أمد/ على الرغم الجهود التي تبذلها الدول والمنظمات من أجل ترسيخ مفاهيم السلم والأمن وحل النزاعات دون اللجوء لاستخدام العنف إلا أن الكيان الاسرائيلي ما زال يمارس بحق الفلسطينيين انتهاكات جسيمة دون أي مبرر في ظل عدم التكافؤ في الإمكانيات وما زال الإحتلال لا يلتزم بأي من القرارات الدولية ولا يرضخ لشروط الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويتوغل في انتهاك الحقوق المشروعة المواطنيين.

إن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطن في غزة يمثل مجموعة جرائم متكاملة يحرمها القانون الدولي الانساني وتخالف مبادىء حقوق الإنسان وتنقض كل الاتفاقيات والأعراف الدولية، وفي تفصيل ذلك يظهر لدينا العديد من تلك الممارسات منها الإبادة الجماعية باتفاق كافة الأركان "المادية والمعنوية" بالإضافة للركن الدولي والركن الشرعي، وأيضا جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كذلك.

"نزاع مسلح بين طرفين غير متكافئين في القوة" ذلك هو الوصف الذي أطلقه المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي على الرغم من مئات البلاغات التي قدمها الفلسطينيين والمنظمات الحكومة، في ظل التجاهل لحالة الاحتلال الواقعة في الأراضي الفلسطينية، ومع الاعتراف الضمني والصريح بأن وجود الصهاينة في فلسطين يشكل إحدى أوجه الاحتلال بكل كل الأوجه بعينها، وهذا ما تحمله القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأكيد لما سبق - وفي واقعة سابقة صدرت عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري والإقرار فعليا بأن تلك هي ممارسات احتلال، وبخصوص ما يمارس ضد قطاع غزة من فرض للحصار والتحكم بمقدراته وحرمان العديد من الأشخاص من التنقل بحرية، وفي تعريف جاء للوائح لاهاي للاحتلال "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها"

وفي ضوء ذلك تُمارس في تلك الأوقات ضد قطاع غزة أبشع صور العنف والبلطجة وقتل للأطفال والنساء والمدنيين وتدمير منازل المدنيين العزل فوق رؤوس أصحابها، دون الاكتراث لمبادئ القانون الدولي الانساني التي تطبق في حالات النزاع ودون أي تدخل من المنظمات الدولية وشاهدنا عدم صدور حتى بيان من مجلس الأمن بشأن ما يحدث في المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح مؤخراً.

في النهاية سنبقى أصحاب القضية العادلة ويجب أن نقاوم بكافة الأشكال وندافع عن حقوقنا المشروعة ونُظهر لهذا العالم بشاعة المحتل وممارساته الضارة باستخدام كافة الوسائل القانونية، حفظ الله شعبنا ومقدساتنا.