أمد/ كتب حسن عصفور/ منذ إعلان الرئيس محمود عباس قرار "إلغاء" انتخابات برلمان "بقايا" سلطة الحكم الذاتي المشوه عما كان في الاتفاق الأساس، والمشهد الفلسطيني يتجه الى بعد "انقسامي" جديد، يمنح دولة الكيان وأجهزتها الأمنية طاقة عمل مضافة لاستغلال الحدث بما يخدم أهدافها في حصار المشروع الوطني.

وخلال 48 ساعة برزت "مشاهد" تمثل بيئة خصبة جدا لكل أعداء الشعب للعمل كيفما شاء لتنمية "كراهية سياسية جديدة" في الواقع الفلسطيني، خاصة مع سلطة في شمال بقايا الوطن، مصابة بهلع فريد، وضيق نفس سياسي، يدفعها للتصرف بكل ما أنتجه "الحماقة الأمنية" من أفعال، تكشف أنها "سلطة" مرتعشة الى حد ترهبها كلمة مرشح مصاب بعقدة نفسية في الانتماء الوطني.

وكي لا تصبح المسألة الانتخابية سلاحا مضادا ضد "الوطنية الفلسطينية" مشروعا وكيانا منتظرا، وما دام الأمر بات مطلبا للغالبية الفصائلية، والمكونات الجديدة في المشهد العام، لما لا نعيد التفكير في البحث عن "كسر الصندوق" الذي أقرته الفصائل الـ 13 في القاهرة، عبر ترتيب زمني ما، اكتشفت فتح (م7) والرئيس عباس ومن معه، انها لا يمكن قبولها دون القدس.

ولنذهب الى حد "السذاجة السياسية" ونعتبر أن موقف فتح (م7) والرئيس عباس بوقف الانتخابات مرتبط بتمسكهم بالقدس تصويتا، ترشيحا، انتخابا وغيرها من "ثوابت" لا بد منها، كي لا يكون غير ذلك خدمة تهويدية، كما يقال.

ولأن المسألة الانتخابية باتت الحدث الأهم، وكي لا ينحرف هدفها من فعل بناء الى فعل تدمير، لنقف ونعيد التفكير في "الجدول الزمني" للانتخابات التي أقرها اتفاق القاهرة، حيث كانت البداية لبرلمان "بقايا سلطة الحكم الذاتي المقيد"، تليها انتخابات رئاسية "غير محددة الهوية، وختامها للمجلس الوطني.

وبعد أن تبين صعوبة اجراء الانتخابات وفق الجدول السابق، لما لا نعيد ترتيبها بما يخدم الهدف المركزي، بإعادة الروح السياسية للكيانية القائمة، ولتكن انتخابات الوطني أولا، بحيث يتم الاتفاق على القيام بانتخاب ممثلي الضفة والقدس وقطاع غزة في المجلس الوطني، وعددهم 132، الرقم الذي يمثل أعضاء تشريعي سلطة الحكم الذاتي نفسه.

ولإجراء تلك الانتخابات، يتم تعديل القانون الانتخابي لتصبح (الضفة والقدس وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة)، لا يشترط مكانا ما أو رقما ما، وهدفها ليس برلمان تشريعي بل أعضاء ممثلين في البرلمان العام لمنظمة التحرير، وهذه الانتخابات لا تحتاج أي ترتيبات خاصة مع قوات الاحتلال ولا كيانها، ويمكن أن يكون أدواتها وشكلها، وفقا لقانون خاص، بما فيه الانتخاب الإلكتروني.

انتخابات أعضاء "الوطني" في الضفة والقدس وقطاع غزة، يمثل نقلة سياسية نوعية، بحيث يمكن اعتباره مقدمة لبحث الانتقال من "سلطة الحكم الذاتي" الى اعلان دولة فلسطين، وعبر الانتخابات، والتي أصبحت مطلبا شعبيا ودوليا، وتكسر صندوق الدولة العبرية في السيطرة على المشهد الفلسطيني، وتنتقل حركة المواجهة من "الداخل " الى الخارج المحيط.

انتخابات أعضاء" الوطني من الداخل، هو الخطوة الأولى نحو وضع ملامح تأسيس برلمان دولة فلسطين، يفتح الباب لتشكيل "حكومة جديدة" وفق نتائج الانتخابات، وتعطي صورة تقريبيه عن الواقع السياسي الذي نشأ في السنوات الأخيرة، ولا يمكن لأي طرف أن يعتبر هناك "خطر" بفوز هذا أو ذاك.

قيمة انتخابات "الوطني" أولا في الضفة والقدس والقطاع، ليس كسر القيد الإسرائيلي على "بقايا السلطة"، بل على الإجراء الديمقراطي ذاته، وتفتح الباب لتطوير منظمة التحرير عبر البعد الانتخابي وليس التعييني، وتتخطى كل قيود الاتفاقات السابقة، وإن لم يتم الإلغاء العلني – الرسمي، لكنها لن تعود مرجعية وإطار لها.

انتخابات "الوطني" فرصة سياسية تستحق التفكير بعيدا عن "العصبوية" لما تم الاتفاق عليه، وترتيب الإجراءات الانتخابية، لو أريد حقا خلاصا "ديمقراطيا" من السطوة الاحتلالية أولا، ولبناء حياة سياسية فلسطينية ديمقراطية، تكون قاطرة لـ "فك الارتباط" من عدو محتل الى ارتباط بـ "دولة فلسطين" التي تنتظر الضوء الوطني منذ سبتمبر 2012.

ملاحظة: طالبت قائمة انتخابية برفع دعوى ضد الاتحاد الأوروبي لأنه مستمر في دفع أموال للسلطة الفلسطينية...الحقيقة ان ذلك يمثل جريمة سياسية لا يجوز الصمت عليها...دون ربطها بإدانة كل إرهاب السلطة وأجهزتها الأمنية...فالجرم لا يبرر جرما!

تنويه خاص: حماس سارعت فجر الأحد، بإدانة اعتداء أمن السلطة على مرشح انتخابي، وهو فعل مدان...لكنها تناست إدانة اعتداء قوات الاحتلال على مسيحيي القدس يوم سبت النور 24 ساعة، فتذكرته في اليوم التالي...قمة الانتماء "الطائفي"!