم استمرار تجميدها، مثل البلديات، ومجالس الطلبة والنقابات المهنية، مع التباكي على الديمقراطية وانتظام الانتخابات.

وطالبت بالبدء بخطوات عملية، والاسراع بتشيكل حكومة وحدة جديدة حكومة انقاذ وطني تضم اوسع اطياف اللون السياسي، والكفاءات الوطنية، واستخلاص العبر من تجربة عمل الحكومات السابقة، والذهاب لتغيير وظيفة السلطة برمتها بما يخدم قضية التحرر الوطني، ودعم صمود الناس، وبما يكفل احترام الحريات العامة، والحقوق المدنية، ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت واثرت على كافة مناحي الحياة بعد انتشار فيروس كورونا، وعلى الحكومة ان تتولى التحضير لاجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لضمان اجراءها في القدس المحتلة .

وقالت الشبكة: "ندعو لمد القدس بكل مقومات الصمود، والبقاء في مدينتهم، والى تحدي اجراءات الاحتلال في مواجهة سياسات التطهير العرقي، فانها ايضا تؤكد على حجر الاساس للمرحلة المقبلة هو بالتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس".