أمد/ رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، مصادقة اللجنة المنظمة للكنيست الاسرائيلي على تقديم وعرض مشروع قانون "تسوية المستوطنات الصغيرة"، أي البؤر الاستيطانية العشوائية للبدء باقراره في الكنيست، وتعتبر الوزارة هذه الخطوة امعانا اسرائيليا رسميا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الامن خاصة القرار 2334.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ هذا القانون وفي حال اقراره يفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لاقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل بالامس من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان.

وأكدت، أنّ هذا اقرار هذا القانون سيؤدي الى تحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة الى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات والوزارات الحكومية الاسرائيلية، يتم ربطها عبر شبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الاخرى بحيث تتحول جميعها الى كتلة استيطانية واحدة تلتهم ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية وترتبط بالعمق الاسرائيلي، في أبشع تعبير ميداني عملي لضم الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها ودفن حل الدولتين نهائيا.

وتابعت، لما كانت تلك البؤر قواعد متقدمة للارهاب اليهودي الذي يضرب صباح مساء المواطنين الفلسطينيين في عديد المناطق، فان اقرار مثل هذا القانون يدفع منظمات المستوطنين الارهابية وعلى رأسهم مجموعات تدفيع الثمن الى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أرضهم.

وشددت، أن تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين لعدوانهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس إنعكاسا لتفشي وسيطرة العقلية الاستيطانية الاستعمارية على مؤسسات دولة الاحتلال، والتي يتم ترجمتها حاليا بما يحدث من عقوبات جماعية ضد بلدة عقربا، ترمسعيا، بيتا، الشيخ جراح وغيرها، وما يجري احراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالزيتون شرق بورين، والاعتداء على سيارات المواطنين ومنازلهم ومنشآتهم.
تنظر الوزارة بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعماري العنصري التوسعي، الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية.

وأشارت، إلى أنّه يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي الى مخاطر اقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة وأن اقرار هذا القانون من أعلى مؤسسة تشريعية في دولة الاحتلال يؤكد من جديد أن اسرائيل ليست فقط دولة احتلال، وإنما دولة استيطان استعماري عنصري ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، كرد اسرائيلي رسمي على جميع الجهود الدولية المبذولة لاحياء عملية السلام واعادة الحياة اليها.