أمد/ فى دراسة للدكتور مروان المعشر نائب رئيس مركز كارنيغى فى الفورين أفيرز بتاريخ 27-4 وعنوانها:بعد حل الدولتين ينبغى نركيز جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية على مقاربة المساواه.

وخلاصة الدراسة صعوبة أو إستحالة مقاربة حل الدولتين لما فرضته الوقائع على الأرض من إستيطان، وتوسع وتهويد وبفشل كل جهود السلام على مدار العقود الماضية . وينطلق من فرضية مهمه أساسها العامل السكانى الذى فرض نفسه، وأن إسرائيل وبما فرضته من وقائع على ألأرض فرضت حل الدولة الديموقراطيه الواحده، ومن ثم صعوبة الفصل السكانى والمقاربة الأكثر واقعيه مقاربة المساواة فى الحقوق الحرية والعدالة والكرامة الوطنية ، ومن منطلق أن اليمين المتشدد فى إسرائيل والذى يتمسك بنقاء الدولة اليهودية والنقاء القومى يرفض كلية قبول فكرة الدولة الفلسطينية ، فما بين البحر والنهر يعيش أكثر من 3-7 مليون نسمه فلسطينى منهم أكثر من مليون يحملون المواطنة الإسرائيلية , والباقون يعيشون فى ظل سلطة مقيده بالإحتلال . مقابل 8-6 مليون إسرائيلى ، واخذا بنسبة الخصوبة لدى الفلسطيينيين 3-4 للمرأة فى الضفة و5- 4 للمرأة فى غزه مقابل 1-3 للمرأة فى إسرائيل وهو ما يعنى فى النهاية من ان العامل السكانى سيفرض نفسه وبقوه ، وجوهر اى نضال سكانى هو البحث عن المساواة فى الحقوق. الدراسة طويله ويستعرض فيها المؤلف فشل فرص السلام ,ويحث إدارة بايدن والمجتمع الدولى التركيز على مقاربة المساوة , وإجراء الحوار وصولا للبدائل التى تحقق مقاربة الحقوق.

ومما يدعم هذه الفرضيات أن السلام الدائم والمستدام والذى يعنى إستئصالا كاملا لجذور المشكله أمرا قد يبدو مثاليا ومستحيلا، ففى ظل قيام إسرائيل كدولة لا يمكن تصور حلا كاملا لأنه يعنى إلغاءا لطرفى النزاع. وهنا القاسم المشترك بين شروط السلام التى تفرضها إسرائيل وشروط السلام التى تفرضها القيادة الفلسطينية .

ولنتعرف على شروط السلام المستحيله من قبل طرفى الصراع . الفلسطينيون وحسب ما يعلن يضعون أربعة شرط أساسيه وهذه الشروط:دولة فلسطينيه كاملة السيادة على حدود 1967 وهو ما يعنى إنسحاب لكل الكتل الإستيطانية وهناك ما يقارب ال 700 الف مستوطن يعيشون فى الأراضى الفلسطينية , والشرط الثانى القدس الشرقية كلها عاصمة للدولة الفلسطينية وهو ما يعنى إنسحاب اكثر من 300 ألف يهودى إسرائيلى يعيشون فيه. والشرط الثالث عودة اللاجئيين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التى أجلوا منها فى اعقاب النكبة عام 1948.والشرط الرابع التواصل الجغرافى بين الضفة وغزه.ودون الدخول فى تفاصيل هذه الشروط وإمكانية تحقيقها والقبول بها ما هى الشروط الإسرائيلية للسلام من منظورها.فى ضؤ الأيدولوجية الصهيونية الحاكمة والمنظمة للسياسة الإسرائيلية ولكل الأحزاب والقوى السياسية فى إسرائيل ، وفى ضوء الفكر اللليكودى الذى يجسده حزب الليكود الحاكم ، وفى ضوء الفكر اليمينى المتشدد الذى تمثله احزاب يمينا والصهيونيين المتيديين الذين فازوا فى الإنتخابات للمرة الأولى والأحزاب اليدينية فأول شروط لهذا الفكر رفض كامل للدولة الفلسطينية الكاملة السياده او بالمفهوم الهوبزى وخصوصا فى الضفة الغربية التى تشكل منطقة القلب لكل من فلسطين وإسرائيل. فهذه الدولة مرفوضة باكامل . وقد تقبل كما جاءت فى صفقة القرن دولة الأسم دون الهيكل.والشرط الثانى التمسك بالقدس كلها العاصمة ألأبدية لها ، وهذا ما دعمته إدارة الرئيس ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس وما ستلتزم به إدارة الرئيس بايدن، وما رأيناه فى موقفها من مشاركة المقدسيين فى الإنتخابات. والشرط الثالث الرفض الكامل والمطلق لعودة اللاجئيين وتحقيقا لهذا الهدف أصدرت قانون القومية اليهودية الذى يعتبر إسرائيل دولة قومية يهودية لليهود بل وتـشترط على الطرف الفلسطينيى أن يعترف بهذا القانون.

بالإضافة إلى شروط امنيه كثيره تسلب أى دولة من مضامينها السيادية ،والتحكم فى الموارد الإقتصادية والتحكم فى كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية. فى سياق هذه الشروط المستحيلة تأتى مقاربة الحقوق والمساواة التى تحدث عنها الدكتور مروان المعشر ، ولكن تبقى التساؤلات كيف تحقيق هذه المقاربة ؟وبأى آليات ؟هل بالكونفدرالية أو الفيدرالية أو تبنى نماذج كالنموذج الكندى والبلجيكى. هذا يحتاج إلى حوارات معمقة ومناقشات وتبنى من قبل الأمم المتحده او الولايات المتحده والإـحاد الأوروبى.ورغم منطقية الحل فلا يبدو أن الفلسطينيين سيقبلون بأى حل لا يحقق لهم دولتهم المستقله.وإذا كان هناك بحث وحوار فلا ينبغى أن يسقط هذا الحق والمطلب الوطنى والقومى.