أمد/ غزة: نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين يوم الجمعة، بقرار الإحتلال الاسرائيلي تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين بالقدس واستمرار الجرائم ضد الصحفيين المقدسيين.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ومنع طواقمه من العمل في القدس ، جريمة احتلالية جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وضد الإعلام الفلسطيني ، والصحفيين الفلسطينيين خاصة في القدس ، التي يتعرض فيها الصحفيين المقدسيين لجرائم  واعتداءات يومية، هدفها منع نقل صورة جرائم الاحتلال للعالم، وخاصة جريمه عزل الأحياء المقدسية، عن بعضها البعض ، وترحيل المقدسيين، من بيوتهم، في تنفيذ صارخ  لسياسة الارباتهيد الصهيونية ضد شعبنا خاصة في القدس ،وفي عموم الاراضي الفلسطينية 

وقالت، إن تجديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة،  الذي جاء بقرار حكومي من ما  يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي للمرة الرابعة على التوالي ، لتصبح مدة الاغلاق سنتين ، هو اعتداء صارخ على قيم ومبادئ حرية الإعلام  ، من دولة تدعي الديمقراطية .
وكان  ما يسمى وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي "اميراوحانا"  قد قرارا ،جدد بموجبه ،منعَ عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، للمرة الرابعة على التوالي

كما قامت قوات من الأجهزة الأمنية الاسرائيلية المختلفة، باقتحام عدد من المكاتب الإعلامية ، في القدس ،والتي تقدم الخدمات الاعلامية في القدس ، واستدعت عددا من الإعلاميين، وسلمتهم هذا القرار الاحتلالي .

وكما هددت الشركات الإعلامية، التي تقدم الخدمات الاعلامية، بعدم العمل لصالح تلفزيون فلسطين، باي وسيلة كانت.

وشيدت، النقابة بقرار إدارة التلفزيون، الذي أكد انهم سيستمروا  بالعمل في القدس . وتدعو النقابة كافة الصحفيين المقدسيين  والمؤسسات الاعلامية، واهلنا بالقدس الى استمرار تزويدهم لتلفزيون فلسطين، بالصور والفيديوهات والاخبار والتقارير لكسر قرار الاحتلال .

كما شيدت، بوحدة الجسم الفلسطيني في القدس الذين انتصرت ارادتهم على قمع الاحتلال وجرائمه وذلك بوحدتهم ومهنيهم وعملهم وباخطر الظروف ليل نهار رغم العدد الهائل من الإعتداءات الاحتلالية  اليومية بحقهم .

وأشارت، إلى أنها توثق يوميا  اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين المقدسيين حيث  بلغت اكتر من 300  اعتداء وجريمة  منذ بداية ايار الماضي، وستتابع النقابة مع المؤسسات العربية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ، ولجنة التحقيق الدولية، التي شكلها مجلس حقوق الانسان، بخصوص جرائم  الاحتلال بحق شعبنا ومنها الجرائم بحق الصحفيين ، ووسائل الاعلام وستستمر النقابة باجراءاتها ، في  القضاء الدولي، ضد كل هذه الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ، لكي يتم محاسبة مرتكبيها، وفق القانون الدولي، الذي يدعو لعدم افلات مرتكبي الجرائم من العقاب.